دبي ـ رويترز: قال مسؤول رفيع لرويترز إن البنك الدولي يركز بشكل متزايد على تقديم قروض متناهية الصغر وإقراض المشروعات الصغيرة في اليمن في الوقت مع زيادة أعمال العنف بالبلاد هذا العام مما يجعل من الصعب إيجاد مشروعات استثمار قابلة للاستمرار.
وقال رايموند كونواي المسؤول عن شؤون اليمن في مؤسسة التمويل الدولية الذراع الاستثمارية للبنك الدولي إن المانحين الدوليين يجدون صعوبة في ايجاد مشروعات استثمارية في البلد الفقير مما يعرقل جهوده لتنويع اقتصاده بعيدا عن النفط.
وقال كونواي في حديث عبر الهاتف من صنعاء ‘لدينا أموال لليمن تمكنا من تحقيق عائد جيد. لكننا لم نجد هذا العام أي شئ (جديد) للاستثمار فيه’. وأضاف ‘نريد أن نركز على المشروعات التي تحقق قيمة مضافة والشركات التي تدر أموالا. لا يوجد عدد كاف منها نظرا لمناخ الاستثمار’. وأثار اكتشاف طرود تحمل متفجرات كانت متجهة من اليمن إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مزيدا من المخاوف لدى المستثمرين حول الوضع الأمني في البلاد التي تعد أفقر بلد عربي. ومن المعتقد أن هذه العملية من تدبير تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ذراع القاعدة الذي يتخذ من اليمن مقرا له.
وقال كونواي ‘لا نشعر حقيقة بعد بسخونة الصراع… لكن المشكلة الحقيقية تكمن في أن كثيرا من المستشارين يحجمون الآن عن القدوم إلى اليمن بسبب الأحداث في الآونة الأخيرة’. وأضاف أن مؤسسة التمويل الدولية تدرس تقديم قروض متناهية الصغر لاستثمارات في البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم. وتتضمن مشروعات التمويل متناهية الصغر قروضا ضئيلة الحجم لمشروعات في الدول الأشد فقرا في العالم لتنمية أنشطتها.
وقال كونواي ‘ما نريده هو دراسة التمويل متناهي الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وهذا يعني العمل مع البنوك المحلية ومؤسسات التمويل متناهي الصغر لمساعدتهم على تنمية قدراتهم وميزانياتهم العمومية حتى يستطيعوا القيام بمزيد من أنشطة الإقراض’. وتعمل مؤسسة التمويل الدولية أيضا مع بنك الأمل وبنك سبأ الإسلامي لتقديم خدمات استشارية للحكومة اليمنية.
وضخت مؤسسة التمويل الدولية أكبر مستثمر متعدد الأطراف في القطاع الخاص في الأسواق الناشئة استثمارات بحوالي 1.6 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لكنها لم تقدم على أي استثمارات جديدة في اليمن هذا العام باستثناء متابعة مشروع للأسمنت بدأ في 2007.