القاهرة ـ «القدس العربي»: تصاعد غضب أهالي جزيرة الوراق في نهر النيل، بعد اختفاء 3 من أبناء الجزيرة قسريا، في وقت يواصلون فيه التصدي لحملات التهجير القسري التي تستهدفهم لإخلاء الجزيرة، وتسليمها لرجال أعمال، تحت زعم تطويرها.
وأعلن مجلس عائلات الوراق عن تنظيم مؤتمر جماهيري يوم الجمعة المقبل، لدعم المعتقلين الثلاثة من أهالي الجزيرة، ولبحث مساندة هيئة الدفاع يوم السبت المقبل في الطعن المقام أمام مجلس الدولة المصري ضد قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 20 لسنة 2018، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، إضافة إلى بحث مساندة 22 من أبناء الجزيرة، محتجزين بتهمة التحريض على التظاهر.
وأعلن المجلس عن عقد المؤتمر أمام معدية أبو العينين عقب صلاة العصر يوم الجمعة المقبل.
وأشار إلى تنظيم وقفات تضامنية كل يوم عقب صلاة العشاء أمام ديوان عام القرية (الزاوية) إلى أن يتم الإفراج عن المعتقلين من أبناء الجزيرة.
وكان المجلس أعلن على صفحته على «الفيسبوك»، اختفاء 3 من أبناء الجزيرة قسريا، هم الشيخ سيد مصطفى وأحمد جمال إبراهيم وإبراهيم شعراوي.
وأكد «احتفاظه بحقه في مقاضاة كل المؤسسات المالية والمصارف أو أي جهة تضطلع بأي أعمال في الجزيرة دون الالتزام بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان».
وزاد: «لسنا ضد أحد ولكننا لن نترك بابا إلا وسنطرقه في سبيل الدفاع عن حقوقنا المشروعة التي كفلها لنا الدستور والقانون والمواثيق الدولية الملزمة للجميع».
وذكر أنه خلال «الأيام الماضية عقدت الدورة الأربعون لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وأن البند الثالث في جدول أعماله تحدث عن تعزيز حماية حقوق الإنسان، وكان من أهم التقارير التي تمت مناقشتها هو تقرير المقررة الأممية للسكن التي أوردت الكثير من النقاط الهامة وفق المواثيق الدولية الموقع عليها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والأعضاء في مجلس حقوق الإنسان من بينها مصر». وزاد: «في البداية تم تعريف الإخلاء القسري بأنه نقل الأفراد أو الأسر من المجتمعات المحلية التي يسكنون فيها بشكل دائم أو مؤقت رغما عن إرادتهم من المنازل أو الأراضي التي يشغلونها، وأنه لا يجوز أن تحدث أي إعادة توطين أو تنمية ذات تأثير في مجتمعات السكان الأصليين دون موافقتهم الحرة والمسبقة وعلى حق السكان وأصحاب الأراضي في المشاركة في أي خطط للتنمية تتم في المناطق التي يعيشون فيها وألا يقتصر دورهم على مجرد المشاوره وكذلك يجب مراعاة عادات وتقاليد وأعراف تلك الأماكن في أي مشاريع للتنمية».
وأوضح أن «التقرير ألزم المؤسسات المالية ومصارف التنمية بمراعاة حقوق الإنسان قبل الموافقة على أي خطط للتنمية وفق الإلتزامات التي تعهدت بها تلك المؤسسات لدمج حقوق الإنسان في أي مشاريع للتنمية وعدم تأثر هذه المجتمعات من أي خطط إنمائية».
وبدأت الأزمة بين أهالي الجزيرة والحكومة المصرية، في صيف عام 2017، عندما طوقت وحدات أمنية المنطقة بشكل مفاجئ، وبدأت في إخلاء المساكن وهدمها على رؤوس السكان لتندلع مواجهات عنيفة مع رجال الأمن تسببت بسقوط قتيل بالرصاص الحي و59 جريحاً بينهم 31 من أفراد الأمن.