مجلس المستوطنات يتنازل عن البؤر الاستيطانية الصغيرة شرط بناء بؤرة بديلة لكل منها في مواقع اخري
مجلس المستوطنات يتنازل عن البؤر الاستيطانية الصغيرة شرط بناء بؤرة بديلة لكل منها في مواقع اخري حانت لحظة الحقيقة للبؤر الاستيطانية الصغيرة غير القانونية المقامة في المناطق. فقد ابلغ مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، رئيس الوزراء، ايهود اولمرت، بانه سيوافق مستقبلا علي التباحث معه حول مستقبل هذه البؤر غير القانونية وذلك من خلال تفهمهما بضرورة الموافقة علي اخلاء العشرات منها مستقبلا.فالقرار، الذي يشكل منعطفا في طبيعة مواقف زعماء المستوطنين كان قد اتخذ في ختام مداولات جرت يوم أمس في مستوطنة تقع في منطقة البحر الميت. فقد عقد اعضاء مجلس المستوطنات اجتماعا لهم منذ ساعات الصباح وباشتراك عدد من زعماء المستوطنين الاخرين، وقد استغرق ذلك الاجتماع ساعات النهار بالكامل وانتهي في المساء وقد كان موضوع البحث هو: بلورة استراتيجية عمل ازاء نية الحكومة القيام باخلاء حوالي 100 من البؤر الاستيطانية العشوائية غير القانونية وكذلك ازاء نية تنفيذ خطة الانطواء بما تعنيه من تنفيذ انسحاب من معظم اراضي الضفة الغربية.وقد اشترك في هذه المداولات رئيس مجلس المستوطنات بنتسي ليبرمان، وسكرتير مستوطنة إمنة زئيف حفر (زمبيش)، وبنحاس وولشتاين، شاؤول جولدشتاين، تسبيكي بار ـ حي، افنير شمعوني وهرتسل بن آري. والي جانب هؤلاء حضر اشخاص مثل حنان بورات، وعضو الكنيست اوري اريئيلي و أوري اليتسور. ويعتقد رؤساء المستوطنين أن اولمرت، ووزير الدفاع بيرتس، سوف يتخذان الخطوات الاولي استعدادا لتنفيذ اخلاء هذه المواقع وبلورة خطة الانطواء كما سبق وان وعدوا الناخبين بذلك. وعلي سبيل المثال، فان المسؤولين في المؤسسة العسكرية يعكفون حاليا علي بلورة خطة شاملة وتفصيلية سوف يقدمونها لوزير الدفاع بيرتس وعليها خارطة توضح مكان تلك البؤر غير القانونية. وقد قرر زعماء المستوطنين في اللقاء الذي عقدوه يوم امس أنهم سيوافقون علي قرار الاخلاء للبؤر غير القانونية. الا انهم سيضعون شرطا مسبقا واضحا، بان كل بؤرة من التي سيتخذ قرار الاخلاء بحقها يتم اقامة واحدة بديلة عنها علي اراضي الدولة ووفق المعايير القانونية وموافقة الحكومة. وقد وافق علي هذه المبادرة عضو الكنيست اوري اريئيل (من حزب الاتحاد القومي) الذي كان له دور في هذا الاجتماع، والذي علق عليه احد المشاركين فيه بقوله في حقيقة الامر فاننا لا نتنازل عن أي مستوطنة، اننا نغير موقعها فقط .وجاء في التقرير الذي أعدته تاليا ساسون التي عينها رئيس الوزراء الاسبق شارون لفحص البناء غير القانوني في المناطق، ان حوالي 103من هذه المواقع الاستيطانية غير قانونية، ووفقا لادعاءات المستوطنين بأن قسما من (المواقع) يمكن تبييضه وجعله قانونيا. ويتضح لهؤلاء بأن حوالي 20 من هذه المواقع المقامة علي اراضٍ فلسطينية خاصة لا يمكن الابقاء عليها وتركها، ويقولون بأن هذه المواقع سنخليها، ولكن يجب ان نقيم بدلا منها في اماكن اخري مسموح بها . وجاء ايضا، انه بالنسبة لمواقع اخري مثل بروخيم ورحليم والتي تم تصنيفها بالتقرير علي أنها غير قانونية لن يتم التنازل عنها وان وضعها يجب ان يكون كأي مستوطنة اخري . وأوضح مسؤول في مجلس المستوطنات بان هذه الخطة لم تتبلور بعد وانها لم تقدم لاي شخص، ولكن من الواضح بأننا لن نسمح بازالة أي مستوطنة قائمة، لان ما يسري علي موقع استيطاني لا ينطبق علي مستوطنة قائمة.ويعكف طاقم من مجلس المستوطنات هذه الايام علي صياغة وثيقة ايديولوجية تحت عنوان انا أعتقد سوف تصاغ فيها كل خطوات الصراع الجماهيري ضد الانطواء. ووثيقة اخري يعكف المستوطنون علي صياغتها تهتم بمضاعفات تنفيذ خطة الانطواء، وان زعماء المستوطنين يريدون بواسطة هاتين الوثيقتين التوجه الي جهود المستوطنين والحصول علي تأييدهم علي طريقة المواجهة. وسوف يتم تحديد هوية المستشار الاستراتيجي الذي سيوظفه مجلس المستوطنات لهذه الغاية. وقد حضر اجتماع امس، المستشار الاعلامي موطي مورال وكذلك يهوشع مور ـ يوسف بالاضافة الي عدد من الاشخاص الذين سيشاركون في هذه الخطوات. جي مي ـ طال كاتب في الصحيفة(يديعوت احرونوت) 9/5/2006