مبارك يشيد بالاستفتاء.. وهجمات عنيفة ضد المعارضين.. ومجلة حكومية تنشر انتقادا من سعد إبراهيم للتعديلات.. والتغزل بـ كوندي
مقارنة بين الدستور وأم الخلول.. مطاردة طالب لاعتراضه علي الاستفتاء.. والقضاء يطمئن الشعب علي رقابته المستمرة.. ووصف بابا روما ببابا غنوجمبارك يشيد بالاستفتاء.. وهجمات عنيفة ضد المعارضين.. ومجلة حكومية تنشر انتقادا من سعد إبراهيم للتعديلات.. والتغزل بـ كوندي القاهرة ـ القدس العربي ـ من حسنين كروم: كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية بالصحف المصرية الصادرة أمس ـ عن كلمة الرئيس مبارك للشعب بعد إعلان نتائج الاستفتاء، وكلمة وزير العدل المستشار ممدوح مرعي ـ عن النتائج وهي أن تسعة ملايين وسبعمائة ألف أدلوا بأصواتهم يشكلون نسبة 27.1 % من عدد الذين يحق لهم التصويت ونسبة الذين وافقوا بلغت 75.9% وتوسعت الصحف الحكومية والحزبية والمستقلة في نشر البيانات والتصريحات المتعارضة، والقمة العربية في السعودية. وإلي جزء ضئيل للغاية مما تحت أيدينا:معارك وردودونبدأ بالمعارك والردود، وأولها من الميدان ، التي نشرت في صفحتها الثانية ردا من الدكتور فاروق صفوت الأمين العام للجمعية العلمية الطبية وأستاذ الأنف والأذن بكلية الطب بجامعة القاهرة علي موضوع كانت قد نشرته عن تكريم الجمعية للأميرة سماهر بنت الأمير تركي بن عبدالعزيز، وهاجمت الجمعية، وقال الدكتور فاروق في رده دفاعا عن الأمير وأسرته: أولا: لقد لمسنا من خلال موقعنا القيادي بالجمعية العلمية الطبية إلي أي مدي يحرص الأمير تركي وقرينته وأنجاله علي مشاركة الشعب المصري أفراح والمساهمة في رفع المعاناة عن أبنائه، ولولا أردنا أن نسرد إسهامات هذا الأمير الكريم فإن ذلك يحتاج إلي عشرات الصفحات وسوف نذكر هنا علي سبيل المثال أنهم ساهموا في تأسيس مكتبة الإسكندرية وإحضار كبار الأطباء العالميين لإجراء العمليات الجراحية للأطفال المرضي ، كما ساهموا في إنشاء مستشفي سرطان الأطفال وفي دعم عدد كبير من الجمعيات والمؤسسات الطبية بمصر كما استضافوا بطل العالم في الملاكمة للاتفاق معه علي إقامة عدد من المباريات يخصص دخلها لصالح معهد الأورام القومي ومستشفي معهد ناصر بالإضافة، إلي تكريمهم للفريق القومي عندما فاز ببطولة أفريقيا عامي 98 و2006، كما كلفوا الجمعية العلمية الطبية في علاج آلاف الحالات الطبية التي تنشرها الصحف أوالتي يبعث بها إليهم المواطنون.أما بالنسبة لواقعة الطفلة حبيبة التي تعرضت لبعض الخدوش من أحد كلاب الحراسة فهذا أمر طبيعي يحدث في العالم كله ولم تكن حبيبة هي أول حالة يخدشها كلب ولن تكون الأخيرة ومع ذلك فلقد تكفلت أسرة الأمير تركي بعلاجها حتي خرجت من المستشفي سليمة تماما وبالإضافة إلي ذلك فلقد صرفوا لوالد هذه الطفلة 120 ألف جنيه مصري.أما بالنسبة لادعاء فندق هيلتون رمسيس بأن الأمير مُدان له بمبلغ 43 مليون جنيه فهو ادعاء كاذب ولننتظر حكم القضاء المصري في هذا الادعاء ، فمن حقنا مثلا أن نزعم بأننا ندين جريدة الميدان بخمسين مليون جنيه ومن حقنا أن نرفع دعوي أمام القضاء نطالب الجريدة بهذا المبلغ ولكن العبرة بما سيحكم به القضاء وفي انتظار حكم القضاء أرجو أن تسألوا هذا الفندق كم دفع لهم الأمير منذ أن سكن في هذا الفندق حتي غادروه وسوف تذهلون عندما تكتشفون أن ما دفعه الأمير يعادل أكثر من الفندق نفسه، وفي الختام أرجو ألا يغيب عن نظر الجميع أن هذا الأمير مستهدف من قبل وسائل الإعلام لأسباب يعف اللسان عن ذكرها .