مجلس الشعب المصري يقر مشروع قانون للسلطة القضائية

مجلس الشعب المصري يقر مشروع قانون للسلطة القضائية

مجلس الشعب المصري يقر مشروع قانون للسلطة القضائية القاهرة ـ رويترز: أقر مجلس الشعب أحد مجلسي البرلمان المصري الاثنين مشروع قانون للسلطة القضائية قدمته الحكومة ويرفضه قضاة يطالبون باستقلال كامل للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية. ووافق علي مشروع القانون الذي أدخل تعديلات علي قانون السلطة القضائية المطبق حاليا أعضاء المجلس المنتمون للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ورفضه أعضاء المجلس المنتمون لجماعة الاخوان المسلمين وأحزاب المعارضة الممثلة في المجلس ورفضه الاعضاء المستقلون.ويوم الجمعة قال نادي القضاة الذي يتزعم حملة المطالبة باستقلال السلطة القضائية منذ أكثر من عام ان مشروع القانون الحكومي تضمن استجابة محدودة لمطالبه. وكان نادي القضاة قد تقدم عام 1991 بمشروع قانون للسلطة القضائية قال انه يحقق استقلال القضاء لكن البرلمان لم يناقشه. وألغي مشروع القانون الذي أقره مجلس الشعب تبعية النائب العام وأعضاء النيابة العامة لوزير العدل. ويطالب نادي القضاة بالغاء ندب القضاة للعمل في غير الجهات القضائية قائلا ان الندب للجهات الحكومية فيه تأثير علي حياد القضاة الذين يقبلون الندب بتلك الجهات.كما يطالب بأن يكون التفتيش علي أعمال القضاة من سلطة مجلس القضاء الاعلي. ويطالب النادي كذلك باشراف قضائي كامل علي الانتخابات العامة ضمانا لنزاهتها.وقالت جماعة الاخوان المسلمين كبري جماعات المعارضة في بيان أصدرته أمس انها ترفض مشروع القانون لانه يكرس تغول السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية . ولجماعة الاخوان 88 مقعدا في مجلس الشعب المؤلف من 454 مقعدا. وأبقي القانون الجديد تعيين كل من النائب العام ورئيس مجلس القضاء الاعلي بيد رئيس الدولة.