تونس – يو بي اي – اف ب: حذرالبنك المركزي التونسي من مخاطر تفاقم الأزمة الإقتصادية في البلاد، ودعا إلى توخي الحكمة والسرعة لتأمين إنطلاق عمل الحكومة الجديدة وإسترجاع السير العادي لعجلة الدولة.
وأكد البنك المركزي التونسي في بيان وزعه مساء الخميس في أعقاب إجتماع طارئ لمجلس إدارته أن الصعوبات التي يعاني منها الإقتصاد التونسي ‘تواصلت، وتصاعدت مخاطرها إلى مستوى التأزم’. واعتبر في بيانه أن ‘هامش التحرك على مستوى السياسة النقدية أصبح محدودا جدا’ في ظل التأثيرات السلبية لتطورات الوضع الإقتصادي العالمي، وخاصة في أهم الدول الأوروبية الشريكة على نسق الإنتاج والتصدير للقطاعات الأساسية في الإقتصاد التونسي.
وشدد على ضرورة ‘التعجيل بإقرار موازنة الدولة، وقانون المالية للعام 2012، بإعتبارها من أهم العوامل التي من شأنها أن توضح الرؤية وتمكن البلاد من إستعادة ثقة الفاعلين الإقتصاديين.
كما دعا البنك المركزي كافة الأطراف الفاعلة إلى ضرورة ‘توخي الحكمة والسرعة لتأمين إنطلاق عمل الحكومة الجديدة، وإسترجاع السير العادي لدواليب الدولة والمصالح العامة في أقرب الآجال، والشروع في العمل من أجل إستعادة الثقة وإنعاش الحركة الإقتصادية والتشغيل’. ونبه من أن ‘عدم وضوح الرؤية على مستوى السياسات الإقتصادية يؤدي إلى تواصل وضعية الترقب والتردد لدى المستثمرين المحليين والأجانب إلى جانب تردي العديد من المؤشرات الإقتصادية والمالية.
يشار إلى أن تونس تمر حاليا بفترة إنتقالية إستمرت طيلة الأشهر الـ11 الماضية، وهي مرشحة لأن تستمر طيلة العام المقبل، وذلك بإنتظار تنظيم إنتخابات رئاسية وتشريعية وفق دستور جديد لم يشرع المجلس التأسيسي المنبثق عن إنتخابات 23 أكتوبر الماضي في مناقشة بندوده.
من جهة ثانية دعا مجلس ادارة البنك المركزي التونسي الى تعزيز استقلالية البنك المركزي التونسي ازاء السلطات السياسية التنفيذية لتمكينه من القيام بمهامه بنجاعة.
واوضح بيان عن مجلس ادارة البنك نشر الجمعة ان مشروع قانون التنظيم الوقتي للسلطات العامة في تونس يتجه نحو جعل البنك المركزي ‘خاضعا لسلطة الحكومة خلافا لما كان منتظرا من تعزيز لاستقلاليته حتى يتمكن من تأمين المهام الموكلة إليه في المجال النقدي والبنكي بالنجاعة المطلوبة’. ودعا مجلس ادارة البنك المركزي الى ‘العمل لا فقط على المحافظة على ما هو معمول به خاصة منذ 14 كانون الثاني/يناير من هامش هام لاستقلالية البنك المركزي بل دعم هذه الاستقلالية بتضمينها بالقانون المنظم للسلطات العمومية وكذلك في الدستور’. واكد في هذا السياق على ‘ضرورة تحديد الجوانب التي ترتكز عليها استقلالية البنك المركزي ومنها بالخصوص ضوابط تعيين وإنهاء مهام محافظ البنك وتعيين أعضاء مجلس الادارة وآليات التدخل والمراقبة وآليات المساءلة وتقييم أداء البنك’. ودعا مجلس ادارة البنك المركزي التونسي من جهة اخرى الى ‘السرعة لتأمين انطلاق عمل الحكومة واسترجاع السير العادي لدواليب الدولة والمصالح العمومية في اقرب الآجال والشروع في العمل على استعادة الثقة وانعاش الحركة الاقتصادية والتشغيل’ مشيرا بالخصوص الى اهمية ‘التعجيل باقرار ميزانية الدولة و قانون المالية لسنة 2012 (..) التي من شأنها ان تعطي إشارة واضحة لذلك’.