فاليتا ـ د ب ا: وافق برلمان مالطا بفارق بسيط على إجراء استفتاء غير ملزم مقرر يوم 28 أيار/ مايو المقبل على سن قانون يجيز الطلاق أو يمنعه في الدولة الجزيرة التي تقطنها أغلبية كاثوليكية. وحظي الاقتراح الذي قدمه حزب العمل المعارض بموافقة 36 عضوا مقابل 33. وصوت نائبان من الحزب القومي الحاكم لمصلحة إجراء الاستفتاء الذي ستكون هناك حاجة إلى موافقة البرلمان على نتائجه قبل أن يصبح قانونا نافذ المفعول. ومالطا والفلبين هما الدولتان الوحيدتان في العالم اللتان لا تسمح القوانين بهما بالطلاق. وأشاد بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر أثناء زيارة إلى مالطا في نيسان/أبريل الماضي بموقف الجزيرة المناوئ للإجهاض والطلاق. وفيما يتعلق بالاقتراح الذي حظي بالموافقة امس فإن الناخبين في مالطا سيصوتون ما إذا كان سيسمح للزوجين بالطلاق بعد انفصالهما لمدة أربع سنوات على الأقل وبعد إخفاق محاولات متكررة للمصالحة بينهما. وأظهر استطلاع رأي حديث أجري لصحيفة ‘صنداي تايمز أوف مالطا’ أن أغلبية ضئيلة تؤيد الطلاق.