محافظ المركزي الاسرائيلي يدعو لخفض الدين العام
محافظ المركزي الاسرائيلي يدعو لخفض الدين العامالقدس ـ من ستيفن شير:أشاد ستانلي فيشر محافظ بنك اسرائيل )المركزي) امس الخميس بالخطط الحكومية الطموحة لضبط الانفاق، لكنه شدد علي الحاجة الي بذل المزيد لخفض الدين العام المرتفع الي مستوياته في الغرب.وأبلغ فيشر مؤتمرا اقتصاديا أن الدين العام الاسرائيلي يبلغ نحو 100 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وهو مستوي يفوق المعدلات الاوروبية التي تتراوح بين 30 الي 70 في المئة من الناتج المحلي. وأشار فيشر الي أن ارتفاع أعباء الديون هو المشكلة الرئيسية للاقتصاد الاسرائيلية الي جانب اشتداد الفقر. وقال ان مدفوعات الفائدة الاسرائيلية بلغت 33 مليار شيكل في 2005 أي 15 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لتصبح ثاني أكبر بند في الميزانية بعد الانفاق الدفاعي. وقال ان خفض الدين سيحرر المزيد من الموارد المالية لتلبية الحاجات الاجتماعية وغيرها. وقال فيشر مسألة دين اسرائيل المرتفع لا تقلقنا نحن فحسب . ومضي يقول المحللون المحليون والاجانب الذين يرصدون الاقتصاد الاسرائيلي وكذلك وكالات التقييم الائتماني العالمية قلقون .وقال ان ارتفاع الدين يعرض الاقتصاد لخطر الصدمات الخارجية وقد يؤدي الي أزمة مالية. واضاف فيشر ان اسرائيل تجري اتصالات حاليا مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الانضمام اليها الامر الذي يستوجب تحقيق معايير عالمية للسياسات المالية. وأشار الي أنه في حين أعلنت وزارة المالية ان عجز الميزانية بلغ 1.94 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2005 فان العجز كان سيقدر بنسبة 4.5 في المئة بالمعايير الغربية التي تتضمن البلديات وغيرها من الهيئات العامة التي تستثنيها اسرائيل. وأضاف فيشر الذي قال انه يحظي بتعاون جيد من وزارة المالية أن وكالات التقييم الائتماني حثت البنك المركزي علي الدفع باسرائيل للتحول الي العمل بالمعايير الغربية. وقال فيشر آن الأوان للبدء في عملية تغيير ستجعل اسرائيل منسجمة مع بقية العالم في هذا الشأن لاسيما في اطار جهودنا للانضمام الي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مضيفا عزمه نشر البيانات المالية بالمعايير الاسرائيلية والدولية علي حد سواء. وكان ابراهام هيرشزون وزير المالية كشف يوم الاربعاء عن خطته الاقتصادية للسنوات الخمس المقبلة والتي تحدد المستوي المستهدف لعجز ميزانية اسرائيل عند اثنين بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2007، علي أن يختفي تماما في 2009، في حين تخفض الدين العام الي 80 في المئة من الناتج المحلي بحلول 2011.ويعتزم هيرشزون أيضا تقييد الزيادات في الانفاق الحكومي الي 1.7 في المئة فقط سنويا بحساب التضخم، وفي نفس الوقت تخصيص المزيد من الاموال لمساعدة الفقراء. وقال فيشر الذي يدعم مبادرات مساعدة القطاعات الاضعف من المجتمع مادامت تتم داخل الاطار العام للميزانية ان مثل هذه السياسات التي تمثل استمرارا لمسار تضييق الانفاق علي مدي السنوات الثلاث الماضية ساعدت علي تعافي الاقتصاد الاسرائيلي وقادت الي نمو أسرع. وأشار الي أن الاقتصاد الاسرائيلي من المنتظر أن يسجل معدل نمو بنسبة خمسة بالمئة في 2006 بعد وتيرة بلغت 5.2 في المئة العام الماضي. وقال نشهد نموا قويا مع تزايد الاستثمارات ونمو الصادرات واستقرار الاسعار وأسعار فائدة قريبة من مستوياتها في أماكن أخري وفائض في ميزان المدفوعات وارتفاع في الانتاجية وتحسن في أرقام التوظيف مشيرا الي انخفاض معدل البطالة الي 8.7 في المئة نزولا من 10.9 في المئة في أواخر 2003.وهون فيشر من أي مخاوف بشأن معدل التضخم الاسرائيلي الذي بلغ في ايار (مايو) 3.5 في المئة علي أساس سنوي. وقال ان الاسواق المالية تتوقع تراجعه الي اثنين بالمئة مع رفع البنك المركزي سعر الفائدة نصف نقطة مئوية أخري بنهاية العام. ويصدر القرار المقبل للبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة يوم الاثنين المقبل. ويبلغ سعر الاقراض الاساسي 5.25 في المئة. الدولار يساوي 4.45 شيكل.4