واشنطن ـ من كريس بالتيمور: وافق مجلس النواب الامريكي الثلاثاء علي مشروع قانون يسمح للحكومة بمقاضاة منظمة اوبك بدعوي التلاعب في الاسعار رغم أن البيت الابيض هدد باستخدام حق النقض الرئاسي ضد المشروع قائلا انه قد يزيد اسعار البنزين. ومع وصول متوسط اسعار البنزين في محطات بيع الوقود في امريكا الي أعلي مستوي له علي الاطلاق وافق مجلس النواب بأعلبية 345 صوتا ضد 72 صوتا علي قانون لا تكتلات لانتاج وتصدير النفط لعام 2007 والمعروف اختصارا باسم نوبك.
وسيلغي المشروع الحصانة السيادية لاعضاء اوبك الذين يتمتعون بها حاليا من المقاضاة في امريكا وسيسمح لوزارة العدل بمقاضاتهم امام المحاكمة الامريكية. وحذر البيت الابيض من أن مشروع القانون يمكن ان يؤدي فعليا الي ارتفاع اسعار النفط الخام والبنزين وان الدول الاجنبية قد ترد بالحد من الامدادات النفطية العالمية الي الولايات المتحدة. وقال البيت الابيض انه اذا ارسل مشروع قانون نوبك الحالي الي الرئيس جورج بوش لتوقيعه فسيوصي كبار مستشاريه بأن يستخدم حق النقض ضد مشروع القانون. واضاف قائلا مشروع القانون قد يؤدي الي تعطل في امدادات النفط وارتفاع في سعر البنزين والغاز الطبيعي ووقود التدفئة وغيرها من مصادر الطاقة.
والولايات المتحدة هي أكبر مستهلك للنفط في العالم وتعتمد علي الواردات في تلبية حوالي 60 في المئة من حاجاتها اليومية. ورغم ان جزءا كبيرا من الواردات يأتي من دول ليست اعضاء في اوبك مثل كندا والمكسيك الا ان الولايات المتحدة تستورد كميات كبيرة من اعضاء في اوبك مثل فنزويلا ونيجيريا والسعودية. ووافقت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ علي مشروع قانون مماثل في نيسان (ابريل). وقال النائب جون كونيرز من ميشيغان الذي يرأس اللجنة القضائية في مجلس النواب ويرعي المشروع ان نظام حصص الانتاج في اوبك مؤامرة تؤدي بصورة غير عادلة الي رفع تكلفة النفط الخام المستورد لاشباع طمع مصدري النفط.4