لندن-“القدس العربي”: أثارت تسريبات حول احتمال تكليف الوزير السابق ورجل الأعمال، محمد الصفدي، رئاسة الحكومة اللبنانية غضب وسخرية المتظاهرين الذين يطالبون في حراكهم المستمر منذ نحو شهر بإسقاط الطبقة السياسية بالكامل، متهمين إياها بالفساد وبالعجز عن حل الأزمات المعيشية.
وأفادت مصادر مقربة من الحكومة رفضت الكشف عن اسمها ووسائل إعلام محلية، ليل الخميس عن اتفاق بين كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري والتيار الوطني الحر بزعامة رئيس الجمهورية ميشال عون وكل من حزب الله وحركة أمل، على تسمية وزير المالية السابق محمد الصفدي (75 عاماً) رئيساً للحكومة الجديدة. وسرعان ما أثارت التقارير غضب المتظاهرين في الشارع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، فاتهموا السلطات بعدم أخذهم على محمل الجد.
وتناقل الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً للصفدي كتب عليها “هل تستهزئون بنا؟”. وتظاهر العشرات ليلاً في بيروت وطرابلس (شمالاً) احتجاجاً على تسميته. وفي طرابلس، قال أحد المتظاهرين: “يثبت طرح محمد الصفدي لرئاسة الحكومة أن السياسيين في السلطة يعيشون في غيبوبة عميقة وكأنهم في كوكب آخر خارج نبض الشارع”.
واعتبر الأستاذ الجامعي سامر أنوس أن الصفدي “جزء أساسي من تركيبة هذه السلطة، وله مشاركة مباشرة في الفساد والاعتداء على الأملاك البحرية” مضيفاً “الصفدي لا يلبي طموحات الانتفاضة الشعبية في لبنان”.
ويرأس الصفدي مجلس إدارة شركة شريكة في إنماء واجهة بيروت البحرية التي يرى المحتجون أنها جزء من الاعتداء على الأملاك البحرية العامة، إذ تنتشر على طول الشاطئ اللبناني مشاريع سياحية ومنتجعات عدد كبير منها يملكه سياسيون. وتقفل هذه المشاريع باب الوصول إلى البحر أمام عامة اللبنانيين. وهو من أكبر الأثرياء في لبنان، ويتحدر من طرابلس مدينة يعاني 26 في المئة من سكانها من فقر مدقع، شغل سابقاً حقائب وزارية عدة أبرزها المالية (2011-2014) والاقتصاد (2009-2011).
وأوضح الصحافي الاقتصادي، محمد زبيب عبر صفحته على موقع “فيسبوك” قائلاً: “اختار الرباعي (حزب الله، حركة أمل، تيار المستقبل، التيار الوطني الحر) محمد الصفدي لرئاسة الحكومة، بعد رفض شروط سعد الحريري لإعادة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، وبعد تصفية أسماء المرشحين في لائحتين” وأضاف: “اللائحة الأولى قدّمها الحريري نفسه وتضم: سمير حمود (رئيس لجنة الرقابة على المصارف والمدير السابق في بنك البحر المتوسط) القاضية فاطمة الصايغ (رئيسة مجلس الخدمة المدنية) ونواف سلام (مندوب لبنان السابق في الأمم المتحدة في نيويورك). اللائحة الثانية حملها جبران باسيل وتضم: الصفدي (نائب ووزير سابق ورجل أعمال ورد اسمه في قضايا إتجار بالسلاح وشريك شركة سوليدير في مشروع الزيتونة باي) فؤاد المخزومي (نائب ورجل أعمال) اسامة مكداشي (رئيس سابق للجنة الرقابة على المصارف) وليد علم الدين (رئيس سابق للجنة الرقابة على المصارف) وجواد عدرة (رجل أعمال وصاحب شركة احصاءات واستشارات “الدولية للمعلومات”).
وفيما يتعلق بشركة الصفدي وعلاقته بمشروع زيتونة باي: “المشروع يضم الزيتونة باي وضمنه مبنى يخت كلوب، ونفّذته شركة انماء واجهة بيروت البحرية (وهي مناصفة بين شركة سوليدير وشركة ستو التي يعد محمد الصفدي أكبر مساهميها). قام هذا المشروع على العقارين 1455 و1456 وقد صنفهما المرسوم 3808 ضمن الأملاك العمومية التي لا تباع ولا تُشترى، وورد في المادة الثانية من هذا المرسوم عبارة واضحة تقول “لا يعود لشركة سوليدير أي حقوق عليهما وهما غير قابلين لإقامة أي انشاءات عليهما”. إلا ان سوليدير نجحت كالعادة (وعندما كان الصفدي نفسه وزيرا للنقل المؤتمن على الأملاك العمومية البحرية) بوضع يدها على هذين العقارين (على الرغم من انهما يقعان خارج نطاق عملها) وقامت ببيعهما إلى شركة انماء واجهة بيروت البحرية بسعر 1400 دولار للمتر المربع فقط لا غير”. وأضاف: “المارينا سرقة موصوفة والزيتونة باي سرقة أكبر وفساد أعمق وأشد وطأة، وسوليدير كلها عملية نهب منظم.”
ورفض المغردون مقترح الصفدي إذ قال مغرد: “الصفدي هو ابن مدينة طرابلس، التي تصنف من المدن الأكثر فقراً في لبنان وفي المنطقة، هو وسواه كنجيب ميقاتي، لم يقدما للمدينة وأهلها، أي خدمة تذكر، لو حتى بناء مصنع، لتشغيل أولاد المدينة، علماً انهما من الأثرياء المتقدمين في المراتب الأولى، لا نريد الصفدي رئيساً للحكومة”. واعتبر مغرد آخر: “مشكلة كبيرة إذا #محمد_الصفدي هوي لي طلع الادمي فيكن” فيما قال مغرد آخر: “التوافق على #محمد_الصفدي لرئاسة الحكومة؟ كانو يتوافقو على السنيورة هيك هيك معيار الاختيار هو السرقة والفساد”.
وردّاً على تغريدة من الإعلامية منى صليبا نقلت فيها احتمال ترشيح الأحزاب للصفدي قال مغرد: “أنا أكيد إنو جبران باسيل والخليلين وسعد الحريري عم بعالجو أزمة غير بلد…مش معقول يكون طلع معن #محمد_الصفدي هو الحل”.