الكويت ـ رويترز: أكد مسؤول في مجموعة الخرافي الكويتية امس الاثنين ثقته في اتمام صفقة لبيع 46 بالمئة من أسهم زين إلى شركة اتصالات الإماراتية بسعر 1.7 دينار كويتي (ستة دولارات) للسهم وبقيمة إجمالية أقل بقليل عن 12 مليار دولار.
وقال بدر الخرافي نائب رئيس المجموعة في تصريح للصحافيين ‘تفاوضنا مع اتصالات مستمر.. التجميع جيد وإن شاء الله يتجاوز 46 في المئة وماشيين حسب العقد بيننا وبين اتصالات’. وأعرب عن أمله في أن تتم الصفقة في منتصف كانون الثاني/يناير المقبل أو بنهايته إذا سارت الأمور حسب ما هو مخطط ودون عقبات.
وقال في رده على سؤال عن الموعد المتوقع لانجاز الاتفاق ‘في أسرع وقت.. إذا ما كان فيه (إذا لم يكن هناك) عرقلة والأمور ماشية إن شاء الله على نص شهر واحد أو آخر يناير تكون (الصفقة) خالصة’. وكانت شركة الفوارس الكويتية وهي أحد الملاك الرئيسيين في شركة زين قالت في إعلان نشرته الصحف الكويتية في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر إنها تعتزم رفع دعاوى قضائية بحق زين ورئيس وأعضاء مجلس إدارتها بسبب قرارهم فتح دفاتر الشركة لاتصالات الإماراتية دون عرض طلب الشراء على مجلس إدارة زين ليتسنى لهم التأكد من جديته’. كما أبدى عضو مجلس إدارة شركة زين الشيخ خليفة علي الخليفة اعتراضه في العاشر من نوفمبر على إجراءات وشروط صفقة بيع زين ولاسيما اشتراط بيع حصة الشركة في زين السعودية. إرتفاع حجم الإستثمارات الأجنبية بتونس 7.6’تونس – يو بي اي: أظهرت بيانات إحصائية رسمية أن حجم الإستثمارات الأجنبية التي إستقطبتها تونس خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري إرتفع بنسبة 7.6′ بالمقارنة مع النتائج المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ حجم تلك الإستثمارات خلال الفترة المذكورة 1.9 مليار دينار(1.376 مليار دولار)، مقابل 1.766 مليار دينار(1.279 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من العام 2009. وتوزعت هذه الإستثمارات على 1.680 مليون دينار(1.217 مليون دولار) كإستثمارات أجنبية مباشرة، و220.3 مليون دينار(159.63 مليون دولار) كإستثمارات محفظة.
وإستأثرت قطاعات الطاقة والصناعات المعملية بغالبية هذه الإستثمارات، حيث إستقطبت لوحدها 1.050 مليار دينار(760.86 مليون دولار) بالنسبة إلى قطاع الطاقة، و429.2 مليون دينار(311.014 مليون دولار) بالنسبة إلى الصناعات المعملية.
وكان رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي أشار قبل يومين إلى أن بلاده تتطلع إلى رفع حجم الإستثمارات الأجنبية خلال العام 2011، إلى 24.7′ من إجمالي الناتج المحلي.