“القدس العربي” تنشر اهم ما جاء في بيان لقاء اروشا
الخرطوم ـ “القدس العربي” ـ من كمال بخيت:
اكد قادة الحركات الرافضة لاتفاق ابوجا المشاركون في لقاء اروشا ضرورة الحل السياسي للصراع في دارفور والالتزام بخارطة الطريق حول العملية السياسية التي أعدها المبعوثان الخاصان للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي.
واكدوا في البيان الذي صدر امس الاثنين في ختام لقاء اروشا الذي عقد تحت رعاية الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي استعدادهم للمشاركة في المفاوضات القادمة برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي بالشراكة مع دول الاقليم وبدعم من المجتمع الدولي. واشاروا إلي ضرورة أن تنعقد المفاوضات القادمة خلال الشهور الثلاثة القادمة في إحدي دول المبادرات الاقليمية أو أي دولة توفر بيئة مناسبة لضمان نجاح المفاوضات القادمة. واكد قادة الحركات في البيان التزامهم بالوقف الكامل للعدائيات والسماح للوكالات الانسانية بالوصول إلي المتأثرين وتقديم المساعدات وعدم التعرض لممتلكات وموظفي بعثة الاتحاد الافريقي بدارفور. كما رحب القادة بقرار مجلس الأمن رقم 1769 الخاص بنشر العملية الهجين ووعدوا بالتعاون الكامل لانفاذ العملية وانهاء العنف واعادة الاستقرار إلي دارفور. وفيما يلي تورد “القدس العربي” اهم ما جاء البيان الختامي: شدّد الاجتماع علي أنّ النزاع في دارفور لا يمكن حلّه بالوسائل العسكرية وأنّ الأمور في أمس الحاجة إلي حلّ سياسي. هذا، وإنّ ممثلي حركات دارفور الحاضرين قد: أولاً ـ أعادوا تأكيد التزامهم بخريطة الطريق التي أعدّها المبعوثان الخاصان من أجل إنعاش العملية السياسية؛ ثانياً ـ أعربوا عن التزامهم واستعدادهم للمشاركة بالكامل في المفاوضات التي سيرعاها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بالاشتراك مع الأطراف الفاعلة الإقليمية وبدعم من المجتمع الدولي؛ ثالثاً ـ عرضوا للمفاوضات النهائية برنامجا موحّدا بشأن تقاسم السلطة والثروة، والترتيبات الأمنية والمسائل المتعلقة بالأراضي/الحواكير والمسائل الإنسانية. وأوصوا أيضا بإجراء المحادثات النهائية بعد شهرين أو ثلاثة من الآن في بلدان المبادرات الإقليمية أو في أي بلد آخر تراها الوساطة مناسبا من حيث البيئة والمرافق لضمان نجاح المفاوضات؛ رابعاً ـ قرّروا فسح المجال لمن دُعي ولم يشارك في مشاورات أروشا لكي ينضمّ إلي برنامجهم الموحّد بغية تحقيق تمثيل شامل للحركات في المفاوضات النهائية؛ خامساً ـ أعادوا تأكيد استعدادهم لاحترام وقف الأعمال العدائية بالكامل شريطة أن تلتزم جميع الأطراف الأخري بذلك؛ سادساً ـ أعربوا عن التزامهم بفتح المجال أمام وكالات المعونة الإنسانية، وبالامتناع عن أي فعل عدائي يستهدف موظفي وممتلكات بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان والمنظمات الإنسانية في دارفور؛ سابعاً ـ رحّبوا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 تموز (يوليو) 2007 للقرار 1769 الذي أذن بنشر عملية مختلطة في دارفور وأعرب عن التأييد للعملية السياسية الجارية.
وتعهّدوا أيضا بالتعاون التام علي تنفيذ العملية المختلطة، آخذين في الحسبان أنّ العملية ستسهم في إنهاء العنف وانعدام الأمن في الميدان؛ ثامناً – حثّوا المبعوثيْن الخاصيْن علي مواصلة مشاوراتهما مع المشردين داخليا، واللاجئين، والقيادات التقليدية، ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المجموعات النسائية، وعلي وضع الصيغة النهائية لتلك المشاورات تمهيدا لإقامة آلية يتم بواسطتها توصيل آراء هذه الأطراف ومواقفها إلي المفاوضات النهائية. (تفاصيل ص 4)