بغداد ـ «القدس العربي»: نفى الناطق الرسمي باسم مجلس الخدمة العامة الاتحادي، وسام اللهيبي، الأنباء المتداولة حول اختراق قاعدة بيانات المجلس. وأشار اللهيبي في بيان إلى أن «ما تم تناوله في بعض وسائل الإعلام حول اختراق قاعدة بيانات مجلس الخدمة عارٍ عن الصحة»، ودعا كافة الوسائل الاعلامية إلى «توخي الدقة بنقل المعلومة حرصاً على سير العمل وإكمال قاعدة البيانات لحملة الشهادات العليا والأوائل وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي».
واثنى اللهيبي على «جهود الجميع لإتمام العمل على أحسن ما يكون خدمة لعراقنا العزيز».
وكان مركز الإعلام الرقمي (حقوقي)، قد أعلن في وقت سابق عن أن برمجيات «ضارة» تسببت في تسريب مئات الآلاف من البيانات الخاصة والمخزونة في مواقع حكومية تابعة لدول مختلفة منها العراق. وحسب بيان لقسم «الأمن السيبراني» في المركز، فإن «التسريب شمل بيانات مسؤولي 49,880 موقعاً ومستخدميها على حد سواء، فضلاً عن تسريب 1,753,658 وثيقة رسمية».
وأضاف أن «البيانات التي تم عرضها على الـ»دارك ويب» أظهرت وجود ثلاثة مواقع حكومية عراقية تم الاستحواذ على عدد من بياناتها»، مشيراً إلى أن «البيانات العراقية التي تم تسريبها كانت تخص مواقع تابعة لوزارة التعليم العالي، ووزارة التربية، ومجلس الخدمة الاتحادي».
إلى ذلك، أوضح الباحث في المجال الرقمي، فاضل الدوخي، أن «بيانات الاعتماد المسربة كانت بواقع 75 بياناً تخص المواقع الحكومية العراقية الثلاثة، ولم يتم تحديد فيما إذا كانت تخص مستخدمين حكوميين أم من عامة الناس».
وواصل الدوخي أن «هذا العدد قليل جداً مقارنة بآلاف البيانات المسربة الخاصة بمواقع حكومية في دول أخرى مثل الهند وإندونيسيا».
ودعا المركز، مسؤولي المواقع المستهدفة إلى «تنظيف أجهزتهم من برمجيات Stealer Malware الضارة، واعتماد برامج «انتي فايروس» محدثة، فضلاً عن الابتعاد عن أي برمجيات غير رسمية يتم تنصيبها على الأجهزة المستخدمة»، كما شدد على «أهمية تبني المؤسسات الحكومية لاستراتيجيات دفاعية تتيح لها التصدي لأي هجمات سيبرانية والتعامل معها قبل وقوع أي اختراق لبيانات مستخدميها».