نواكشوط -“القدس العربي”: عكس ما سماه الإعلام الفرنسي “ضربة قوة”، أصبح ما حدث في مالي انقلابا عسكريا بكافة المقاييس، فقد أعلن العقيد عاصيمي غويتا منفذ انقلاب أغسطس الماضي، قبل قليل عن تجريد القادة الانتقاليين، وهما الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، من مهامهما وصلاحياتهما.

وجاء هذا القرار بينما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ليل الإثنين/الثلاثاء إلى “الهدوء في مالي وطالب بالإفراج غير المشروط عن مسؤولين مدنيين اعتقلهم الجيش”.
وأضاف غوتيريش في تغريدة له على موقع تويتر “أشعر بقلق عميق إزاء المعلومات حول اعتقال القادة المدنيين المسؤولين عن المرحلة الانتقالية في مالي”.
وبحسب دبلوماسيين في نيويورك، يرجح أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا في الأيام المقبلة بشأن الوضع في مالي.

وقبل ذلك، عبرت كل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي وقوة الأمم المتحدة في مالي (منسما) وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك عن “إدانة شديدة لمحاولة الانقلاب العسكرية”.

واقتاد جنود ماليون يوم الإثنين كلا من الرئيس الانتقالي في مالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان إلى معسكر “كاتي” وكر الانقلابات الواقع قرب باماكو، احتجاجا على تعديل حكومي أجرته السلطات الانتقالية.

وجرت هذه الأحداث بعد ساعات فقط على إعلان حكومة جديدة لا يزال الجيش يهيمن عليها ولكن استبعد منها، دون تشاور مع قادة الانقلاب، وهم ضباط مقربون من المجلس العسكري الذي استولى على السلطة بعد انقلاب أغسطس 2020.

وطالب رئيس الاتحاد الإفريقي فيليكس تشيسيكيدي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن قادة المرحلة الانتقالية في مالي، المحتجزين منذ أمس من طرف قادة المجلس العسكري الانتقالي في البلاد.
وعبر تشيسيكيدي في بيان صادر عنه اليوم عن “إدانته الشديدة لأي عمل يستهدف استقرار مالي، داعيا كل الفاعلين في المرحلة الانتقالية السياسية المالية إلى التهدئة واحترام الدستور”.
وأمضى الرئيس الانتقالي المالي باه نداو ووزيره الأول مختار وان ليلتهما الأولى البارحة في قاعدة “كاتي” العسكرية، الواقعة في ضاحية العاصمة باماكو.