ليبيا تسعي لتعزيز قطاعها السياحي

ليبيا تسعي لتعزيز قطاعها السياحي

ليبيا تسعي لتعزيز قطاعها السياحي طرابلس ـ يو بي أي: أشار تقرير ليبي الي أن قيمة المشروعات الاستثمارية السياحية المتعاقد علي تنفيذها في ليبيا بلغت 4.8 مليار دينار (3.55 مليار دولار).وأشار التقرير الذي أصدرته هيئة السياحة الليبية الي أن ليبيا تمكنت من استقطاب 73 مستثمرا ليبيا وأجنبيا لتنفيذ مشروعات استثمارية سياحية في البلاد .وتقول المصادر السياحية الليبية أن لديها 50 موقعا أصبحت جاهزة علي طول الساحل الليبي للاستثمار السياحي بفرص متساوية ما بين الليبيين والأجانب.وأوضح التقرير أن الاستثمار المحلي يساهم في هذه المشروعات بما نسبته 37.8 في المئة فيما يساهم الاستثمار الأجنبي بنسبة 26.3% والاستثمار المشترك (الليبي الأجنبي ) بنسبة 35.9 في المئة .ولفت التقرير إلي ان قيمة الاستثمارات في هذه المشروعات بلغت بنهاية عام 2006 3.6 مليار دينار ليبي. وأشار إلي أنه تم التعاقد فعلا مع 21 مستثمرا لتنفيذ مشاريع سياحية وأن هناك أكثر من 42 ملفا لتشاركيات وشركات استثمارية ومستثمرين يرغبون في الاستثمار مازالت قيد الدراسة والمراجعة .تقول ليبيا انها تمكنت من استقطاب 125 الف سائح خلال العام الماضي.وفيما تسعي ليبيا من خلال عدد من الخطط السياحية التي وضعتها إلي تحويل شاطئها ومدنها وصحرائها إلي منتجات سياحية تستقطب الملايين من السياح سنويا، الا أن مصادر ليبية رسمية تشير إلي أن البني التحتية لهذا القطاع لازالت ضعيفة وخاصة علي مستوي عدد الغرف الفندقية (12 الفا لا يصلح منها إلا ألفين للإيواء السياحي). ومن بين سبعة آلاف مطعم ومقهي منتشرة في مختلف أنحاء البلاد لا يمكن الاستفادة ألا من 500 للخدمات لسياحية .ويعاني قطاع السياحة في ليبيا من اعتماده الكبير علي تشغيل العمالة الأجنبية، حيث لا تشكل العناصر الليبية إلا 30 في المئة فقط من العناصر المستخدمة حاليا والتي يصل عددها حسب تقديرات رسمية إلي 42 ألف مستخدم.وتركز الخطة السياحية المستقبلية التي أعدتها ليبيا وتمتد حتي عام 2018 علي مختلف أنواع السياحة التي يحبذها الأجانب وخاصة أن ليبيا تتمتع بطقس جميل طوال العام وتزخر بصحراء واسعة تمثل مختلف أنواع الطبيعة.ومن بين تلك البرامج السياحة الصحراوية والثقافية والدينية والعلاجية والرياضية والآثار.يشار إلي أن ليبيا من الدول المطلة علي البحر المتوسط التي تزخر بالعديد من المدن الرومانية القديمة علي امتداد ساحلها الطويل مثل طرابلس ولبدة وصبراته والمدن الإغريقية الموجودة في منطقة الجبل الأخضر (1200 كلم شرق طرابلس(.وتشير المصادر نفسها إلي أن ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد يرجع إلي جملة القوانين التي أقرتها طرابلس لتشجيع المستثمرين الأجانب لتنفيذ العشرات من المشاريع الاستثمارية سواء كان ذلك عن طريق الأجانب أو بالمشاركة مع القطاع الأهلي الليبي.وشملت تلك القوانين والإجراءات منح تسهيلات لتأشيرات الدخول للمستثمرين والسماح للمصارف والمؤسسات الاستثمارية الأجنبية بفتح فروع لها في ليبيا وإعفاء الآلات والمعدات والأجهزة والتوريدات اللازمة لتنفيذ مشروعات استثمارية من الرسوم الجمركية ومن الرسوم المفروضة علي الاستيراد لمدة خمس سنوات من بدء المشروع .4