بغداد ـ «القدس العربي» ـ وكالات: باتت الاحتجاجات الشعبية الغاضبة، التي خرجت في معظم المدن للمطالبة بالإصلاحات الشاملة، بمثابة نقطة تحول في المشهد السياسي العراقي، بعد أقل من عام على اندلاعها، وفقا لموقع «المونيتور» الذي أشار إلى أن مجموعات من الشباب العراقي، اتجهت لتشكيل كيانات سياسية مختلفة، خلال الأشهر الثمانية الماضية، وذلك استعدادا لدخول الاستحقاق النيابي المقبل.
وكانت التظاهرات العراقية، اندلعت في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 للمطالبة بتحسين الخدمات العامة، والإصلاح السياسي في البلد الواقع على أزمات مختلفة. وأدت إلى استقالة حكومة عادل عبدالمهدي، فيما دعا رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي إلى انتخابات نيابية مبكرة، تعقد في 6 حزيران/ يونيو 2021.
وقال مصدر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للموقع، إن 15 كيانا سياسيا جديدا في طور التسجيل لدى المفوضية، وهي جهة حكومية محايدة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتحمل على عاتقها مسؤولية التنظيم والإشراف على كل الانتخابات والاستفتاءات في البلاد.
وتتكون هذه المجموعات من نشطاء في المجتمع المدني العراقي وقيادات شبابية في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، التي كان لفيروس كورونا المستجد الدور الأكبر في كبح جماحها.
وأودت المظاهرات العراقية بحياة نحو 600 شخص، وجرح آلاف الآخرين، في صدامات دامية بين الشباب الغاضب وقوات الأمن أحيانا، أو الميليشيات الموالية لإيران، ويعاني الشباب العراقي من شح فرص العمل، بعد أن وصلت نسبة البطالة إلى 12.8 ٪، حسب البنك الدولي.
ومع ذلك، فإن هذه النسبة ربما تكون أعلى بكثير بعد تفشي الفيروس التاجي.
وسجلت العراق أكثر من 238 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينهم أكثر من 7 آلاف حالة وفاة جراء كورونا، وفقا لإحصائية جامعة «جونز هوبكنز». وبين عضو في أحد الأحزاب الجديدة التي لم يتم إطلاقها رسميا: «نسعى أن نكون بديلا ناجحا للأحزاب الحالية».
وأضاف: «لسنا حزب الشباب الوحيد، هناك مجموعات أخرى من الشباب بدأت تشكيل أحزابها، وسيتم الإعلان عنها قريبا».
وقال مدير مكتب زعيم حزب الحكمة، صلاح العرباوي إنه شرع في تشكيل حركة جديدة من الشباب، بعد انسحابه من التيار الذي يقوده عمار الحكيم.
ورغم ذلك، لم تعلن هذه الأحزاب تشكيلها رسميا؛ لأنها في حاجة إلى موافقة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لكنهم بدأوا فعليا العمل على المستوى التنظيمي.
وأضاف: «عام 2018 شكل علامة فارقة مهمة، ونقطة تحول تاريخية في العراق، إذ بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات ما لا يزيد عن 20 في المئة، وهذا يشير إلى أن قرابة 80 في المئة من الشعب العراقي مستاء من الطبقة الحاكمة في ظل عدم وجود بديل، وبناء على ذلك، طلبنا في ذلك الوقت بديلا ليحل محل الجيل الأكبر سنا».
وأشار إلى أنهم يهدفون إلى تطوير نظام الحكم، من خلال تعديل الدستور العراقي الذي ينص على أن يتم انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشعب، وتعيين الحكومة بناء على نتائج الانتخابات، وأن يكون هناك ائتلاف موال للحكومة وآخر معارض داخل قبة البرلمان.
لكن تبقى هناك مخاوف من أن تكون بعض أحزاب الشباب هذه بمثابة جبهات غير رسمية للأحزاب الكبيرة.
وقالت مصادر داخل ساحات الاحتجاجات، إن الكاظمي والحكيم وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي هم أبرز الشخصيات التي عملت على دفع الشباب إلى الصدارة في التشكيلات الجديدة.
وتواصلت بعض الأحزاب مع المجموعات الشبابية لحثهم على الانضمام إلى صفوفهم، أو تشكيل كيانات جديدة، مع التركيز على نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي وأصحاب النفوذ في المجتمع.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد عادل بدوي، إن «بعض القوى السياسية بدأت في دفع الشباب إلى تشكيل أحزاب سياسية من شأنها أن تجتذب الشباب على أساسها الانتخابات المقبلة، لهذا السبب يبنون تكتيكهم على شخصيات جديدة بين الشباب».
وتابع: «قيادات المظاهرات الشبابية ليست جيدة في التكتيكات الانتخابية، يمكن للقوى السياسية الحالية العودة للسلطة من خلال التلاعب في الشباب».
وغالبية السكان في العراق هم من الفئة الشابة التي تتراوح أعمارها بين 15 إلى 24 عاما، وهذا ما يشكل حوالي 56 في المئة من إجمالي السكان.
لكن تبقى عملية وصول التكتلات الشابة إلى السلطة مغامرة محفوفة بالمخاطر، مع افتقارهم للخبرة السياسية الكافية.
في هذا الإطار، استبعد العضو المنتدب السابق لمركز البيان للدراسات والتخطيط ساجد جياد، إمكانية فوز «أحزاب الشباب بمقاعد في مواجهة الأحزاب القديمة» مضيفا «لا توجد بوادر واعدة».
وتابع: «في حال بقي قانون الانتخاب على حاله، ستحقق الأحزاب الكبيرة نتائج عظيمة في الانتخابات، فهي تملك السلاح والمال والقاعدة الشعبية». وتحتاج الكيانات الشبابية الجديدة إلى 10 أشهر من العمل الدؤوب، قبل التوجه لصناديق الاقتراع، منتصف العام المقبل.