طرابلس ـ يو بي أي: كلفت الحكومة الليبية الاثنين وزارة خارجيتها بمواصلة التنسيق مع كل من الأتحادين الأفريقي والأوروبي بشأن العمل علي معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاعداد لمؤتمر خاص يعقد في هذا الخصوص في ليبيا، كما أقرت خطة أمنية علي مدي السنوات الثلاث المقبلة.
ووافقت الحكومة علي مقترحات قطاع الأمن العام بشأن الحد من ظاهرة انتشار ورش تصنيع القوارب والمراكب والوسائط البحرية والسيطرة عليها بما يمنع الأضرار بالأمن العام داخل البحر ويمنع من خلق مرافئ عشوائية خارج السيطرة الأمنية والاقتصادية.
كما أقرت العمل علي تطوير الأجهزة الخاصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية والعمل علي مراجعة الترتيبات الخاصة بالنسبة للاقامة غير الشرعية للأجانب وتنظيم حركة الانتقال دخولا وخروجا الي دول الجوار.
اضافة الي ذلك، قررت خلال اجتماعها، الذي خصصته لمناقشة موضوع الأمن، الحكومة اعتماد برنامج خطط تطوير القطاع وذلك التركيز علي تنمية وتطوير والارتقاء بالقوة البشرية العاملة فيه شكلا ومضمونا.
وقدّر وزير الأمن العام الليبي العميد صالح رجب المخصصات المطلوبة لتنفيذ هذه الخطط بنحو المليار دينار للأعوام من 2006 الي 2009. وحدد رجب، خلال استعراضه لهذه الخطة، التحديات الأمنية القائمة والمتوقعة في بلاده، مركزا علي محاور خطط تطوير وتحديث قطاع الأمن العام من تنمية وتدريب وتخطيط القوة البشرية العاملة في القطاع وتوفير البني المادية اللازمة له من تقنيات ووسائط ومن أساليب لادارة وتنفيذ المهام.
وأقرت الحكومة خلال اجتماعها التركيز علي الأمن التخصصي كالبحث الجنائي والجوازات والهجرة والدفاع المدني والأمن المروري ومصلحة الأحوال الشخصية وخفر السواحل، مؤكدة علي ضرورة توفير احتياجاتها المادية وتجهيزاتها اللازمة.
ومنحت الحكومة الاذن لوزارة الأمن العام بالتعاقد أو التعاون مع المراكز العالمية المتخصصة لتنفيذ برامج ومشاريع ترتبط بمجالات عملها.
وفي هذا الاطار، وافقت الحكومة علي تخصيص مبلغ وقدره 80 مليون دينار بصورة عاجلة لقطاع الأمن العام تصرف قبل نهاية هذا العام كميزانية لتأمين احتياجاته اللازمة والضرورية.
ويساوي الدولار الامريكي نحو 1.35 دينار ليبي.