وعلقت الميدان بقولها: صياغة الرد الذي نشرناه كما ورد إلينا شملت ما يتخطي مصالح الجمعية العلمية الطبية، ليبدو وكأنه قد تمت صياغته من قبيل سكرتارية الأمير تركي خاصة انه تضمن تأكيدات علي أمور لا علاقة لها بالجمعية من قريب أو بعيد مثل تعويض والد الطفلة حبيبة أو نفي أمور أخري مثل مديونية الأمير لطرف الفندق أو تقدير ما سدده الأمير بما يفوق أضعاف المستحق . ونحن وأن نشكرالأمير تركي علي ما قدم من عطاء للفقراء المصريين، فان ذلك لا يمنعنا من الإشارة إلي الأمور المعوجة ومنها صياغة هذا الرد نفسه .ونترك الميدان إلي صوت الأمة ، التي واصلت تصفية حساباتها ضد وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي ورئيس مصلحة الضرائب محمود علي، فنشرت تحقيقا أعده محمد سعد خطاب قال فيه: تتواصل اليوم حملة صوت الأمة ضد ممارسات محمود علي رئيس مصلحة الضرائب العامة ورئيس مصلحة ضرائب المبيعات التي اختلطت فيها عناصر الإهمال والفساد بالنفوذ السياسي والوظيفي في جهاز سيادي هام وخطير مثل جهاز الضرائب ، فأصبح المال العام مشاعا والقانون مفتاحا للثراء والعدالة متاعا للامبراطور المتوج محمود علي وأفراد أسرته وأصدقائه. اننا نسأل أجهزة الدولة وقادتها، كيف تم تتويج محمود علي ابن قلعة الكبش بالسيدة زينب والذي أصبح يعيش في القصور والفيللات امبراطورا علي ضرائب مصر رغم كل هذه الممارسات التي تملأ ملفات تتغاضي عنها أجهزة الرقابة الرسمية؟ هل لأنه الأصلح لتنفيذ التعليمات السياسية الصادرة إليه بلا نقاش؟ هل لأن ضميره مات وبات أداة في يد من يملكون قرار مد خدمته أو إقالته أو محاكمته؟نعود الي وظيفة محمود علي كرئيس لمصلحة المبيعات ، فقد شهدت المصلحة في عهده إهدارا للمال العام يفوق الخيال بداية من شراء مقر للمصلحة في عمارات العبور وهذه القضية لا نود أن نخوض فيها لأن أوراقها متداولة في نيابة الأموال العامة العليا إلي شراء عمارة في روكسي رقم 6 شارع الأثري محمد نافع وهي مكونة من 14 طابقا وبها من العيوب الفنية والهندسية ما يملأ الكتب وهي متروكة علي حالها ويتهربون من ذلك بدعوي انها موقوفة بأمر رئاسة الجمهورية وهي كذبة كبيرة حيث اقحموا أمن الرئيس وأمن رئاسة الجمهورية لإخفاء جرائمهم الشنعاء في شراء عقار مخالف للقوانين بعشرات الملايين من الجنيهات وهذا بلاغ نقدمه الي مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية للتحقيق في الصفقة المشبوهة لشراء عمارة روكسي، وننتقل الي صفقة أخري مشبوهة في شراء عمارة بالسيدة زينب بمبلغ 2 مليون جنيه من أموال صندوق الرعاية الاجتماعية لمصلحة الضرائب علي المبيعات وهو صندوق تذهب أمواله إلي الأرامل والأيتام وهذه العمارة تم تخصيصها كمقر للصندوق بينما عرض الحارة التي توجد فيها العمارة لا يزيد علي 180 سنتيمتر فقط! وتم تجهيزها وإعادة بنائها من جديد بعدة ملايين من الجنيهات وكانت هذه الصفقة من نصيب المقاول المحظوظ المهندس عبدالله الشافعي صاحب شركة الشافعي للمقاولات ومحتكر عمليات المقاولات لكل أعمال مصلحة المبيعات من الإسكندرية لأسوان، الصفقة الأخري المشبوهة هي صفقة شراء 40 شاليها في قرية بدر بالساحل الشمالي من أموال الصندوق ولا نتكلم عن الصفقة ولكن نتكلم عما بعد الصفقة ، فهذه الشاليهات تقوم بصيانتها شركة الشافعي كل عام بأرقام تفوق ثمنها هي وشاليهات سما العريش ومصيف مرسي مطروح وقصور محمود علي، القصر الموجود في الصورة تم بناؤه بمعرفة المقاول المحظوظ عبدالله الشافعي وقام برصف شوارع القصر المهندس حامد عبدالستار وتم تأثيثه من شركة محمد بركة بأثاث مستورد كله من ماليزيا والقصر مقام علي مساحة 20 فدانا في البوابة الثالثة بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر. ونسأل، ما هو سر صداقة محمود علي بسيد حامد موسي وهو صاحب أكبر مصنع للكرتون في مصر ويقيم ولائم العشاء الفاخر لمحمود علي في مركب هابي دولفين ويصطحب أي ممول لديه مشكلة في الضرائب الي مكتب محمود علي لإنهائها فورا .