مجلس الشوري المصري يقر تعديلات الدستور
مجلس الشوري المصري يقر تعديلات الدستور القاهرة ـ رويترز: وافق مجلس الشوري أحد مجلسي البرلمان المصري امس علي التعديلات التي اقترح الرئيس حسني مبارك في كانون الاول (ديسمبر) ادخالها علي 34 مادة في الدستور. وأحال مجلس الشوري التعديلات الي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب التي أقرتها في اجتماع برئاسة رئيس المجلس فتحي سرور امس الثلاثاء. وقال رئيس مجلس الشوري صفوت الشريف ان 229 عضوا وافقوا علي التعديلات ورفضها أربعة أعضاء وامتنع عن التصويت عليها أربعة أعضاء.وينتمي ثلاثة من الاعضاء الذين اقترعوا برفض التعديلات الي كل من حزب الوفد وهو حزب ليبرالي وحزب التجمع وهو حزب يساري والعضو الرابع مستقل. وامتنع عن التصويت نائب من حزب التجمع ونائب من حزب الجيل وهو حزب ليبرالي صغير ونائبان مستقلان.وقالت جماعة الاخوان المسلمين وأحزاب وجماعات المعارضة الرئيسية أمس الاثنين انها اتفقت علي رفض التعديلات لانها كما تقول تلغي الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات العامة بما يحد من نزاهتها وتوقف العمل بضمانات الحرية الشخصية من أجل مكافحة الارهاب. ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط قول سرور ان المجلس سيبدأ مناقشة التعديلات يوم الاحد القادم. ولا يتوقع ادخال تعديلات جوهرية علي التعديلات في مجلس الشعب الذي توجد للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم أغلبية كبيرة فيه تسمح له بتمرير التعديلات. وتشغل أحزاب وجماعات المعارضة الرئيسية أكثر قليلا من مئة مقعد في المجلس المكون من 454 مقعدا. وليس لباقي الاحزاب المصرية التي يصل عددها الي 20 أعضاء في مجلس الشعب. ولا تسري أي تعديلات علي الدستور الا بعد الموافقة عليها في استفتاء عام. ومن المتوقع اجراء الاستفتاء علي التعديلات الجديدة الشهر القادم.