باريس – “القدس العربي”- آدم جابر: تساءلت مجلة “لكسبريس” الفرنسية، “هل ستكون الناشطة الحقوقية السعودية إسراء الغمغام أول إمرأة يتم إعدامها في المملكة العربية السعودية، بسبب التزامها بالدفاع عن حقوق الانسان؟”
وأوضحت المجلة الفرنسية أنه سبق أن تم الحكم بالإعدام على نساء في السعودية، بسبب القتل أو الاتجار بالمخدرات أو الإرهاب، ولكن لم يحدث أبداً أن حكم على امرأة بسبب الاحتجاج السلمي كما حصل مع الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة إسراء الغمغام.
وأشارت “لكسبريس” ان الغمغام كان من المفترض أن تمثل الأسبوع الماضي أمام القضاة في المحكمة الجنائية الخاصة، إلا أنه لم يتم إحضارها إلى المحكمة، مما يثير قلق منظمات حقوق الإنسان، رغم إعلان الجهات المعنية عن إرجاء المحاكمة إلى يوم الثالث عشر من يناير/ كانون الثاني القادم.
واعتقلت الغمغام في السادس من ديسمبر/كانون الأول عام 2015 مع زوجها، لمشاركتهما خلال ربيع عام 2011 في احتجاجات سلمية من قبل الأقلية الشيعية في منطقة القطيف، ولتصويرها ونشرها صوراً من هذه التجمعات على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تواجه اليوم عقوبة الإعدام بعد اتهامها بـ”الانضمام إلى كيان إرهابي يهدف إلى خلق الفوضى والتحريض في المملكة.”
وكشفت منظمة العفو الدولية، يوم العشرين نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، النقاب عن شهادات حول حالات التعذيب والمضايقات الجنسية التي تتعرض لها النشاطات السعوديات داخل السجون، بسبب حملتهن من أجل حقوق المرأة.
وهي مسألة، اعتبرت “لكسبريس” أنها تزيد من تشويه صورة الإصلاحي التي يسوق لها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بعد أسابيع قليلة من القتل الوحشي للصحافي جمال خاشقجي والذي يشتبه بن سلمان في كونه الراعي له.