كما شارك في الهجوم مدير التحرير زميلنا جمال شوقي بقوله: لم نكن نتصور أن يصل الفساد إلي هذا الحجم لكننا وبصراحة مقتنعون تماما أنه مهما كشفنا من وقائع وفضائح فلن يهتز أصحاب القرار ولن يترك محمود علي امبراطوريته ولن يحاسب أحدا وزير ماليته عندما بدأ يوسف بطرس غالي حملته الإعلانية لتجميل صورة مصلحة الضرائب كنا نتخيل أنه جاد في الإصلاح والتغيير وأن مئات الملايين التي ينفقها علي إعلانات الدعاية في كل وسائل الإعلام تواكبها خطوات لإصلاح فساد الكبار الذين يديرون امبراطورية الضرائب، خاب ظننا وخابت توقعاتنا عندما أثبتت الوقائع أن شعار الحملة وهو مصلحتك أولا هو نفسه شعار رئيس المصلحة الذي حوله إلي مصلحتي الشخصية أولا ونسأل وزير المالية، كم مواطنا مصريا يثق في اعلانات مصلحتك أولا بعد ما عرفه من فساد قيادات تدير جهازا خطيرا وحساسا في حجم مصلحة الضرائب؟ نحن متأكدون أن شيئا لن يحدث وأن قرارا لن يصدر اللهم إلا إذا كان قرارا بمد خدمة الامبراطور محمود علي عاما جديدا لكن النظام لم ولن يكون هدفنا من حملتنا المتواصلة ضد فساد العنكبوت بل كان الهدف هو الممول المخدوع في شعار وهمي والمخدوع في نظام لا يتحرك ولن يتحرك!! .وإلي مجلة أكتوبر ، ونائب رئيس تحريرها خفيف الظل محسن حسنين وقوله في عموده ـ آخر كلام ـ * أخيرا، تم تأجيل زيارة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر للفاتيكان، ومع أننا كنا نتمني أن يبادر شيخنا الجليل ويلغي الزيارة من تلقاء نفسه، دون أي تدخل من وزير الخارجية، إلا أن التأجيل أثلج صدور ملايين المسلمين، لأنه بصراحة أكبر صفعة لبابا صراع الأديان، بابا غنوج!! . بابا غنوج؟! انه نوع من السلطة أحبه لأبعد الحدود.الرئيس مباركوإلي رئيسنا بارك الله فيه ورعاه، إلي آخر الدعاء المستجاب بإذنه تعالي، رغم أنوف النفاثين والحاسدين وأصحاب الأعمال السفلية والعكوسات وعلي رأسهم من خسر لأبد الآبدين، زمالتي وصداقتي، طبعا، وكيف يظل عبدالحليم قنديل رئيس التحرير المشارك لجريدة الكرامة زميلا وصديقا وهو مستمر في قول الأباطيل من نوع: فالمطلوب اليوم ـ بالدقة ـ هو توريث المحروس . المطلوب اليوم ـ بالدقة ـ أن نسجد ونسبح بحمد عائلة مبارك من دون الله، أن نركع للعائلة التي تنتهك عرض وأرض ثمانين مليون مصري، المطلوب اليوم ـ بالدقة ـ هو سحق كل كلمة لا لجريمة سرقة بلد واغتصاب ناسه، وهم يتصورون أن بوسعهم النجاة، وأننا أمة من الحيوانات الصم البكم العمي فهم لا يفقهون، وأن دهسنا بالأحذية وتهويشنا بالعصا يفي بالمطلوب، وأننا بشر كالحجر، تثاقلنا إلي الأرض فخسرنا الدنيا والدين، يخوفوننا بالعسكري الأسود، وبالتعذيب في أقسام الشرطة، وبالاعتقال في سجون وراء الشمس، وقد فعلوا ذلك كله، وهم مستعدون للخوض في دمائنا، ونهش لحمنا إلي آخر عضة كلب حراسة لكن الخوف لا يمنع الأذي، والرعب لن ينجيهم ولو كانوا في بروج مشيدة، فهم يخوضون الحرب الأخيرة دفاعا عن حكم اللصوص والحرب الأخيرة دائما ما تكون هي الأشرس نقول ذلك حتي لا يستهين أحد بما تتداعي إليه أمور مصر في الشهور والسنوات المقبلة، نقول ذلك حتي لا نعتصم ـ كالعادة ـ وراء بيانات احتجاج فات أوانها، نقول