فاليتا – د ب أ: استبعد مسؤولون في مالطا امس الأربعاء أي خطر من وقوع الجزيرة ضحية لأزمة مصرفية على غرار تلك التي أجبرت قبرص على اللجوء لطلب حزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي. ورفض المصرفيون في مالطا بقوة المقارنات ‘المضللة’ بين النظام المصرفي لديهم وقبرص، وسط تقارير صحفية بأن مالطا ولوكسمبورج قد تواجهان أزمة مماثلة قريبا. وقال تشارلز بورغ، الرئيس التنفيذي لبنك فاليتا، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) ‘نظامنا المصرفي قوي ولديه سيولة ويحقق أرباحا. نحن في حالة أمان أكثر من أي شخص أخر’. وأكد بورغ أن البنوك في مالطا متحدة في إطار تفادي نفس الاخطار المحتملة على غرار ما جرى في قبرص ، وحذر من أن التفسير الخاطئ لنظام البنوك في مالطا قد يؤثر على أداء الأعمال في البلاد. وأشار إلى تصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزي في مالطا جوزيف بونشي التي قال فيها إن حجم قطاع البنوك في مالطا مقارنة باقتصاد البلاد تأثر بقوة بعدد المؤسسات التي ليس لديها علاقات اقتصادية أو مالية باقتصاد الجزيرة بشكل فعلي. وأكد بورغ وبونشي أن أصول كل البنوك المهمة تقل قليلا عن 300 ‘ من الناتج المحلي الإجمالي، أي ‘ضمن الحدود الطبيعية’ وفقا للمعايير الدولية. وتزايدت المخاوف في مالطا عقب التوصل لاتفاق لتقديم حزمة إنقاذ مالي لقبرص ما أدى إلى إغلاق ثاني أكبر بنك في البلاد وتقليص حجم القطاع المصرفي والذي غمرته أموال روسية مشكوك في نزاهتها. وقال بورغ إن البنوك القبرصية تعتمد بقوة على مصادر التمويل الأجنبي، بما في ذلك الاستثمارات في اليونان المتعثرة، ولكن الحال مختلفة في مالطا، حيث تعتمد على كلية على الودائع المحلية. ويعتمد النظام المصرفي المحلي في مالطا وتسيطر عليه بنكان هما، اتش إس بي سي مالطا، وبنك فاليتا،ويحقق كل منهما أرباحا، تمثل أكثر من 90′ من النشاط المصرفي في الجزيرة. qec