الجزائر ـ رويترز: أفادت وكالة الأنباء الليبية الرسمية أن الحكومة الليبية حذرت امس الأربعاء من أنها ستقاضي أي شركة أجنبية تبرم عقودا للطاقة مع المعارضة المسلحة التي تسيطر على بعض منشآت النفط الليبية.
ومن المرجح أن يجعل هذا التهديد بيع المعارضة -التي تتمركز في شرق ليبيا- للنفط في السوق العالمية أمرا أكثر تعقيدا وهي تجارة تعول المعارضة عليها لتمويل عملياتها ضد نظام معمر القذافي.
وقالت وكالة الجماهيرية للأنباء نقلا عن بيان للحكومة ‘المؤسسة الوطنية للنفط هي… الجهة المخولة قانونا بالتعامل مع الجهات الخارجية. وللأهمية الاستراتيجية لهذه السلعة (النفط والغاز) على المستوى العالمي فإنه لا يمكن لأي دولة أن تترك إدارتها لعصابات مسلحة’. وأضافت ‘ستتابع الدولة الليبية قانونا أي جهة تدخل في تعاقدات للتعامل بالنفط الليبي مع غير المؤسسة الوطنية للنفط’. وقال مسؤول كبير في المعارضة الليبية يوم الأحد إن قطر وافقت على تسويق النفط الذي تنتجه حقول شرق ليبيا الذي لم يعد تحت سيطرة القذافي. وأصبحت قطر يوم الإثنين أول بلد عربي يعترف بالمعارضة المسلحة. وقال مسؤول أمريكي إن النفط الخام الذي تبيعه المعارضة لن يخضع للعقوبات الأمريكية إذا لم يكن مرتبطا بالجهات الحكومية التابعة للقذافي.
ومع ذلك تقول مصادر تجارية إن المخاطر الملاحية والقانونية تجعل من المستبعد أن تتمكن المعارضة من تسويق النفط في الخارج لعدة أسابيع.