ذلك حتي لا نتصور أننا نبريء ونريح ضمائرنا بأننا عارضنا وقاطعنا نقول ذلك حتي لا نعود إلي خيمة أو خيبة التردد القاتل، نقول ذلك حتي لا ننتهي علي مجرد فشل نبيل آخر، فالمطلوب، بالدقة ـ أن نرفع الغشاوات عن الأبصار، فإذا هي اليوم حديد، المطلوب ـ بالدقة ـ استحضار القوة التي لا تهزم، استحضار قوة الناس، ولا يخدعنكم هذا الهدوء البادي علي السطح ، ففي مصر براكين غضب وآبار مطمورة والمطلوب ان نرفع الغطاء عن جوف يغلي، المطلوب: أن نجمع موارد، الغضب الاجتماعي والسياسي في قبضة يد، المطلوب قيادة وطنية جامعة تلهم وتنظم المطلوب. سيناريو عصيان سياسي قابل للتطور إلي عصيان مدني .المطلوب: ان نتحد معا لخلع الديكتاتور .نتحد معه لخلع رئيسنا؟! لا، فليبحث عن أناس غيرنا، لقد توجه بكلامه الي العنوان الخطأ، لأننا قررنا الاتحاد مع أستاذ اللغة العبرية بالجامعة وعضو المجلس الأعلي للسياسات التابع لأمانة السياسات بالحزب الوطني، الدكتور إبراهيم البحراوي، في الوقوف وراء رئيسنا بعد أن أثار البحراوي سرورنا بقوله في المصري اليوم يوم الثلاثاء: سيدي الرئيس، إنني أعتبر عبارتك الصريحة في خطابك بجامعة أسيوط، والتي أكدت فيها رفضك المساس غير المبرر بحريات المواطن تصحيحا ملزما للمشرع ، هذه هي المرة الثانية التي يحالفني فيها التوفيق فتحقق مناشدتي للرئيس بـ المصري اليوم هدفها، لقد قدمت في مناشدتي للرئيس بـ المصري اليوم هدفها، صياغة مختلفة تقول من حق الدولة إصدار قانون مؤقت لمواجهة الإرهاب يخضع للتجديد كلما اقتضت الحاجة الوطنية من جانب مجلس الشعب كل عام علي أن يراعي المشروع كفالة الحريات المنصوص عليها في المواد 41 و44 و45 عند صياغة القانون المؤقت .معركة الدستوروإلي معركة التعديلات الدستورية واستمرار البعض في التأكيد علي أنها جاءت لتمهيد الطريق أمام جمال مبارك، ففي الكرامة كتب الدكتور أحمد الكيلاني مقالا قال فيه: ولأن عملية التوريث باعتبارها عملية شاذة ومحل سخط عام فمن الطبيعي أن يكون هناك نواب محترمون في البرلمان سوف يعترضون عليها، وبالتالي فإن الرغبة الرئاسية في منع دخول مثل هؤلاء النواب من المنبع عبر العودة إلي عهد التزوير الممنهج وتسوية صناديق الانتخابات بعد منع وجود قاض أمام كل صندوق انتخابي حسب المادة 88 من الدستور المزمع تعديلها وبالمرة التخلص من إزعاج القضاء المصري الذي فضح عمليات التزوير التي تمت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاءات وهكذا فإن كل هذه التعديلات تعيد مصر للخلف أكثر مما هي فيه وتكرس للحكم الفردي أكثر مما هو قائم وتضمن للوريث القادم تمريرا آمنا للسلطة وتأييدا له فيها، بعد رفض النظام وبإصرار العودة للنص الأصلي في المادة 77 من الدستور بتحديد مدة الرئاسة بفترتين، ولأن الوريث القادم يعلم أنه محل رفض شعبي كاسح لا يستثني منه إلا أصدقاءه من كبار رجال الأعمال الذين تنامت ثرواتهم بشكل خرافي في مرحلة صعود الوريث عبر عمليات فساد واحتكار ونهب أموال البنوك والاستيلاء علي أراضي الدولة وبيع شركات القطاع العام وهؤلاء هم الماكينة الدافعة لعملية التوريث في العشر سنوات الماضية وانتاج نسق قانوني كامل تم تفصيله علي مقاس هؤلاء من قوانين الضرائب والعمل وحوافز الاستثمار والاحتكار بل وقاموا بالاستيلاء علي السلطتين التشريعية والتنفيذية عبر عدد ضخم منهم أعضاء في مجلس الشعب ورؤساء اللجان به ثم استيلاؤهم علي مجلس الوزراء بتعيين أغلبه من رجال الأعمال، وهكذا وصلت مرحلة التوريث الي محطاتها النهائية ووصلت أوضاع البلد إلي مفهوم العزبة بمعناها الحرفي ، فالسلطة والثروة تقسم بمعرفة البيت الرئاسي عبر تفصيل الدستور والقونين علي مقاسات الرغبات العائلية .