الرباط ـ «القدس العربي» : دعت مجموعة من هيئات المجتمع المدني الكويتية إلى إقرار تعديلات في قانون المطبوعات والنشر بما يلغي الرقابة المسبقة على الكتب، ويلغي أيضا عقوبة السجن على جرائم الرأي. كما دعت إلى الغاء الرقابة على عروض المهرجانات، المسرحية باعتبارها موجهة لجمهور خاص ومحدود.
جاء ذلك في «بيان بشأن الوضع الثقافي» في دولة الكويت، موجه إلى الحكومة من طرف الجمعيات الأهلية المعنية بالشأن الثقافي، والتي سجلت أن الحركة الثقافية في البلاد تعاني الإهمال والتهميش والخضوع للمتزمتين في التضييق على المبدعين والتوسع في المحظورات الرقابية على مختلف المصنفات المقروءة والمرئية والمسموعة.
وأفاد البيان ـ الذي تلقت «القدس العربي» نسخة منه ـ أن تلك الجمعيات عقدت اجتماعًا في مقر رابطة الأدباء، مساء 22 كانون الثاني/ يناير، وبعد نقاشات معمقة اتفق الحضور على توجيه مجموعة من المطالب إلى الحكومة، بهدف دعم الثقافة بمفهومها الشامل ورعايتها، ورفع سقف حرية التعبير.
ودعت الجمعيات الأهلية إلى إقرار بند خاص بالثقافة أسوة بباقي القطاعات في برنامج عمل الحكومة الذي يعرض أمام مجلس الأمة، كما طالبت بنقل تبعية «المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» إلى مجلس الوزراء لإعطائه المزيد من المرونة في العمل وإبعاده عن الضغوط المختلفة. وطالب الموقعون على البيان أيضا بتعيين اصحاب الخبرة في المجال الثقافي في المراكز القيادية تشرف على العمل الثقافي، والكف عن التعيينات التي تنزل من فوق، وفق اعتبارات انتخابية وضغوط سياسية، مما يتسبب في إفراغ المؤسسات الثقافية من أصحاب الخبرة والكفاءة.
وتضمن البيان كذلك الدعوة إلى دعم الفن التشكيلي بتوفير مستلزمات الرسم والنحت للمرسم الحر وتهيئة الظروف الملائمة للفنانين التشكيليين لممارسة إبداعاتهم، ودعم الفرق المسرحية بمستلزمات الإنتاج وزيادة الدعم السنوي بما يوازي التضخم الذي تحقق عبر السنوات الطويلة منذ إنشاء الفرق، وتعزيز البرامج الثقافية بالإذاعة والتلفزيون، ودعم المعاهد الفنية العليا بما يمكنها من أداء رسالتها باعتبارها مؤسسات ثقافية إلى جانب كونها معاهد أكاديمية، وإحياء النشاط المدرسي بفروعه المختلفة، والاهتمام بالمواهب الفنية في جميع المراحل التعليمية، وحسن اختيار النصوص الأدبية في مواد اللغة العربية.
وأكدت الجمعيات الأهلية الموقعة على البيان على ضرورة تفعيل مرسوم انشاء «أكاديمية الكويت للفنون» باعتبارها الكيان الحاضن للمعاهد الفنية العليا الموجودة حاليا والتي ستنشأ مستقبلا، وضرورة استكمال مبانيها المتوقفة منذ 1990.
ودعا البيان جميع الجهات الحكومية المعنية بالتعليم والتثقيف والتوجيه إلى العمل على تعزيز الثقافة المدنية لدى الجيل الجديد، لكي يصل بالكويت للدولة المدنية التي تحفظ المجتمع من التفتت والانشقاق والفتن وتقود إلى الرقي والتقدم.
وحمل البيان توقيع كل من: رابطة الأدباء في الكويت، ومسرح الخليج العربي، والجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية، والمسرح العربي، والجمعية الكويتية للتراث، والجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، ونقابة الفنانين والإعلاميين، وجمعية الخريجين، وجمعية الصحافيين.