جنيف ـ ا ف ب: ستشكل النقاشات حول الوضع في مالي وكوريا الشمالية صلب الجلسة الثانية والعشرين لمجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة التي تبدأ الاثنين في جنيف بمشاركة حوالى مئة من الوزراء وكبار المسؤولين.وتجري نقاشات الاجتماع السنوي الرئيسي للمجلس بين 25 شباط (فبراير) و22 اذار (مارس) ويتوقع ان تؤدي الى تبني عدد من القرارات اغلبها بالاجماع في اليومين الاخيرين منها.واوضحت مديرة ‘هيومن رايتس ووتش’ في جنيف جولييت ريفيرو لفرانس برس ان ‘احد العناصر المهمة (المتوقعة) هو القرار بتشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات في كوريا الشمالية’.وتابعت انها ستكون ‘المرة الاولى’ التي يجيز فيها تحقيق بحث ‘الانتهاكات الممنهجة’ لحقوق الانسان في كوريا الشمالية.والقرار الذي تقدم مسودته اليابان والاتحاد الاوروبي يلي نداء وجهته المفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي للتحقيق في الانتهاكات في كوريا الشمالية.وتحدثت بيلاي التي التقت في كانون الاول (ديسمبر) في جنيف معتقلين نجحا في الفرار، عن شبكة متطورة من معسكرات الاعتقال السياسي يعتقد انها تحوي اكثر من 200 الف شخص واعتبرت بعض الانتهاكات ‘جرائم بحق الانسانية’.عام 2012 اتخذ مجلس حقوق الانسان والجمعية العامة في الامم المتحدة قرارات متشددة بالاجماع تدين حكومة كوريا الشمالية على هذه الانتهاكات الممنهجة.وليس واضحا ان كان القرار سيتخذ هذه المرة كذلك بالاجماع من دون دعوة فنزويلا الى التصويت على نصه، حيث لم تعد روسيا والصين وكوبا هذا العام اعضاء في المجلس المؤلف من 47 دولة اعضاء تنتخب في الجمعية العامة.فيما ترتفع الاصوات للتنديد بانتهاكات حقوق الانسان في مالي وبعد مطالبة فرنسا مجلس الامن بتسريع نشر مراقبين لحقوق الانسان في البلاد، تتوقع المنظمات غير الحكومية صدور قرار بهذا الشأن.واعربت ممثلة الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الانسان لدى الامم المتحدة في جنيف جولي غروميلون عن الرغبة في ان يسمح القرار بانشاء نظام مراقبة لتجنب ‘اعمال الانتقام’ بعد مغادرة القوات الفرنسية البلاد.وتقدم الكتلة الافريقية مسودة القرار بدعم من فرنسا والولايات المتحدة بحسب غروميلون.من النقاط الاساسية الاخرى على جدول اعمال المجلس الوضع في سريلانكا بحسب المنظمات غير الحكومية التي تطالب بقرار لفتح تحقيق دولي في انتهاكات حقوق الانسان في البلاد.كما سيطلع مجلس حقوق الانسان رسميا على التقرير الاخير للجنة التحقيق الدولية حول سورية الصادر في 18 شباط (فبراير) ويتهم طرفي النزاع بارتكاب جرائم حرب.وستناقش الدول المشاركة ايضا تقرير الخبراء المستقلين الصادر في 31 كانون الثاني (يناير) الذي طالب بالوقف الفوري لعمليات الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة والسحب التدريجي لجميع المستوطنين.وسيبحث الدبلوماسيون كذلك قرارا يطالب الدول بعدم حظر التمويل الخارجي للمنظمات غير الحكومية. واشار دبلوماسيون غربيون الى ان هذا القرار يستهدف بشكل خاص روسيا من دون ذكرها، حيث سرى في تشرين الثاني (يناير) 2012 قانون يلزم الجمعيات التي تستفيد من تمويل خارجي بالاعلان عن نفسها ‘عميلة للخارج’ في اي بيان او نشاط عام ويخضعها لمراقبة مالية صارمة.من الشخصيات الاخرى التي يتوقع حضورها في الاسبوع المقبل وزيرا الخارجية البرازيلي انتونيو دي اغويار بتريوتا والتركي احمد داود اوغلو ورئيس الوزراء الليبي علي زيدان، والوزيرة الفرنسية لشؤون الفرنسيين في الخارج والفرنكوفونية يمنى بنقيقي.qar