على رأس وفد يضم قرابة 150 من رجال الأعمال ورؤساء وممثلي الشركاتطرابلس ـ يو بي آي: عقدت في العاصمة الليبية، طرابلس، الخميس جلسة مباحثات خصصت لتدارس عمل لجنة تسهيل التبادل التجاري والتعاون الصناعي بين الجانبين في إطار حرصهما على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال آخر اجتماعات اللجنة العليا المشتركة في شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي 2009. وترأس هذا الاجتماع عن الجانب الليبي وزير الصناعة والاقتصاد والتجارة محمد الحويج فيما ترأسه عن الجانب المصري نظيره رشيد محمد رشيد الذي يزور ليبيا على رأس وفد كبير يضم قرابة 150 من رجال الأعمال ورؤساء وممثلي الشركات المصرية في مختلف القطاعات.
ووفقا لمصادر متطابقة، فإن هذا الاجتماع يأتي في إطار رغبة الجانبين في تعزيز تعاونهما الاقتصادي ومواكبة التطورات التي يشهدها اقتصاد البلدين واستغلال الإمكانات والفرص المتاحة فى البلدين لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. وتسعى القاهرة من خلال مباحثاتها مع ليبيا إلى جذب مزيد من الاستثمارات الليبية التي تحتل المرتبة السادسة في مصر، بخاصة وأن حجم هذه الاستثمارات يبلغ حالياً حوالي 7 مليارات جنيه، فيما تحتل أن ليبيا المرتبة الثانية عربيا في التبادل التجاري مع مصر والذي وصل حجمه إلى أكثر من 588 مليون دولار في شهر آذار (مارس) الماضي.
وقالت مصادر ليبية إن مباحثات الحويج ورشيد تركزت على سبل تعزيز التبادل التجاري والتعاون الصناعي بين البلدين، وتطوير التعاون الجمركي بإتجاه أنشاء شهادة موحدة للمنتجات الصناعية معتمدة في البلدين.
وتبادل الجانبان خلال هذه المباحثات سبل زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي وتطوير المنفذ المشترك لتسهيل الإجراءات وانسياب السلع والمنتجات والتأكيد على ضرورة التعاون المشترك لمعالجة مشكلة تسرب بعض المنتجات غير معروفة المصدر خاصة الأدوية.
وقبل أن يتوجه المسؤول المصري إلى تونس الجمعة بحث مع المسؤولين الليبيين سبل زيادة الصادرات المصرية والفرص المتاحة لمشاركة شركات المقاولات المصرية في تنفيذ المشروعات الجديدة التي تعتزم ليبيا ضمن المشاريع التي تقوم بتنفيذها والمتعلقة تجديد وتطوير البنية الأساسية.
واعتبر الوزير المصري في تصريحات له سبقت زيارته لليبيا أن هذه الزيارة تكتسب أهمية قصوى بالنسبة للبلدين، موضحا بأنه سيتم خلالها مناقشة تفعيل المبادرات التي يمكن أن تساهم في مضاعفة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خاصة فيما يتعلق بإقامة منطقة صناعية وتجارية حرة على حدودهما المشتركة كذلك إنشاء صندوق إنمائي يقوم بضخ الاستثمارات لإقامة مشروعات تنموية في البلدين.