رئيس الوزراء الفلسطيني يعتبر التظاهرة ديمقراطية سكر زيادة
غزة ـ رام الله ـ “القدس العربي” ـ من أشرف الهور ووليد عوض:
اعترض مئات من الموظفين الحكوميين أمس موكب إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني وعملوا علي إعاقة دخوله إلي باحة المجلس التشريعي بمدينة غزة لفترة من الوقت.
فقد شارك أكثر من 300 موظف في الوقوف علي شكل سلسلة بشرية متراصة أمام بوابات المجلس التشريعي الثلاث واطلق حراس هنية النار في الهواء وفوق رؤوس المتظاهرين لتفريقهم. كما وقعت صدامات بالأيدي بين مرافقي هنية والمتظاهرين مما ادي الي اصابة سيدة بكدمات ورجل بحالة اغماء.
وبعد حوالي عشرين دقيقة من عرقلة سير موكب هنية، تدخلت قوة من افراد الشرطة وبعض مرافقي هنية واخترقوا بموكبه المكون من سيارتين بسرعة فائقة صفوف المتظاهرين ونجحوا في تأمين دخوله الي قاعة المجلس التشريعي.
وهتف الموظفون شعارات يا هنية وين الرواتب و يا ابو عمار (في اشارة الي الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات) يا ابونا (..) من بعدك جوعونا. وعلق هنية علي التظاهرة قائلا هذه ديمقراطية سكر زيادة.
وعقب الحادث علقت كتلة فتح البرلمانية مشاركتها في جلسة التشريعي احتجاجا علي التعرض للمتظاهرين ومنعهم من التعبير عن مطالبهم. وبدوره أكد رضوان الأخرس النائب عن كتلة فتح في حديث للصحافيين أدلي به في باحة المجلس التشريعي علي طلب كتلته بتقديم كل من اعتدي علي المتظاهرين وعلي النائبة نعيمة الشيخ من كتلة فتح، التي قال عنها الأخرس ان أحد حراس رئيس الوزراء منعها لوقت من الزمن من الدخول إلي قاعة المجلس للعدالة، مطالباً بأن تتمكن كتلته من متابعة مجريات التحقيق مع المتورطين بالحادث. وقال النائب عن حركة فتح نبيل شعث انسحبنا من الجلسة في غزة ورام الله احتجاجا علي الاعتداء علي المتظاهرين والنواب.
وبدورها اتهمت كتلة التغيير والإصلاح بعض الكتل البرلمانية في بيان لها بالتخطيط لإفشال جلسة الاستماع لرئيس الوزراء التي كان سيعقدها المجلس التشريعي.
وحذرت الكتلة كل من تسول له نفسه الاحتكام لمنطق الفوضي، رافضة مثل هذا الأسلوب والذي تم به اعتراض موكب رئيس الوزراء ومنع دخوله لمقر المجلس التشريعي بالقوة.
كما اتهم بحر الولايات المتحدة وإسرائيل بشن هجمة تحريضية لشحن الأجواء الفلسطينية.
وبدوره أعلن قيس عبد الكريم عضو المجلس التشريعي عن الجبهة الديمقراطية أن موظفي المجلس التشريعي في كل من مدينتي رام الله وغزة علقوا عملهم احتجاجا منهم علي الممارسات التي شهدها مقر المجلس بمدينة غزة. إلي ذلك علمت “القدس العربي” من مصادر برلمانية مطلعة أن الكتل البرلمانية باستثناء كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس تدرس مشروع حجب الثقة عن الحكومة الفلسطينية لعدم تقديم رئيس الوزراء موقف الحكومة الرسمي من مشكلة تأخر رواتب الموظفين وكذلك التأخر في خطوات تشكيل حكومة الوحدة.
وأشارت المصادر إلي أن نواب كتلة فتح يدرسون أيضاً سحب شبكة الأمان التي منحوها للحكومة الفلسطينية عقب اختطاف قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من الوزراء والنواب الفلسطينيين التابعين لحركة حماس في الضفة الغربية. (رأي القدس ص 91)