مجلس النواب الامريكي يقر مشروع قانون لمنع مساعدة الفلسطينيين
يحظر منح تأشيرات لأي مسؤول او عضو في السلطة الوطنيةمجلس النواب الامريكي يقر مشروع قانون لمنع مساعدة الفلسطينيينواشنطن ـ اف ب ـ رويترز: اقر مجلس النواب الامريكي امس الثلاثاء بغالبية كبيرة مشروع قانون يهدف الي منع الادارة الامريكية من تقديم مساعدات مباشرة او غير مباشرة الي السلطة الفلسطينية.وتم اقرار المشروع الذي قدم بوصفه ضد الارهاب الفلسطيني بغالبية 361 صوتا في مقابل اعتراض 37 وامتناع تسعة نواب عن التصويت، وحظي بدعم المسؤولين الجمهوريين والديمقراطيين الرئيسيين في مجلس النواب في اليوم نفسه الذي سيلتقي فيه رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت الرئيس جورج بوش في البيت الابيض.ويدعو مشروع القانون الي اعتبار السلطة الفلسطينية ملاذا ارهابيا ويحظر منح تأشيرات لدخول الولايات المتحدة لاي مسؤول او عضو في السلطة الفلسطينية او جزء منها. ويوصي ايضا بتعليق جزء من المساهمة الامريكية في ميزانية الامم المتحدة يعادل الجزء الذي تقدمه المنظمة الدولية للسلطة الفلسطينية. وفي ظل تأييد لا يقاوم من الحزبين في مجلس النواب لمشروع القانون قال مساعدون في الكونغرس ان الادارة ستحاول علي الارجح عرقلة تشريع مماثل في مجلس الشيوخ للحيلولة دون وصول المشروع الي اجتماع للمجلسين والوصول بالتالي الي بوش. ومشروع قانون مجلس النواب اكثر تقييدا من مشروع مجلس الشيوخ الذي لم تنظره اللجان بعد. وبمقتضاه سيتم الافراج عن المساعدات اذا اعترفت حماس بحق اسرائيل في الوجود ونبذت العنف ونزعت سلاحها. وقال ايرل بلومينير النائب الديمقراطي عن ولاية اوريغن الذي قاد اعتراضا محدودا ضد مشروع القانون خلال مداولات استمرت نحو ثلاث ساعات يوم الاثنين انه عقاب شديد للفلسطينيين و ثقل مرهق لجهود الادارة الدبلوماسية. وقال اخشي ان هذا التشريع ربما تكون له ايضا نتائج عكسية من خلال تعزيزه في واقع الامر قبضة المتشددين .ويحصر مشروع القانون مجالات منح المساعدة المباشرة للفلسطينيين في شكل كبير: الي اللجنة الانتخابية المستقلة، وللنفقات الامنية لرئيس السلطة محمود عباس وللنفقات المتصلة مباشرة بمفاوضات السلام مع اسرائيل.كما يحظر علي اعضاء حماس او كيانات ارهابية اخري السفر الي الولايات المتحدة ويحصر مشاريع المساعدة المباشرة، لكنه يلحظ استثناءات تتطلب موافقة الكونغرس بعد ان يدرس كل حالة علي حدة، وخصوصا لتلبية حاجات صحية. وينص المشروع ايضا علي الغاء الحصة الامريكية في مساعدات الامم المتحدة المخصصة للسلطة الفلسطينية.