واشنطن ـ يو بي اي: صوت مجلس النواب الامريكي لمصلحة إلغاء مشروع الرعاية الصحية الذي يدعمه الرئيس الامريكي باراك أوباما، بأغلبية 244 نائبا بينهم 5 ديموقراطيين، ومعارضة 185. ومعظم النواب الذين صوتوا لمصلحة إلغاء المشروع هم من الجمهوريين بالإضافة الى خمسة ديموقراطيين هم: دان بورن من أوكلاهوما، ولاري كيسل و مايك ماكنتاير من كارولاينا الشمالية، وجيم ماتيسون من يوتا ومايك روس من أركنساس.
وأتى هذا التصويت بعد إقرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة دستورية قانون إصلاح الرعاية.
ويلزم القانون الامريكيين بان يكون لديهم ضمان صحي بحلول 2014 تحت طائلة عقوبات مالية، في ما يعرف بـ’التفويض الفردي’. وعند دخول القانون حيز التنفيذ عام 2014، يعاقب كلّ من يقدر على تحمل تكلفة التأمين الصحي ولا يقوم به، حيث يخضع لغرامة تصل قيمتها إلى 2.5′ من دخله.
ويعارض النواب الجمهوريون القانون بشدة.
وكانت ولاية فلوريدا و12 ولاية أخرى، تقدمت بطعن قضائي بعد توقيع الرئيس باراك أوباما على قانون ‘حماية المريض والرعاية المقبولة التكاليف’ في آذار/مارس عام 2010. ويهدف القانون إلى توسيع نطاق تغطية التأمين الصحي لتشمل عشرات الملايين من الامريكيين الذين لا يتمتعون به.
واعتبرت زعيمة الأقلية في المجلس نانسي بيلوسي ان جهد الحزب الجمهوري لإلغاء القانون ‘يقوض العدالة الأساسية’. وأضافت ان إلغاء القانون ‘يعني انكم تحتفظون بفوائد الضمان الصحي الفدرالي فيما تأخذون حماية المرضى الحالية من الشعب الامريكي’. من جهته حث رئيس مجلس النواب جون بونر، على دعم إلغاء القانون، قائلاً ‘عند تمرير القانون وعدنا بأن يخفض التكاليف ويساعد في إيجاد الوظائف.. لكن هذا لم يحصل وهو يزيد من وضعنا الاقتصادي سوءاً ويزيد التكاليف ويصعّب على الشركات الصغيرة استخدام موظفين جددا’.