عواصم ـ وكالات: اعلن مسؤول في مكتب المدعي العام في طرابلس لوكالة فرانس برس ان اربعة من اعضاء وفد المحكمة الجنائية الدولية الموقوف منذ الخميس في ليبيا، وضعوا في التوقيف الاحتياطي لمدة 45 يوما.
وقال هذا المسؤول طالبا عدم كشف هويته ‘لقد وضعوا في التوقيف الاحتياطي لمدة 45 يوما في اطار التحقيق’. من جهته، قال الناطق باسم الحكومة الانتقالية ناصر المانع ان ‘علاقة ليبيا بالمجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية لن تكون على حساب المصالح العليا لليبيا او التفريط في مصالحها’. واكد المانع انه يتوقع من المحكمة الجنائية الدولية ان ‘تتفهم الموقف الليبي وتتعاون من أجل تحقيق حيادي نصل به الى العدالة’. وتابع ‘ننتظر التحقيقات التي يقوم بها مكتب النائب العام وعلى ضوء ذلك سوف نتصرف وبحيادية جدا’. وقال محام ليبي وميليشيا إن فريقا تابعا للمحكمة يضم أربعة أفراد احتجز في بلدة الزنتان في غرب البلاد بعدما اكتشف أن إحدى أفراده وهي المحامية الاسترالية مليندا تيلور تحمل الى سيف الاسلام وثائق اعتبرت مريبة.
واستمر النزاع امس الاثنين بين المحكمة الجنائية الدولية وليبيا بشأن فريق المحكمة المكون من أربعة أشخاص والذي ظل محتجزا في ليبيا في ظل عدم توصل الطرفين لاتفاق بشأن هؤلاء الأشخاص. وقال المتحدث باسم الحكومة الليبية ناصر المناع في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية ‘د.
ب.
أ’ امس إن ليبيا تقدر العلاقات الطيبة مع المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي بشكل عام ‘ولكن ليس على حساب المصالح الليبية العليا’. وكشفت المحكمة الجنائية الدولية السبت أن السلطات الليبية تحتجز فريقا تابعا للمحكمة يتألف من أربعة أشخاص. ودعا رئيس المحكمة الجنائية الدولية سانج-هيون سونج إلى الافراج الفوري عن فريق المحكمة. وكان الفريق قد سافر إلى ليبيا يوم الخميس الماضي للقاء سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس المعمر القذافي الراحل المحبوس على ذمة التحقيق في اتهامه بارتكاب جرائم ضد الانسانية. وقال رئيس المحكمة ‘نحن قلقون للغاية بشان سلامة فريقنا في ظل غياب أي اتصال معهم. يتمتع هؤلاء الموظفون الدوليون بالحصانة عندما يكونوا في مهمة تابعة للمحكمة الجنائية الدولية’. وأضاف قائلا ‘أدعو السلطات الليبية إلى أن تتخذ فورا كافة الاجراءات الضرورية لضمان سلامتهم وأمنهم وتحريرهم’. وجاء هذا النبأ عقب تقرير صدر في وقت سابق أفاد بإن ليبيا اعتقلت محامية تابعة للجنائية الدولية لحملها وثائق ‘مريبة’ لتسليمها لسيف الاسلام القذافي حسبما قال محام ليبي. وتردد أن المحامية الاسترالية مليندا تايلور حاولت تسليم وثائق ‘تشكل خطرا على المجتمع الليبي’ بينما كانت في زيارة لسيف الإسلام في مركز الاعتقال وفقا لما نقلته وكالة أنباء التضامن الليبية المستقلة عن المحامي أحمد الجهاني. ولم يكشف الجهاز المسئول عن قضية سيف الإسلام، عن فحوى تلك الوثائق. والمحامية عضو في فريق من الجنائية الدولية سمحت له السلطات الليبية بزيارة نجل القذافي في بلدة الزنتان التي يحتجز فيها، بحسب الوكالة.
وهناك خلاف بين المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها وقادة ليبيا الجدد حول المكان الذي ينبغي أن يحاكم فيه سيف الإسلام (39 عاما). وترددت أنباء عن مطالبة الجنائية الدولية بتسليم نجل القذافي. غير أن السلطات الليبية تصر على أن يحاكم في الداخل بناء على الاتهامات المنسوبة إليه خلال الثورة التي اندلعت ضد والده. وألقى الثوار القبض على سيف الاسلام القذافي الذي كان ينظر إليه يوما بانه خليفة والده في السلطة في تشرين ثان (نوفمبر) الماضي في جنوب ليبيا. وتم نقله إلى الزنتان الواقعة على بعد نحو 160 كلم جنوب غرب العاصمة طرابلس. وطالبت الحكومة الألمانية بالإفراج الفوري عن الفريق التابع للمحكمة الجنائية الدولية المكون من أربعة أشخاص محتجزين حاليا في ليبيا. وقال جيدو فيسترفيله وزير الخارجية الألماني امس الاثنين إن موظفي المحكمة الجنائية يتمتعون بالاساس بالحماية من أي ملاحقة قانونية خلال رحلات عملهم. وأضاف الوزير الألماني أن بلاده تصر على احترام هذه الحصانة. ودعت رئيسة الوزراء الاسترالية جوليا غيلارد الاثنين السلطات الليبية الى اطلاق سراح محامية استرالية من المحكمة الجنائية الدولية متهمة بالتجسس وموقوفة منذ الاسبوع الماضي.
وقالت غيلارد للصحافيين ‘انني قلقة جدا من احتجاز (مليندا) تايلور’. واضافت ‘ندعو الحكومة الليبية الى وقف اعتقالها وفرا’. واضافت ان كانبيرا ارسلت سفيرها المعين الى هذا البلد.