طهران ـ يو بي اي: وافق مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) امس الأربعاء على مشروع قانون يلزم الحكومة بمتابعة حقوق ضحايا العمليات’ الإرهابية ‘ من الإيرانيين أمام المحاكم المحلية والدولية.
وقالت وكالة ‘مهر’ للأنباء ان 127 نائبا صوتوا لمصلحة مشروع القانون مقابل اعتراض 6 وامتناع 16 آخرين عن التصويت في الجلسة التي حضرها 194 نائبا. وفي حال المصادقة النهائية على هذا مشروع القانون فان الحكومة تصبح ملزمة باتخاذ الإجراءات الكفيلة باستيفاء حقوق الإيرانيين ضحايا العمليات ‘الإرهابية’ في المحاكم المحلية والدولية.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشورى حشمت الله فلاحت بيشه في مستهل المناقشات باعتباره مقدم هذا المشروع ‘ ان أي شعب في العالم لم يكن ضحية للعمليات الإرهابية مثل الشعب الإيراني فبعض القوى في العالم المعاصر تستخدم قدراتها ونفوذها لتنظيم عمليات اغتيال الإيرانيين’ . وأضاف ‘ان سوء استغلال العلاقات الحسنة للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووضع أسماء العلماء النوويين في قوائم الجماعات الإرهابية، يعد مخالفة للمعاهدات الدولية وميثاق الأمم المتحدة ومن المؤسف فان الحكومة لم تتخذ الإجراءات القانونية المطلوبة في إطار القوانين الدولية’.