مانحو لبنان المحتملون قد يصرون علي ضرورة اجراء اصلاحات اقتصادية مؤلمة قبل تقديم اموال لاعادة الاعمار
مانحو لبنان المحتملون قد يصرون علي ضرورة اجراء اصلاحات اقتصادية مؤلمة قبل تقديم اموال لاعادة الاعمارواشنطن ـ من ليزلي روتون بيروت ـ من مايكل وينفري:من المنتظر أن تتيح اجتماعات المانحين المقبلة لجمع المال لاعادة بناء لبنان الذي دمرته الحرب فرصة للمقرضين الغربيين للتطلع الي التزامات جديدة من بيروت لاستئناف اصلاحات اقتصادية صعبة سياسيا. ويقول مسؤولون لبنانيون ان الحرب التي شنتها اسرائيل ضد مقاتلي حزب الله واستمرت 34 يوميا ستقضي علي النمو هذا العام وتزيد عبء الدين العام الهائل بالفعل والذي تم تأخير أجل سداده بفضل الدعم الاقتصادي من العالم العربي.وسيسعي اجتماع للمانحين في السويد في آخر ايام الشهر الحالي الي جمع تمويل فوري لاعادة بناء ما تقدر قيمته بنحو 3.6 مليار دولار من خسائر الحرب. ومن المرجح أن يتبعه اجتماع لاحق في بيروت لتقديم دعم اقتصادي أوسع نطاقا. وكان البلد ينمو بمعدل قوي قدره ستة بالمئة قبل نشوب الحرب في 12 تموز (يوليو). لكن الساسة اللبنانيين تشاحنوا لشهور حول مسودة خطط اصلاح لاسيما خصخصة قطاعي الكهرباء والاتصالات وزيادة الضرائب وخفض الانفاق. ويلمح مقرضون غربيون الي استعدادهم للمساعدة في دعم الاقتصاد عموما اذا وافق لبنان علي تبني اصلاحات ربما بطلب برنامج من صندوق النقد الدولي كمؤشر علي التزامه بالاصلاح ولتحديد أفضل السبل لاستغلال أموال المانحين. لكن بعض المحللين يتساءلون لماذا ينحني لبنان أمام الضغوط الغربية في حين أن العالم العربي مستعد لتوفير المساعدة غير المشروطة. فقد خصصت السعودية بالفعل مليار دولار لجهود اعادة اعمار ما دمرته الحرب. وتقول الكويت انها ستقدم 300 مليون دولار. وأعلنت الولايات المتحدة أمس الاول تقديم 230 مليون دولار للمساهمة في الجهود الانسانية واعادة البناء والامن. لكن البعض في لبنان لايزال يعتقد أن الارتباط بالغرب يعني المزيد من الثقة الاقتصادية والاستثمار الخاص. وقال محسن خان رئيس قسم الشرق الاوسط وآسيا الوسطي في صندوق النقد الدولي لرويترز ان الصندوق علي اتصال مستمر مع الحكومة اللبنانية والبنك المركزي. ولم يذكر ما اذا كانت بيروت أبدت اهتماما بالحصول علي مساعدة صندوق النقد الدولي، لكنه قال انه يتوقع أن يلعب الصندوق دورا فاعلا في عملية جمع المساعدات. وقال خان ننتظر تقييما للاحتياجات ثم سنحدد كيف يمكننا المساعدة . وقال مسؤولون أمريكيون ان بعض المانحين قد يتطلعون الي التزامات لبنانية بالاصلاح ربما في اطار برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي قبل أن يبدوا استعدادعم لتقديم الدعم الاقتصادي لاسيما فيما يتعلق بديون لبنان. وقال المسؤولون ان واشنطن قد تساند برنامجا يدعمه الصندوق يعزز جهود البلد لاظهار اصلاحات جادة وشاملة وراسخة. وقبل الحرب كان لبنان يعاني تحت وطأة دين عام يتجاوز 35 مليار دولار ويعادل نحو 180 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. كما أدت خلافات سياسية الي صعوبات في تطبيق اصلاحات من شأنها أن تفتح الباب أمام خصخصة قطاعي الكهرباء والاتصالات وزيادة الحصيلة الضريبية وخفض الانفاق. وللبنان تاريخ طويل من تجاوز الازمات المالية والخروج منها لكن مستثمرين يقولون انه لن يكون أمرا سهلا جذب المستثمرين ثانية هذه المرة ما لم يتم التوصل الي وقف دائم لاطلاق النار. ولم تسع بيروت قط الي الحصول علي برنامج من صندوق النقد الدولي لكن الحكومة كثيرا ما استغلت الخبرة الفنية للصندوق. ومن شأن برنامج لصندوق النقد الدولي أن يغير جذريا المشهد الاقتصادي في لبنان الذي يتوافر لديه قطاع مصرفي ومالي كفء ويتمتع بسيولة عالية وودائع اقليمية كبيرة. وقبل نشوب القتال الاخير الذي أودي بحياة 1181 شخصا ودمر بنية تحتية حيوية حذر صندوق النقد الدولي من أزمة ديون لبنانية محتملة. وجاء في مراجعة الصندوق السنوية للاقتصاد اللبناني الصادرة في ايار (مايو) أن البلد يحتاج الي ما هو أكثر من التمويل والاستثمار المتزايد من الشرق الاوسط وبدون تغييرات في السياسة فان نسبة الدين قد ترتفع باطراد الي أكثر من 210 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول 2011.