القاهرة- “القدس العربي”:

وافق مجلس النواب المصري اليوم الاثنين، بشكل مبدئي على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

ووفقا لمشروع القانون، تكون عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل/ نيسان الجاري، وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وتهدف الحكومة المصرية بعودة العمل بالتوقيت الصيفي، إلى ترشيد الطاقة.

وتهدف زيادة الساعة القانونية للتوقيت الرسمي إلى تبكير ساعات العمل ساعة، لكي تنال وقتا أكثر أثناء ساعات النهار التي تزداد تدريجيا من بداية الربيع حتى ذروة الصيف، ويتقلص هذا الموعد حتى ذروة الشتاء.

ويأتي القانون، ليعيد العمل بالتوقيت الصيفي بعيد سنوات من إلغائه، ففي عام 2015، صدر القانون رقم 24 لسنة 2015، بوقف العمل بالتوقيت الصيفي، وعدم تطبيقه مستقبلا.

وتشهد مصر أزمة اقتصادية أدت إلى انهيار الجنيه، ودفعت بالحكومة إلى وضع خطة ترشيد واسعة لتوفير الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي لتصديره.