لندن – د ب أ: قال محافظ بنك إنكلترا المركزي يوم الثلاثاء”إن بنك باركليز البريطاني ‘اتجه بإرادته نحو المخاطر’ عندما تعلق الأمر”بالالتزام بالقواعد المالية ومال إلى تجاهل”المخاوف التي أثارتها تصرفاته. وقال ميرفين كينغ محافظ بنك إنكلترا المركزي أمام لجنة منبثقة عن لجنة الخزانة في مجلس العموم (البرلمان) البريطاني إنه كانت هناك ‘مخاوف حقيقية وعميقة’ بشأن ‘الحوكمة وفقدان الثقة في مديري البنك’ لدى السلطات المالية. في الوقت نفسه أكد كينغ أنه لم يعرف بتلاعب بنك باركليز بسعر الفائدة على القروض بين البنوك (سعر ليبور) حتى تم الكشف عن هذه الفضيحة الشهر الماضي. وأضاف أن بنك باركليز أصر على الإنكار بشأن تصرفاته. وكان الرئيس التنفيذي لبنك باركليز بوب دياموند الأمريكي الجنسية قد استقال بسبب هذه الفضيحة في وقت سابق من الشهر الحالي. يأتي ذلك فيما أكد مسئول سابق وثيق الصلة بالرئيس التنفيذي المستقيل لبنك باركليز البريطاني بوب دياموند إن دياموند أعطى تعليماته بخفض سعر الفائدة على القروض بين البنوك (ليبور). فقد أكد مدير العمليات المستقيل في البنك جيري دي ميسيه في شهادته أمام إحدى لجان البرلمان البريطاني الاتهامات الموجهة إلى دياموند. وردا على سؤال من اللجنة المشكلة من أعضاء لجنة الخزانة في البرلمان عما إذا كان قد تلقى اتصالا هاتفيا عام 2008 من رئيسه لكي يخفض سعر الفائدة على القروض المطلوبة من البنوك قال دي ميسيه ‘نعم هذا حدث’. وكان دياموند قد قال قبل أسبوعين إن دي ميسيه ‘أساء تفسير’ اتصاله الهاتفي وأعطى تعليمات المتعاملين بخفض سعر الفائدة ‘. أما ميسيه فقال ‘اتخذت هذا التصرف بناء على اتصال هاتفي تلقيته من دياموند’. في هذا الاتصال قال دياموند لمدير العمليات إن بنك باركليز يتعرض لضغوط من جانب بنك إنكلترا المركزي والحكومة البريطانية بدعوى أنه يعرض سعر فائدة مرتفع للغاية. كان باركليز وافق الشهر الماضي على دفع الغرامة القياسية التي بلغت 290 مليون جنيه استرليني (حوالي 452 مليون دولار) للسلطات الأمريكية والبريطانية بتهمة محاولة التلاعب في أسعار الفائدة على القروض بين البنوك. وتتعلق المخالفات بطريقة تحديد سعر الفائدة على القروض بين البنوك في لندن (الليبور) وما يعادلها في أوروبا ‘يوربور’ خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام 2009. وتجرى حاليا تحقيقات مع حوالي 20 بنكا دوليا لمعرفة ما إذا كان هناك بنوك أخرى متورطة في هذه الممارسات غير القانونية.