وإلي المصري اليوم وتحقيقها الملفت يوم الثلاثاء الذي أعده زميلنا أشرف جمال وجاء فيه: علي الرغم من الحشد الهائل الذي قامت به وزارة الزراعة لموظفيها لكي يذهبوا الي صناديق الاستفتاء لقول نعم للتعديلات، فإن غالبية من ذهبوا للتصويت منهم أكدوا أنهم لا يعلمون عن الأمر شيئا، وقال بعضهم يعني إيه دستور، وبيشتغل مع مين إحنا ما نعرفش حاجة عنه، وجينا ننتخب لأن رؤساءنا قالوا مرتباتكم هتزيد بالدستور الجديد .واللافت أن غالبية سيدات وزارة الزراعة كانت في حالة سعادة بالغة لا لكونهن قلن رأيهن في الاستفتاء، ولكن لأن الوزارة قررت صرفهن من العمل نصف يوم .وبسؤال إحداهن عن سر سعادتها قالت الانصراف المبكر له فوائد كثيرة أهمها الإسراع في عمل المحشي الذي يفضل زوجي تناوله يوم الاثنين أسبوعيا، بينما رأت أخري أن هذا اليوم يعد مناسبة سعيدة ـ فقط لأنها انصرفت مبكرا عن موعدها ـ فقررت إعداد وجبة ملوخية بالأرانب لزوجها.وتحت لافتة في أحد أحياء مدينة امبابة بالجيزة تحمل جملة أم جهاد وولدها يؤيدون تعديلات الدستور سألنا مواطنا عن التعديلات والاستفتاء فقال: ماليش دعوة بالكلام ده، والحكومة هتعمل اللي هي عايزاه وأجاب آخر قائلا: بلا دستور بلا نيلة بقي أبعدنا عن الكلام الكبير ده وخلينا نشوف أكل عيشنا .وتحت لافتة أخري لأحد تجار بولاق أبو العلا بالقاهرة تقول ـ بلغة ركيكة ـ نعم لحقنا في محاسبت ـ بالتاء المفتوحة ـ حكومتنا وهي تحديد احتياجاتنا ، سألنا إحدي المواطنات عن الدستور فقالت عارفاه ده اللي بيجيب لنا الشاي والسكر والزيت وأخري قالت مش هاصوت علي الدستور الا بعد تعيين بنتي في قناة السويس . وأمام اللجنة الانتخابية بمدرسة الأباجية الإعدادية بالقاهرة سألنا إحدي السيدات عن سر إصرارها علي الإدلاء بصوتها، فقالت أنا جاية انتخب الريس . وفي الليلة السابقة للاستفتاء ـ أمس الأول ـ حاولنا، في الخفاء، طرح السؤال ذاته بشكل مختلف علي أفراد الأمن المركزي الذين كانوا متراصين أمام ميدان التحرير، حيث سألنا أحدهم عن أسباب هذه الأطواق الأمنية فأجاب أصل النهاردة فيه ماتش لمصر واحنا واقفين لتأمين المكان بينما كان هناك جندي آخر أكثر وعيا و برمجة حيث ظل يردد بقوة وكأنه ينشد السلام الوطني الدستور هو مصلحتنا ومصلحتنا هي الدستور . وقبيل عصر أمس الاثنين وأمام مدرسة العمدة بالكوم الأخضر بالهرم، والتي أطلق عليها لجنة الأشباح لندرة استقبالها الراغبين في التصويت، سألنا مواطنا عن التعديلات والتصويت فظل مترددا للحظات وحينما تأكد أننا لسنا من الشرطة قال بعنف: الله يخرب بيوتكم، غوروا في داهية أنتم والتعديلات والدستور . .وفي نفس العدد لم يبتعد زميلنا وصديقنا مجدي مهنا عما قاله هذا المواطن، لأنه كتب يقول في عموده اليومي ـ في الممنوع ـ بعد أن صوت الشعب علي إلغاء حرياته، فإنني أحذر أي مواطن من التحدث في التليفون أو الخروج من منزله لغير ضرورة قصوي، وبدون إذن مسبق من مأمور القسم التابع له، حيث سيكون كل مواطن هو المسؤول، وليست وزارة الداخلية أو الحكومة أو الحزب الوطني، عن حماية نفسه من أي انتهاكات أو إجراءات تتخذ ضده. والمواطن الذي يعرض نفسه للمراقبة والتفتيش والاعتقال، ليس من حقه الشكوي أو اللجوء إلي القضاء أو طلب تدخل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، لأنه كان يعرف بالسلطات الممنوحة لأجهزة الأمن التي خولتها لها المادة 179 بعد تعديلات، ومنذ عام تقريبا قال وزير الداخلية حبيب العادلي في حديث تليفزيوني، محذرا المواطنين: الي بيخاف ما يتكلمش في اعتراف صريح منه بمراقبة التليفونات والتنصت عليها. الآن من حق وزير الداخلية أن يقول: هذا التلصص علي حرمات وحريات المواطنين، أصبح محصنا بالقانون والدستور، دستور يا أسيادنا .