وقالت الوثيقة الصادرة عن الصندوق من الصعب التكهن أين تقع نقطة الانهيار… لكن من الواضح أن مثل تلك الحاجات المالية المتزايدة لا يمكن سدها باستمرار بتدفقات رأسمالية دائمة الارتفاع . وقال تيم اش خبير الاقتصاد في بير ستيرنز المقيم في لندن والذي زار بيروت مباشرة قبل بدء القصف الاسرائيلي لبنان متماسك بفضل أموال الشرق الاوسط ولا أعتقد أنهم بحاجة الي صندوق النقد الدولي . وتساءل ما المزايا التي ستجلبها .وكان اش قال في ورقة بحثية في 18 آب (اغسطس) ان لبنان يمكنه السحب من اعتمادات صندوق النقد الدولي عن طريق صندوق المساعدة العاجلة مما يوفر لبيروت مصدرا اضافيا للتمويل. لكنه شكك في امكانية أن يفرض الصندوق شروطا علي بيروت بالنظر الي أن الجزء الاكبر من التمويل الرسمي يجيء من حكومات صديقة في الشرق الاوسط من خلال ما يسمي بالقروض الميسرة .وأشار سمير مقدسي وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني السابق ورئيس معهد الاقتصاد المالي بالجامعة الامريكية في بيروت الي أنه بصرف النظر عن من يساعد لبنان فان الحكومة تحتاج الي اجماع داخلي علي أي من خططها. وقال تذكر أن حزب الله ممثل في الحكومة وفي البرلمان وفي لبنان الاتفاقات المتبادلة بين الاطراف الرئيسية عادة ما تكون مطلوبة في المسائل الرئيسية .البنك الدولي يتحرك للمساعدة ولضمان الشفافية بانفاق الهبات وقال مسؤول كبير في البنك الدولي ان البنك سيعيد تخصيص قروض تمت الموافقة عليها من قبل بقيمة 40 مليون دولار لجهود اعادة البناء في لبنان وسيساعد في التعرف علي احتياجات الاعمار المباشرة بينما يبحث المانحون قدر المعونات التي سيدفعونها. وقال جوزيف سابا مدير قسم لبنان بالبنك لرويترز أمس الاول ان البنك سيساعد أيضا الحكومة اللبنانية في وضع آليات تتسم بالشفافية لادارة أموال المانحين الدوليين، وهو دور يلعبه البنك عادة في عمليات الاعمار بعد الحرب. وقال سابا لقد طلبوا (المانحون) منا التأكد من صحة التقديرات الاولية لاحتياجات اعادة البناء…وبالطبع بدأ الكثير من الوكالات اللبنانية هذا العمل ووصل الي مرحلة متقدمة .وقال أن بيروت أوضحت للمانحين أنها تريد أن تقود جهود الاعمار. واضاف هذه حكومة لديها قدرات وكفاءات ممتازة وهم عازمون علي ان يتخذوا موقع الصدارة وهذا يعني في كل مجال. وهذه ليست حالة تقليدية يحتاج فيها المجتمع الدولي أن يتدخل ويقيم هياكل موازية .وقال سابا ان البنك حشد بالفعل فرقا بما في ذلك العاملون الذين تم اجلاؤهم خلال القصف لمساعدة الحكومة اللبنانية علي تنسيق مساعدات المانحين والتعجيل بمشروعات في أكثر المناطق تضررا. وأضاف أن بعض العاملين سيوزعون علي وزارات مختلفة. وتابع أن البنك سيجري أيضا تقييما اقتصاديا واجتماعيا لبحث الانفاق المطلوب وموازنات قطاعات مثل الصحة والتعليم. وقال سابا من السابق لاوانه وضع رقم للاضرار الاقتصادية مشيرا أيضا الي من فقدوا أرواحهم والي توقف أسباب الرزق التي تمثل أولوية مباشرة للناس. وقال أبدي المجتمع الدولي استعداده أن يكون كريما مع لبنان في مرحلة اعادة البناء الاولي التي ستكون لدي الحكومة فيها احتياجات ضخمة في الاجل القصير…من حسن الحظ أن لديها أصدقاء كثيرون .