واشنطن ـ رويترز ـ اف ب: اجاز مجلس النواب الامريكي السبت مشروع قانون اقترحه الديمقراطيون لاعادة صياغة سياسة الطاقة الامريكية سيؤدي الي استقطاع 16 مليار دولار من الحوافز الضريبية التي تتمتع بها شركات النفط الكبيرة ووضعها من اجل موارد الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية. ويمثل مشروع القانون المؤلف من 786 صفحة والذي اجيز في تصويت نادر امس الاول احد اهم اولويات رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي. وقال جون بوينر زعيم الجمهوريين بمجلس النواب ان مشروع القانون يقطع شريان الحياة عن اقتصادنا من خلال زيادة الضرائب لتمويل المشروعات المالية للخضر) في اشارة الي مليارات الدولارات من سندات الحفاظ علي الطاقة والتي ستمول مشروعات الطاقة المتجددة. وسيحفز القانون علي القيام بعملية اعادة توزيع ضخمة للحوافز الاتحادية من انتاج الطاقة من النفط والغاز الطبيعي والفحم الي طاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة حرارة الارض. ويلزم تصويت مجلس النواب الشركات الموزعة للتيار الكهربائي بالاعتماد علي الطاقة الشمسية والرياح بنسبة 15% لتوليد الكهرباء بحلول العام 2020 للحد من انبعاثات الغازات الكربونية التي يعتقد انها المسؤولة عن ظاهرة الاحتباس الحراري. واقر مشروع القانون بغالبية كبيرة، بتأييد 241 صوتا ومعارضة 172، بعدما قرر 26 نائبا جمهوريا دعمه رغم معارضة مجموعات النفطية والغازية والبيت الابيض الذي هدد بعرقلته. والآن يجب تنسيق نص المشروع مع النص الذي تبناه مجلس الشيوخ في حزيران (يونيو) ويتضمن اولويات مختلفة لانه كان ينص علي معايير اكثر صرامة لجهة استهلاك السيارات للبنزين.
ويدعو النص شركات توزيع الكهرباء الي اتخاذ تدابير تدريجية لخفض حصة الطاقة العضوية في انتاجها وللمرة الاولي يفرض مقياسا فدراليا يرغمها علي الاعتماد بنسبة 15% علي موارد الطاقة المتجددة بحلول 2020. وقالت مصادر برلمانية ان هذا الاجراء سيسمح بخفض انبعاث ثاني اكسيد الكربون الذي يعتبر من العناصر المساهمة في ظاهرة الاحتباس الحراري، بحوالي 500 مليون طن. وفي الولايات المتحدة محطات توليد الطاقة الكهربائية مصدر اكثر من ثلث انبعاثات ثاني اكسيد الكربون. والولايات المتحدة مسؤولة عن 25% من الانبعاث الغازية الكربونية في العالم، لكن ادارة بوش ترفض اتخاذ اي اجراء الزامي تعتبره مضرا بالاقتصاد الوطني وغير مفيد طالما ان دولا اخري ملوثة مثل الصين والهند لا تتحرك ايضا من جهتها.