مجلس الوزراء اليمني يشير الي ان العمليات الارهابية ارتبطت بغسيل الأموال
مجلس الوزراء اليمني يشير الي ان العمليات الارهابية ارتبطت بغسيل الأموال صنعاء ـ يو بي آي: أفاد مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه الدوري أن تقارير تحقيقات أجرتها الأجهزة المختصة تؤكد الارتباط الوثيق بين كل عمليات الارهاب وغسيل الأموال .وطلب المجلس في اجتماعه مساء الثلاثاء برئاسة عبد القادر باجمال من البنك المركزي تشديد الرقابة علي من وصفها بـ الجهات ذات الصلة لتطبيق القانون واللوائح والقرارات الصادرة بشأن مكافحة غسيل الأموال بما في ذلك توفير كافة المعلومات الخاصة بالضبط الدفتري والمحاسبي والمعاملات المالية والمصرفية .وناقـــــش المجلس تقرير لجنة مكافحة غســيل الأموال حول الجوانب التشريعية والاجرائية والتنفيذية والترصدية لأنشطة غسل الأموال.ولم يورد الاجتماع أي تفاصيل عن التقرير، مكتفيا بالاشارة الي تضمنه التنسيق القائم مع دول العالم في جانب مكافحة غسيل الأموال والأنشطة الارهابية ، ومشاركة اليمن في أعمال الاجتماع الدوري لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب المنعقد مؤخراً في مصر.وأكد المجلس علي أهمية التركيز علي التوعية حول غسيل الأموال ومخاطرها وآثارها السلبية علي الاقتصاد اليمني وارتباطها الوثيق بالأنشطة الارهابية والتخريبية.وكان قد اقر في تموز (يوليو) الماضي اصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال في اليمن بقرار رئاسي.وتضمن قانون مكافحة غسل الأموال اليمني عقوبات بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ومصادرة الأموال موضع الجريمة، وفرض عقوبات علي رؤساء وأعضاء مجلس الادارة ومديري وموظفي المؤسسات المالية الذين يتعمدون عدم الابلاغ عن عمليات غسل أموال، ونص القانون علي السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة تصل الي 500 ألف ريال يمني أو العقوبتين معاً. كما يلزم القانون البنوك بعدم فتح أو حفظ حسابات لشخصيات مجهولة الهوية والتحقق من هوية العملاء استناداً الي وثائق رسمية.وتزور لجان أوروبية وأمريكية اليمن، بدون اعلان عنها، للعمل مع البنك المركزي والأجهزة المعنية، ويطالب مختصون بتتبع نشاط المسؤولين اليمنيين الذين يملك عدد منهم شركات تحقق أرباحا أكثر من الجهود التي يمكن ملاحظتها، وعدم الاقتصار علي متابعة أسواق المخدرات والأسلحة .