مبارك يرفض حل مجلس الشعب ويبقي العمل بقوانين مقيدة لتأسيس الاحزاب

مبارك يرفض حل مجلس الشعب ويبقي العمل بقوانين مقيدة لتأسيس الاحزاب

مبارك يرفض حل مجلس الشعب ويبقي العمل بقوانين مقيدة لتأسيس الاحزاب القاهرة ـ يو بي آي: قال الرئيس المصري حسني مبارك انه لن يحل مجلس الشعب (البرلمان) المصري كما وعد باستمرار العمل بقوانين تقيد تشكيل الاحزاب السياسية.ونقلت الصحف المصرية امس عن مبارك قوله لا حل لمجلس الشعب ولا حل للجنة شؤون الاحزاب ولن نلغي قانون الاحزاب حتي لا تتحول الساحة السياسية والحزبية الي فوضي ويختلط فيها الحابل بالنابل ونجد مائة حزب ومائة جريدة .وتأتي تصريحات مبارك وسط تقارير عن احتمال قيام مبارك بحل المجلس بعد فوز 88 من اعضاء حركة الاخوان المسلمين المحظورة بمقاعد في البرلمان وتشكيلهم معارضة قوية لحكومة الحزب الوطني الديمقراطي الذي يرأسه مبارك.وكانت صحيفة الاسبوع قد نقلت عن مصادر سياسية رفيعة في عددها الذي صدر الاثنين الماضي ان مبارك يخطط لحل المجلس الذي تم انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.وقال مسؤول مصري ليونايتد برس انترناشيونال ان مبارك تلقي فعلا نصائح من بعض الاجهزة الحكومية لحل المجلس وتعديل قانون الانتخابات بما يمنع الاخوان المسلمين من التقدم بمرشحين مستقلين لاية انتخابات قادمة. واضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان تحذيرات قدمت لمبارك من تزايد نشاط الاخوان المسلمين داخل وخارج البرلمان وان استمرار هذه النشاطات والتعبئة السياسية التي يقوم بها التنظيم المحظور من شأنه ان يلحق ضررا بالنظام الذي يواجه ازمات سياسية واقتصادية عديدة.وتشن قوي المعارضة المصرية حملة قوية بهدف اجبار حكومة مبارك علي اجراء المزيد من الاصلاحات السياسية ومن بينها الغاء قانون الطوارئ الذي تم التجديد له لعامين قادمين الشهر الماضي.وفي اشارة الي تزايد حملات الاحتجاجات التي تقوم بها المعارضة قال مبارك ان الشعب يرفض اساليب الفوضي والابتزاز لانها ضد مصلحته في تحقيق الاستقرار الذي يحافظ به علي مستوي معيشته . واكد مبارك ان تمديد العمل بقانون الطوارئ كان ضروريا لمواجهة الارهاب الذي قال انه مازال خطره ماثلا امام المجتمع.وعلي الرغم من حصولهم علي 88 مقعدا في البرلمان الذي يبلغ عدد مقاعده 454 مقعدا الا انه ليس باستطاعتهم تمرير القوانين بسبب هيمنة الحزب الوطني الحاكم علي اغلبية مقاعده.