مؤتمر لعلماء الدين يقترح اصلاح انظمة الحكم وتعزيز مشاركة الشعوب لمواجهة الإرهاب والتطرف
مؤتمر لعلماء الدين يقترح اصلاح انظمة الحكم وتعزيز مشاركة الشعوب لمواجهة الإرهاب والتطرفعمان ـ القدس العربي : اكد علماء دين ورجال دين ومفكرون علي ان معالجة ظاهرة الارهاب تستوجب اصلاح انظمة الحكم من خلال تعزيز المشاركة الشعبية والعدالة في تويع الثورة ومحاربة الفقر ومواجهة الافكار الارهابية والتكفيرية بالفكر المستنير وبالحوار، وبنشر مباديء الاسلام السمحة والدعوة الي الوسطية والتسامح ونبذ التعصب.وحاول مشاركون في اجتماعات الدورة السابعة عشرة لمجمع الفقه الاسلامي التي بدأت اعمالها امس الاول في العاصمة الأردنية خلال اوراق عمل قدمت في الجلسة الثانية التي عقدت بعنوان موقف الاسلام من الغلو والتطرف والارهاب تقديم تعريف للارهاب والتطرف واسبابهما وكيفية معالجتهما والتعامل معهما.وقدم العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني من خلال افتتاحه مؤتمر المجمع رؤي وافكاراً حول رسالة المجمع ومسؤولياته وواقع الامة وسبل تحقيق نهضتها وتقدمها. وقدم عضو مجمع الفقه الاسلامي عبد القاهر قمر في ورقة العمل تعريفا للتطرف يتمثل في اعتقاد انسان او مجموعة بأنها تحتكر الحقيقة وهي علي حق وصواب والاخرون علي باطل وخطأ لذلك فهي تفرض رأيها بجميع الوسائل علي الاخرين دون اي ضوابط والارهاب احد وسائلها لفرض معتقدها. كما عرف الارهاب بأنه اساليب متكررة تولد الخوف والقلق يقوم بها افراد باشراف مجموعات داخل دولة، او باشراف الدولة نفسها وتكون اهدافها عادة سياسية. وبين قمر ان جوهر الارهاب يكمن في حالة الرعب التي تمكن فاعلها من السيطرة علي المجتمع او شريحة منه بقصد تحقيق هدف ما اختلف العلماء في تحديده موضحا ان عقوبة الارهاب شرعا هي القتل.وشدد قمر علي اهمية التمييز بين الجهاد والارهاب حيث ان الجهاد فرضه الاسلام دفاعا عن الدين او المقدسات كما يتميز بوضوح وسائله وهدفه علي عكس الارهاب الذي يري ان الحياة بمنظار اسود فيغلب سوء الظن ويسارع الاتهام بالفسوق والكفر والخروج من الملة. واوضح قاضي محكمة التمييز في قطر الدكتور ثقيل الشمري علي ان معالجة ظاهرة الارهاب تتم من خلال اصلاح انظمة الحكم والمشاركة الشعبية والعدالة في توزيع الثروة ومحاربة الفقر والحرمان من الحياة الكريمة للشعوب.