وإلي وفد الثلاثاء أيضا وزميلنا وعضو مجلس الشعب وعضو الهيئة العليا لحزب ـ الوفد محمد مصطفي شردي الذي تساءل ساخرا في عموده ـ كلمة أخيرة ـ هل الأغاني التي أذاعها التليفزيون منتجة علي حساب الحزب الوطني؟ هل البرامج والندوات دفع ثمنها الحزب الوطني؟ هل كان مسموحا لحزب ـ الوفد أن يذيع إعلانات تطالب الناس والشعب بالرفض والمقاطعة؟، هل كانت الممارسة الديموقراطية للحزب الوطني تتيح لنا ذلك؟سؤال محيرني، متي سنري الديمقراطية الحقيقية في مصر،؟ ومن الذي سيراها أنا أم أحفادي؟ .وفي نفس العدد شارك زميلنا بمجلة روزاليوسف وصديقنا جمال الدين حسين في توجيه التحية لمن قاطعوا الاستفتاء بقوله: لم يكن غريبا أن تصدر مثل تلك التعديلات التي تمثل ردة دستورية عن مجلس العوار الدستوري هذا، وأن يرفض أركان الاستبداد أي مقترحات لنواب المعارضة بشأن تلك التعديلات، وأن يحاول منافقا النظام والموالسون له حشد جماهير البسطاء من الفلاحين في القري ومن الموظفين المقهورين بالغلاء وتكاليف الحياة تكريسا لحكم الاستبداد، وتمهيدا للتوريث، وعودة عصر الدولة البوليسية وزوار الفجر وزبانية جهنم الذين يقتحمون البيوت ويروعون السيدات والأطفال ويهدرون آدمية الإنسان المصري، ولكل ما سبق نقول: إن مقاطعة هذا الاستفتاء هي أجمل ما فعلناه .وإلي مجلة آخر ساعة الحكومية، التي فاجأتنا بنشر حديث مع الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية، والأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ـ ومن أشد خصوم الرئيس مبارك بأسا، وأكثرهم هجوما عليه، وأجراه معه زميلنا علاء عزمي ـ وقال فيه سعد: أننا كمجتمع مدني وكقوي سياسية كنا نريد أن تجري تعديلات علي بعض المواد لا يضمها التعديل مثل المادة 77 الخاصة بمدة الرئاسة، كما أن هناك مواد كنا نود ألا تمس مثل المادة 88 والخاصة بالإشراف القضائي علي الانتخابات إلي جانب المواد الخاصة بقانون الإرهاب فكل الخوف من أن المواد المعدلة لمواجهة الإرهاب هي أفضل مواد الدستور وخاصة المادتين 40 و44 المتعلقتين بالحريات الأساسية، وأنا لا أود الحديث عن الماضي وإنما عن المستقبل فكل ما قيل بخصوص المادة 76 الآن جيد لأنه يفتح الباب أمام الجميع ويزيل الشروط التعجيزية ويمنح الأحزاب عشر سنوات وهذا سيكون شيئا جيدا وطبعا يقال إن المقصود بالتعديلات وتحديدها اقتصار الترشح لمنصب الرئاسة علي المنتمين للأحزاب السياسية فقط هو استبعاد الإخوان المسلمين الذين لا ينتمون لحزب شرعي أو قانوني، فحتي لو صح هذا فإنني أتمني ألا يحرم أي شخص مصري سواء مسلما أو شيوعيا أو ملحدا أو بهائيا من حقه في أن يتساوي في المشاركة وحقه كمواطن في الترشح لأي شيء ونحن نطالب بهذا للأقباط وللمرأة ولكل المصريين لأن الجميع لهم حق المواطنة. وكان هذا طلبي منذ سنوات وكتبت مقالا عنوانه: الدولة مدنية ثم مدنية، لأن هذا يجنبنا أشياء ولن نكون في حاجة لنصوص تستبعد حزبا هنا أو حزبا هناك لكونه علي أساس ديني أو أساس غير ديني، فحين نؤكد مدنية الدولة والمجتمع لن يقوي أحد علي استخدام شعار مثل الإسلام هو الحل ولن يجرؤ أحد علي القول بأنه سيأتي لتطبيق الإسلام لأن هذا سينطوي علي منافاة لمدنية الدولة، ولكن كون استناد أحزاب علي مرجعية أو قيم إسلامية فهذا من شأنها وهو موجود في أوروبا، فهناك أحزاب ديمقراطية مسيحية .