القاهرة – يو بي اي: قرَّر مجلس الشورى المصري، بعد ظهر الأربعاء، عقد اجتماعاته بمقر مبنى مجلس الشعب بسبب ضيق القاعة.ووافق مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري) بالإجماع، ببداية أول اجتماع لدور انعقاده الجديد امس، على اقتراح عدد من الأعضاء بعقد اجتماعات المجلس في القاعة الكبرى لمجلس الشعب المصري (الغرفة الأولى من البرلمان) إلى حين انتخاب مجلس جديد.وكانت المحكمة الدستورية العُليا (أعلى هيئة قضائية في مصر) قضت، في حزيران/يونيو الفائت ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب ‘ما يُعد المجلس معه غير قائم بقوة القانون منذ انتخابه’.ويدور جدل سياسي وقضائي منذ صدور القرار بين المحكمة وبين الرئيس المصري محمد مرسي الذي أصدر قرار جمهوري بعودة مجلس الشعب للانعقاد، واضطر إلى إلغاء ذلك القرار عقب أيام قليلة بعد أن أكدت المحكمة أن قراراتها باتة ونهائية ولا تقبل الطعن عليها أو إلغائها وتسري على الجميع. وكان مجلس الشورى بدأ، بوقت سابق امس، أول اجتماع له في دور الانعقاد العادي الـ33 برئاسة رئيسه أحمد فهمي بكامل تشكيله وبكامل أعضائه البالغ عددهم 270 عضواً، بعد أن أدّى الأعضاء الجُدد المعيّنون بالمجلس وهم 90 عضواً، اليمين الدستورية ليصيروا أعضاءً في المجلس. ووفقاً للدستور المصري الجديد الذي تم إقراره مساء الثلاثاء، فإن سلطة التشريع ستنتقل من رئيس الجمهورية إلى المجلس إلى حين انتخاب مجلس الشعب الجديد الذي يحق له سلطة التشريع ومراقبة عمل الحكومة.وكان الرئيس مرسي أصدر مؤخراً قراراً جمهورياً بتعيين 90 عضواً في مجلس الشورى يمثلون ثلث أعضاء المجلس الذي انتُخب ثُلثي أعضاؤه في شباط/فبراير الفائت، ورفض المجلس الأعلى للقوات المسلّحة الذي كان يدير شؤون البلاد وقتذاك تعيين الثلث الباقي.ويُهيمن على عضوية مجلس الشورى قوى الإسلام السياسي، خاصة جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المصري. وترفض غالبية القوى السياسية المعبِّرة عن فكر مدنية الدولة وفي مقدمتها ‘جبهة الإنقاذ الوطني’، نقل سلطة التشريع إلى مجلس الشورى استناداً إلى أن سلطة التشريع ليست مناطة بالمجلس الذي انتخبه المواطنون ليكون مجلساً استشارياً وليس تشريعياً، إلى جانب أن المجلس مشكوك في شرعيته بسبب ‘بطلان قانون الانتخابات’ الذي جرى على أساسه انتخاب أعضائه على نحو ما جرى مع مجلس الشعب الذي قضت المحكمة الدستورية العُليا في حزيران/يونيو الفائت باعتباره ‘غير قائم بقوة القانون’.