طرابلس- “القدس العربي”:

أكدت عضو المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي في تصريح خاص لـ”القدس العربي” أن المجلس الأعلى للدولة قد صوت خلال جلسته المنعقدة الاثنين على استئناف الحوار مع مجلس النواب بعد تصويته سابقا على تعليقه فضلا عن عدم المشاركة في مبادرة المجلس الرئاسي واللقاء الذي دعا له في 11 من يناير الجاري.

وأوضحت الحامي أن الجلسة قد تحقق فيها النصاب وقد عقدت بعد الفشل في الوصول الى النصاب في الجلسة السابقة، وقد كانت أبرز محاور النقاش فيها التصويت على استئناف الحوار من عدمه فضلا عن مناقشة الجدوى من الانضمام الى حوار غدامس.

وكان مصدر من المجلس الرئاسي الليبي قد اكد لـ”القدس العربي” أن المجلس قام بمخاطبة مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة للالتقاء في غدامس في 11 من يناير في اطار مبادرته التي أطلقها لتحريك العملية السياسية وللمضي قدما في مسار انجاز القاعدة الدستورية.

وتابع المصدر أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لم يردا حتى الآن على هذه المخاطبة ويتوقع أن يكون ردهم كتابيا، مضيفا أن مجلس الدولة أبدى سابقا موافقته الا أن هناك تخوفا من رفض المجلس الرئاسي المشاركة.

وأضاف المصدر أن رؤية المجلس الرئاسي تنسجم مع رؤية باتيلي بضرورة أن تكون كافة المبادرات في داخل ليبيا وعلى ارض ليبية لضمان عدم تدخل اي طرف أجنبي في طبيعة الحلول والتوافقات.

وفي الثامن من ديسمبر الماضي أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن التقدم بمبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد تنطلق من لقاء تشاوري طلب الرئاسي إجراءه، على أن يجمع المجالس الثلاثة مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.

وأوضح المجلس أن هذه المبادرة تهدف إلى “التهيئة لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، تضمن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي”.

وقبل أسبوع أصدرت رئاستا مجلسي النواب والدولة المتمثلة في رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري بيانا مشتركا أوضحا فيه أن مجلس النواب “تعاطى مع رفض مجلس الدولة لتصويت مجلس النواب على مشروع قانون استحداث المحكمة الدستوري”.

وتابع البيان: “واستشعارا منا للمسؤولية الوطنية، وتقديرا منا للظروف الحالية التي يمر بها الـوطن، ورغبة منا في إنجاز الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الانتخابية؛ اتفقنا على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية”.

واختتم البيان: “ويأتي هذا البيان طمأنة لكل الأطراف السياسية بشأن الجدل حول القـانون المشار إليه”.