المادة الثانية من الدستور مثلا لماذا لا تعدل وكلها ألغام أرضية، لقد اقترحنا في مركز ابن خلدون لو كان الرأي أن تبقي المادة الثانية، ولا تلغي، أن يكون تعديلها علي النحو التالي: الإسلام دين الأغلبية ومباديء الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخري هي مصادر رئيسية للتشريع، وذلك حتي نطمئن الأقباط الذين يخشون من أن يعاملوا كمواطنين من الدرجة الثانية، كذلك فإن المادة بشكلها الحالي تمنح الفرصة لبعض المحامين والقضاة للقول بأنهم يطبقون المادة الثانية من الدستور أو روح المادة، لقد اقترحنا تعديلا ينص علي مدنية الدولة والمجتمع مبكرا جدا وأشرنا إلي مسؤولية كل من المحكمة الدستورية العليا والجيش في حراسة هذه المدنية، مثل تركيا مثلا، بل أننا سنكون أفضل من تركيا لأن النظام هناك قائم علي الجيش فقط ولكن في اقتراحنا يوجد جناح مدني متمثل في المحكمة الدستورية العليا إلي جانب وجود المؤسسة العسكرية وهو ما يضمن بقاء مدنية الدولة والمجتمع في أمان .وفي الحقيقة فلا داعي لقلق الدكتور إبراهيم، بعد أن طمأنه وطمأننا رئيسنا في كلمته التي وجهها للأمة بعد إعلان نتيجة الاستفتاء، وقال عنها ـ رعاه الله وحماه ـ قال الشعب كلمته في استفتاء الأمس، وجاء إعلان نتيجته صباح اليوم ليؤكد أننا مقبلون علي مرحلة جديدة، بتعديلات دستورية استمدت شرعيتها من الإرادة الحرة لأبناء الشعب، إن هذه التعديلات تفتح الباب لمزيد من تطوير بنيتنا التشريعية، بما يدعم العملية المستمرة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وبما يحقق أهداف الإصلاح الدستوري، وبرغم ما تمثله هذه التعديلات من نقلة نوعية نحو تطوير ديمقراطيتنا، فإنني أؤكد من جديد، أن الديمقراطية لا تتحقق بالنصوص الدستورية والتشريعية وحدها، وانما بتوسيع متزايد لمساحة المشاركة الفاعلة، ونشر ثقافة الديمقراطية والارتقاء بممارساتها، لقد جاءت كلمة الشعب في هذا الاستفتاء، تعبيرا عن تمسكه بالمستقبل الأفضل الذي نسعي إليه، وإصرارهم علي المضي بمسيرتنا خلال المرحلة المقبلة، بعزم وثقة، إن الشعب هو الفائز الحقيقي في استفتاء الأمس، وإنني إذ أرحب بنتائجه، أقول إن ما تحقق لنا من إصلاح دستوري لا يمثل نهاية المطاف، فلقد فتحت هذه التعديلات الدستورية الباب أمام طريق طويل من العمل الشاق، يقتضي تضافر جهود كافة ابناء الوطن، ويحتم علينا أن نجتمع علي ما يوحدنا لا ما يفرقنا، وعلي ما يمضي بمصر وشعبها إلي الأمام، نمضي جميعا صفا واحدا ويدا بيد فعلي راية مصر القوية الآمنة، نستكمل معا أركان ديمقراطيتنا ونبني سويا المستقبل الذي نسعي إليه .وهكذا اطمأنت قلوبنا اعتمادا علي ما قاله رئيسنا وزاد الاطمئنان بعد قول المستشار مقبل شاكر رئيس المجلس الأعلي للقضاء ورئيس محكمة النقض في حديث نشرته مجلة آخر ساعة ، وأجرته معه زميلتنا هبة بيومي: بحكم التعديل الدستوري الأخير ستكون هناك لجنة عليا من القضاة سواء كانوا سابقين أو حاليين واللجنة العليا ستشرف علي الانتخابات واللجان العامة هي الخاصة بالقضاة وستجري الانتخابات في يوم واحد حتي لا تعطل عمل القضاة وحتي لا تعطل مصالح المواطنين، وسيتم الاستعانة في اللجان الفرعية بموظفين لأن الفرز سيكون في اللجان العامة تحت الإشراف القضائي وقد تمت انتخابات كثيرة بهذه الطريقة وتمت بنجاح أما الانتخابات التي أجريت في مصر وفق مبدأ قاض لكل صندوق شابها ما شابها من اتهامات ظالمة للقضاة والقضاء ولذلك ينبغي أن يكون القضاة في منأي عن ذلك تماما والانتخابات ستكون نزيهة إذا اتحدت إرادة الدولة والشعب.