وقال سابا ان استراتيجية الاقراض لدي البنك الدولي الذي وافق علي مشروعات للتنمية الحضرية والمياه والصرف الصحي والتعليم والنقل مازالت قائمة رغم أن أولويات الحكومة ربما تكون قد تغيرت. وأضاف أن الوضع المالي الصعب للبنان كان دائما قيدا علي الاستثمار وان اللبنانيين لم يطلبوا قروضا جديدة. ويبلغ اجمالي قروض البنك الدولي المستحقة علي لبنان نحو 300 مليون دولار منها المبلغ الذي أعيد تخصيصه لجهود الاعمار.الامم المتحدة: العدوان اعاد الاقتصاد 15 عاما الي الوراءواعلن برنامج الامم المتحدة الانمائي امس الثلاثاء ان القصف الاسرائيلي الاخير علي لبنان قضي علي جهود اعادة الاعمار التي بدأها هذا البلد منذ 15 سنة للنهوض ومحو آثار الحرب الاهلية.وقال المتحدث باسم البرنامج جان فابر ان البرنامج قدر الخسائر بـ15 مليار دولار علي الاقل ان لم يكن اكثر . واضاف ان حجم الاضرار كبير الي حد انه قضي كليا علي الجهود التي بذلت خلال السنوات الـ15 الاخيرة لاعادة الاعمار والتأهيل من المتاعب التي واجهها لبنان في مرحلة سابقة .وتابع يمكننا ان نعتبر ايضا انه تم القضاء علي كل ما تحقق من تقدم علي طريق اهداف الالفية (التي حددتها الامم المتحدة) للتنمية .وقدرت اللجنة العليا للاغاثة التابعة لمكتب رئيس الوزراء اللبناني قيمة الاضرار التي لحقت بالبني التحتية في لبنان بـ3.6مليار دولار مع تهدم 15 الف مسكن و80 جسرا في حين اصيب 94 طريقا باضرار او هدم تماما.ويقدر خبراء لبنانيون انه بعد شهر من القصف المتواصل سيحتاج لبنان الي 10 مليارات دولار لاعادة اعمار الابنية والبني التحتية وانقاذ آلاف (اكرر آلاف) المؤسسات من الافلاس.وذكرت وكالات الامم المتحدة امس ان التقدير الدقيق لحجم الاضرار في جنوب لبنان وضاحية بيروت الجنوبية يستلزم اسابيع. وبحسب هذه الوكالات فان تامين مياه الشرب وازالة الذخائر غير المتفجرة من المشاكل الاكثر الحاحا.وكان سامي حداد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني قد قال امس الاول ان حرب اسرائيل مع حزب الله دمرت كل قطاعات الاقتصاد اللبناني ومحت النمو هذا العام لكن أموال اعادة الاعمار ستوفر فرص عمل وتعزز الاقتصاد في 2007.وقال حداد انه فضلا عن تدمير ما تقدر قيمته بنحو 3.6 مليار دولار من البنية التحتية جراء خمسة أسابيع من الضربات الجوية الاسرائيلية فان نمو الاقتصاد من المتوقع الان أن يكون صفرا أو سلبيا بدلا من التوقعات السابقة بنمو قدره خمسة أو ستة في المئة. لكنه أضاف أن لبنان سيتحرك بسرعة لاستعادة ثقة المستثمرين وأن تدفق أموال من حلفاء ومانحين أجانب سيعزز علي الارجح النمو في 2007 .وقال حداد لرويترز في مقابلة ما من شك أنه مع استقرار الوضع سياسيا وعسكريا سيكون هناك الكثير من العمل لان اعادة البناء هذه ستوفر الكثير من الوظائف ثم تدعم الاستثمار . وأضاف أنا مقتنع بأننا سنعيد البناء سريعا وان عام 2007 سيشهد معدل نمو كبيرا .. ربما في خانة العشرات .وقال حداد ان كل قطاعات الاقتصاد تضررت بما في ذلك ثلاثة مليارات دولار خسائر في ايرادات السياحة هذا الصيف. كذلك تأثرت قطاعات الزراعة والصيد والخدمات والتصنيع. والسياحة والقطاع المصرفي ركيزتا الاقتصاد اللبناني. وقال الضرر الذي لحق بالاقتصاد هائل لان اسرائيل استهدفت البنية التحتية المدنية والاقتصادية . وتابع سيستغرق الامر وقتا طويلا لمجرد اعادة بناء كل ما تحطم .وقال حداد ان الحكومة ستستأنف برنامجها لتخفيف عبء الدين اللبناني عن طريق اعادة هيكلة واستئناف خطط ما قبل الحرب لخصخصة قطاع الاتصالات وشركة طيران الشرق الاوسط. وقال نتوقع أن يقلل برنامج الخصخصة أصل الدين بين 12 و15 في المئة. نتوقع ايرادات بين خمسة مليارات وعشرة مليارات دولار . وأضاف العامل الاخر هو استبدال الاستدانة من السوق بقروض ميسرة من دول مانحة ووكالات دولية. هذه المناقشات عطلتها الحرب لكنها ستستأنف قريبا .