الرباط ـ ‘القدس العربي’: طلبت السلطات الليبية من الحكومة المغربية تسليمها مسؤولين ليبيين سابقين يقيمون بالمغرب منذ سقوط نظام الرئيس الليبي معمر القذافي.
وقالت صحيفة ‘المساء’ المغربية ان المسؤولين الليبيين الجدد طلبوا من محند العنصر وزير الداخلية المغربي اثناء مشاركته بمؤتمر من وحماية الحدود الذي عقد الاسبوع الماضي بالعاصمة الليبية طرابلس اعتقال مسؤولين ليبيين سابقين لجأوا الى المغرب وتسليمهم الى السلطات الليبية.
وتحدثت تقارير عن لجوء العديد من الشخصيات الليبية البارزة في عهد معمر القذافي الى المغرب وذكرت ان من بين هؤلاء الخويلدي الحميدي عضو مجلس قيادة الثورة الليبية والذي كان يعتبر الشخص الثاني في نظام العقيد القذافي والذي تربطه به ايضا علاقة مصاهرة.
واوضحت الصحيفة ان المسؤول المغربي ابلغ المسؤولين الليبيين صعوبة تلبية طلبهم لعدم وجود اتفاقية تبادل مطلوبين بين المغرب وليبيا.
من جهة اخرى قالت نفس المصادر ان اتفاقا جرى بين وزير الداخلية المغربي ونظيره الليبي حول الاجراءات الممكن اتباعها في دخول المواطنين الليبيين للمغرب مثل تصويرهم في منافذ الحدود.
وكانت السلطات المغربية المعنية قد عممت على كافة المؤسسات والجهات المغربية بعدم قانونية بيع اية ممتلكات او استثمارات ليبية قبل احصول على اذن مكتوب من السلطات الليبية الجديدة.
وتملك ليبيا وافراد من عائلة العقيد معمر القذافي استثمارات في ميادين الطاقة السياحة.
الى ذلك أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن طلب ليبيا تسليم بعض مسئولي النظام الليبى السابق المحتمل تواجدهم في مصر ‘أمر يحظى باهتمام بالغ ومحل بحث جدي من الأجهزة المصرية المعنية، بما فيها وزارة الخارجية، وذلك من أجل سرعة الاستجابة للطلب الليبي في إطار اتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بين البلدين’. وقال الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أن النائب العام الليبي وجه كتابا إلى نظيره المصري يطالب فيه بتسليم بعض المتهمين الليبيين من مسئولي النظام السابق المتواجدين في مصر. وأضاف أن النائب العام في مصر أصدر أمرا بإدراج جميع المطلوبين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك كإجراء احترازي. وأوضح أن السلطات المصرية استدلت بالفعل على عدد من المطلوبين الليبيين المتواجدين في مصر، حيث رد النائب العام برسالة إلى نظيره الليبي يطالب بالمستندات اللازمة لسرعة تسليمهم لطرابلس.