الرباط ـ ‘القدس العربي’: صادق مجلس المستشارين المغربي (الغرفة التشريعية الثانية) اول امس الأربعاء، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخابات مجلس النواب المقررة يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر القادم.
وجاء في المشروع، الذي يصبح نافذ المفعول بعد نشره بالجريدة الرسمية، المقتضيات المتعلقة بأهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخابات، والرفع من عدد المقاعد المخصصة للدائرة (اللائحة) الوطنية التي كانت مخصصة للنساء من خلال مضاعفتها ثلاث مرات (90 مقعدا بدل 30 مقعدا) وتخصيص ثلثها للشباب الذكور الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة مع الحرص على ضمان تمثيلية الجهات في إطار الدائرة الوطنية.
كما أكد المشروع على ترشيد الحملة الانتخابية من خلال ضبط تنظيم المسيرات والمواكب المتنقلة في الحملة ويفرض على المترشحين الذين يرغبون في استعمال مسيرات تحمل إعلانات أو لافتات انتخابية، أو تستعمل مكبرات الصوت، تقديم إشعار مكتوب إلى السلطة قبل موعد انطلاق المسيرة بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
وأقر مشروع القانون عقوبة حبسية من شهر واحد إلى 6 أشهر، وغرامة من 10 آلاف و50 آلف درهم، في حق كل من قام بحملة انتخابية في أماكن العبادة أو أماكن أو مؤسسات مخصصة للتعليم أو التكوين المهني أو داخل الإدارات العمومية.. في حين احتفظ المشروع بالعتبة الحالية المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد بالنسبة للانتخاب على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية، في حين ينص على خفض هذه العتبة من 6′ إلى 3′ بالنسبة للانتخاب على مستوى الدائرة الوطنية، تحقيقا لتمثيلية موسعةمن جهة اخرى وجه حزب التقدم والاشتراكية، انتقادات لاذعة للحكومة، التي يشارك بها واتهمها بتجاهل المطالب الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة ودعا الدولة والفاعلين السياسيين ‘الجادين’ إلى مزيد من الوضوح في المواقف والمقاربات ‘في انسجام مع موقع كل طرف داخل الخريطة السياسية’. ودعا الحزب في بيان ارسل لـ’القدس العربي’ الدولة وكل الفاعلين السياسيين الجادين، إلى مزيد من الوضوح في المواقف والمقاربات، في انسجام مع موقع كل طرف داخل الخريطة السياسية، وإبداء القدر الكافي من الالتزام، الذي يسمح للمواطنات والمواطنين بفهم ما يجري، وبما يمكن من تحقيق التعبئة المطلوبة والمشاركة الواسعة، والعودة إلى أجواء الثقة، وتحقيق التقدم المنشود على درب بناء مغرب الديمقراطية والتقدم’.