طرابلس ـ ا ف ب: انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الاربعاء تباطؤ الاصلاحات في ليبيا ودعت السلطات الى التكفل بمسؤولية الاف الاشخاص الذين لا تزال تحتجزهم الميليشيات.وفي تقريرها السنوي حول ليبيا الذي قدمته الاربعاء في طرابلس، اشارت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، الى ان ‘ليبيا ما زالت تشهد انتهاكات خطرة لحقوق الانسان’. وتحدثت المنظمة خصوصا عن ‘الاعتقالات التعسفية والتعذيب والوفيات خلال الاعتقال، بعد حوالى سنة ونصف السنة على اطاحة معمر القذافي’. وقال جو ستورك المدير المساعد للشرق الاوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش ان ليبيا احرزت ‘تقدما كبيرا’ في 2012، مشيرا الى اجراء انتخابات في تموز/يوليو 2012 وتشكيل حكومة جديدة ‘تعهدت باحترام حقوق الانسان’. لكنه طالب السلطات ب’التصدي بشكل عاجل للتحديات الكبيرة’ التي تواجهها البلاد، في مجال حقوق الانسان خصوصا. وكشف ستورك ان ‘عددا كبيرا من الليبيين ما زالوا يعانون من الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة والميليشيات التي تنشط خارج القانون’. وذكرت هيومن رايتس ووتش ان الحكومة تعترف بأن حوالى ثمانية الاف شخص معتقلون في ليبيا، لكن 5600 منهم فقط موقوفون في اماكن تشرف السلطات عليها ‘الى حد ما’. واضافت المنظمة في تقريرها ان ‘مختلف الميليشيات تعتقل الافا آخرين بصورة غير قانونية’، مشددة على ‘ضرورة وضع جميع الموقوفين تحت سلطة الحكومة’ وتسريع الاجراءات القضائية. ومعظم المعتقلين هم عناصر من قوات امن النظام السابق ومسؤولون حكوميون سابقون ومرتزقة اجانب ومهاجرون من جنوب الصحراء. ولأن الجيش والشرطة ما زالا غير قادرين على فرض هيبة الدولة، غالبا ما تستفيد الميليشيات من هذه الثغرات لفرض قانونها منذ سقوط نظام القذافي في تشرين الاول/اكتوبر 2011.qar