سانتياغو – د ب أ: قالت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية التابعة للأمم المتحدة يوم الخميس إن أزمة الديون لم تؤثر حتى الآن على اقتصادات دول امريكا اللاتينية التي تواصل جذب مليارات الدولارات من استثمارات منطقة اليورو. وقال خوان ألبرتو”فونتيس رئيس قطاع التنمية الاقتصادية في اللجنة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) ‘حتى الاستثمارات الأسبانية زادت في المنطقة (أمريكا اللاتينية) عام 2011 رغم الركود هناك (في أسبانيا)’. وقد جذبت دول أمريكا اللاتينية العام الماضي استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 153 مليار دولار وبخاصة في البرازيل والمكسيك وشيلي وكولومبيا والأرجنتين وبيرو. وتتوقع اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية التابعة للأمم المتحدة أن تتراوح الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أمريكا اللاتينية خلال العام الحالي بين 150 و165 مليار دولار. وقال الخبير التابع للمنظمة الأممية إن معدلات الدين العام في أمريكا اللاتينية منخفضة ولديها احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي ووضعها المالي جيد بما يتيح لها ضخ أموالا كثيرة لتحفيز الاقتصاد في حالة الضرورة. ولكن فونتيس حذر من أن دول أمريكا الوسطى مثل هندوراس والسلفادور وجواتيمالا ونيكاراجوا أكثر عرضة للتأثر بتداعيات أزمة الديون الأوروبية بسبب ارتفاع معدلات الفقر لديها و الاعتماد على الواردات الخارجية من الوقود والغذاء. وأشار إلى أن تأثير أزمة منطقة اليورو على تحويلات الملايين من أبناء دول أمريكا اللاتينية العاملين في الخارج سيكون محدودا لآن الجزء الأكبر من هذه التحويلات يأتي من الولايات المتحدة.