ليبيا تنفي اتهامات هيومن رايتس عن منشآت تشبه السجون تضم نساء ليبيات
ليبيا تنفي اتهامات هيومن رايتس عن منشآت تشبه السجون تضم نساء ليبياتطرابلس ـ ا ف ب: نفي مصدر رسمي ليبي في وزارة العدل في تصريح لوكالة فرانس برس امس الاربعاء ما اوردته منظمة هيومن رايتس ووتش ان ليبيا تحتجز نساء وفتيات في منشآت تشبه السجون تحت غطاء الاصلاح الاجتماعي.وقالت المنظمة الحقوقية الثلاثاء ان ليبيا تحتجز نساء وفتيات لفترات غير محدودة في سجون فعلية تحت غطاء مرافق الاصلاح الاجتماعي .وقال المصدر الليبي ان بلاده ترفض اي ممارسات تمييزية ضد المرأة، وان وجدت فهي وليدة عادات وتقاليد تسعي الجهات الرسمية الي استئصالها.واوضح ان البيت الاجتماعي الذي يتحدث عنه التقرير هو مؤسسة اجتماعية تلجأ اليها النساء والفتيات اللواتي انقطعت بهن سبل العيش الكريم والحضن الاسري ، مضيفا انه خصص لحمايتهن من القتل وهن ضحايا لقضايا تتعلق بالعرض والاخلاق واسرهن رفضت قبولهن للعيش في محيطهن .واكد المصدر ان هذه المؤسسة مأوي للمرأة وحماية لها من الاستغلال والانتقام نافيا ان تكون هناك اي حالة اغتصاب في المؤسسة الاصلاحية او في السجن لان القانون لا يعاقب الضحية .وخلص الي القول ان المنظمة بنت احكامها علي حالة نفسية لبعض القاصرات وفهم خاطيء لنصوص القانون الليبي .واوردت المنظمة ومقرها الولايات المتحدة في تقرير حول ما يسمي بمنازل الحماية للنساء والفتيات التي تقرر السلطات انهن عرضة لممارسة الاعمال غير الاخلاقية ، العديد من الحالات الموثقة لانتهاكات حقوق الانسان.ومن بين تلك الانتهاكات العديد من انتهاك حرية الحركة والكرامة الشخصية والخصوصية.وقال التقرير ان السلطات الليبية تحتجز نساء وفتيات لم يرتكبن اي جريمة، وحث علي اطلاق سراحهن فورا.وجاء في التقرير ان بعض الفتيات والنساء محتجزات لانهن تعرضن للاغتصاب وعزلتهن اسرهن لانهن لطخن شرف العائلة.وطبقا للتقرير فقد نقل المسؤولون معظم هؤلاء النساء والفتيات الي تلك المنشآت رغم ارادتهن، اما اللواتي حضرن طواعية فقد فعلن ذلك بسبب عدم وجود ملاجئ حقيقية لضحايا العنف في ليبيا.