المركزي يتوقع استقرار اسعار الفائدة رغم تداعيات الحرب وقال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي الاثنين ان البنك المركزي سيبقي أسعار الفائدة مستقرة رغم تداعيات الحرب لانه يتعين عليه الحفاظ علي التوازن بين التضخم والنمو. وقال سلامة لرويترز في مقابلة الاضرار التي لحقت بلبنان هائلة. نقدر أن معدل النمو الذي كان من المتوقع أن يكون حول خمسة بالمئة سينخفض الي الصفر أو يصبح سلبيا. هذا تقديــــر البنك المركزي . وأضاف أسعار الفائدة ستظـــــل مستقرة وذلك انجاز كبير نظرا لزيادة أسعـــار الفائدة عالميا واضطرار لبنان لمواجهة مخاطر الحرب . وقال ان الاضرار الهائلة التي لحقت بالزراعة وغيرها من قطاعات الاقتصاد فضلا عن استمرار الحصار الجوي والبحري الاسرائيلي دفعت أسعار الوقود والواردات للارتفاع مما يحتم مراقبة الضغوط السعرية مع حفز اعادة الاعمار. وقال نحتاج لتحقيق توازن بين التضخم والنمـــو . وتابع نعتقد أنه سيكون هناك استقرار في الاسعار في البلاد…. لكن البنك يأخذ الامر بمنتهــي الجدية .وفي بعض الحالات شهدت أسعار الخضروات وغيرها من المنتجات الاستهلاكية المنزلية اضافة الي أسعار الوقود في السوق السوداء زيادة في بعض الاحيان الي المثلين أثناء الحرب. وتوقع سلامة في ايار (مايو) زيادة التضخم الي حوالي أربعة بالمئة في 2006 من نحو اثنين بالمئة العام الماضي وان تظل أسعار الفائدة علي سندات الخزانة مستقرة بين ستة وثمانية بالمئة. ويبلغ حاليا سعر الفائدة علي سندات الخزانة القياسية لاجل 12 شهرا 7.75 في المئة. وقال حاكم البنك المركزي ان الحكومة ينتظر ان يتوافر لديها تقدير نهائي لاضرار الحرب في غضون أسبوعين تقريبا وأنها تضع خطة لتأسيس صندوق لتمويل اعادة بناء البنية التحتية والمساكن التي دمرتها الحرب. وقال سلامة ان معظم التمويل سيجيء من مساهمات مباشرة من مانحين لبنانيين من القطاع الخاص ومساهمين حكوميين منهم السعودية والكويت وقطر. وقال انه من غير الواضح علي وجه الدقة الحجم الذي ستصل اليه المساهمات. وبسؤاله ان كان قلقا من المنح النقدية التي يقدمها حزب الله قال رياض سلامة ان الحكومة ستتولي قريبا معظم جهود اعادة البناء. ووزع حزب الله رزما بلغت احيانا 12 ألف دولار واخري عشرة آلاف دولار من الاوراق النقدية الامريكية علي مئات من العائــــلات المشــــردة في أنحاء البلاد مما اثار تحذيرات من الولايات المتحدة واسرائيل بأنه يعزز شعبيته بأموال من ايران. وقال سلامة موقف حزب الله اجتماعي بالاساس وممثلوه يعلنون أنهم لا يمكنهم أن يحلوا محل الحكومة .وقال سلامة ان القطاع المصرفي قوي. وقال انه خلال الحرب سحبت من لبنان 3.5 في المئة فقط من اجمالي ودائع القطاع البالغة 65 مليار دولار وان معظمها جري تحويله الي فروع لنفس البنوك في الخارج. وقال القطاع المصرفي لا يزال متقدما عنه قبل عام لان الاشهر الستة الاولي أظهرت زيادة في الودائع بمقدار 3.5 مليار دولار .وأضاف أن البنك المركزي باع 2.4 مليار دولار لرفع سعر صرف الليرة اللبنانية في حين زادت حصة الودائع الدولارية من اجمالي الودائع في البنوك التجارية من 72 في المئة الي76 في المئة من المعروض النقدي. غير أنه تمت تغطية تكاليف تدخل البنك المركزي بمليار دولار عن طريق شهادات الايداع التي يصدرها البنك وودائع بقيمة مليار دولار و500 مليون دولار اودعتها السعودية والكويت علي الترتيب لديه. وقال في الوقت الحالي أصبحت السوق ايجابية خلال الاسبوع المنقضي .. ومن ثم سنسمح مجددا للسوق بالتفاعل دون تدخل منا .4