وانتخابات 2005 عليها مآخذ كثيرة رغم أنه كان هناك قاض لكل صندوق لكن هناك مخاوف كثيرة بعد تعديل المادة 88 من التزوير في غياب الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات.ستكون هناك لجنة عليا مكونة من قضاة كما قلت واللجان الرئيسية كلها تحت إشراف قضائي وسيتم الفرز فيها واللجان الفرعية قطعا سيختار فيها موظفون علي قدر من الأمانة سيؤدون واجبهم علي أكمل وجه شأنهم شأن القضاة ومهمتهم ستكون تجميع الأصوات ، أما الفرز فهو من اختصاص اللجنة العامة التي يرأسها القضاة وهذه ضمانات كافية لأن عدد القضاة غير كاف بالنسبة لعدد الدوائر وسيكون هذا هو الحل الأمثل وكنت أتمني أن يكون هناك قاض يشرف علي كل صندوق ولكن ذلك مستحيل مع زيادة عدد اللجان .ولكل هذه الأسباب لم يعد زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف يطيق سماع اعتراضات أصحاب الشعارات، فقال عنهم أمس في بابه اليومي بجريدة روزاليوسف ـ انتباه ـ هؤلاء هم الذين تعمدوا تشويه التعديلات الدستورية وخلقوا إحساسا خادعا مثل الحمل الكاذب، وصوروا للناس حكايات مغرضة عن زوار الفجر ودسترة الطواريء والردة الديمقراطية والانقلاب الدستوري وغيرها من العبارات التي كانت من صناعة الشيوعية والشيوعيين، فانقلبت عليهم وفككت أواصرهم وقادتهم إلي نهايتهم التي صنعوها بأيديهم.إنهم يتشاجرون مع الماضي ولا يتصالحون أبدا حول المستقبل، ويتصورون أن الناس معهم وتمشي وراءهم دون أن يدركوا أن الناس ربما تسير وراءهم لترميهم بالحجارة وليس للهتاف بحياتهم، حراس الماضي مازالوا يحلمون بالسجن الحربي وسجن القلعة وصلاح نصر واللواء الدجوي، لم يخرجوا من كهوف الستينيات رغم مرور نصف قرن، ابتليت بهم البلاد في الماضي وندعو الله أن ينقذ هامتهم في المستقبل.ما التعديلات التي أعلنوا من أجلها الحداد، وكيف تكون صورة البلاد بعد تطبيقها؟مصر اليوم أصلحت الخلل الثقافي الذي حرم المرأة من حقها الطبيعي في الترشيح واعتلاء مقاعد البرلمان، وفي أول انتخابات قادمة بعد الشوري سوف يكون للمرأة نصاب معين من المقاعد حتي يعود إليها احترامها ووقارها بعد أن سلبها المتطرفون قيمتها كإنسانة لها عقل وفكر واختزلوها في جسد وفراش، مصر سوف تتعافي من آفة طيور الظلام الذين يوظفون أحكام الإسلام لخدمة أغراضهم السياسية وقادتهم في السلطة والحكم .معركة كونديولا تزال ردود الأفعال تتوالي علي تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية علي التعديلات الدستورية والاستفتاء، وهي تكشف عن موجة سخط حقيقية علي أمريكا، والوصول لدرجة اليقين أنها في حقيقة أمرها ضد تمتع الشعب المصري بديمقراطية حقيقية، وكانت تخادع عندما أعلنت ضرورة التزام النظام بها، فقال زميلنا بـ الوفد وجدي زين الدين يوم الثلاثاء: قلق الوزيرة الأمريكية ليس كافيا تجاه هذه التعديلات المعيبة التي تقصف رؤوس عباد الله في أرض مصر، هذه أولي الملاحظات ويأتي بعدها في المرتبة الثانية قولها إن أمريكا تتمسك بتحفظها وما نوعها وتأثيرها علي حياة الناس، ورغم أن الولايات المتحدة تعلم أن هذه التعديلات تعد ردة عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وتتجاوز كل الحدود وبالتالي فإنها تقضي علي الهامش الديمقراطي المحدود في البلاد وثالثا: هل أمل الوزيرة الأمريكية في استكمال الإصلاح الديمقراطي، فأي أمل هذا الذي تتحدث عنه الوزيرة هل هو أمل سحل الناس أكثر من هذا، أم أن تصريحات رايس من باب ذر الرماد في العيون.