محافظ المركزي التونسي: رفع الفائدة لا يكفي لكبح التضخم وعلى الحكومة اتخاذ إجراءات أخرى

تونس – رويترز: قال مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، أمس الأربعاء ان رفع أسعار الفائدة لا يكفي لكبح التضخم، وان هناك حاجة إلى إجراءات أخرى.
وأمس الأول رفع المركزي التونسي سعر الفائدة الأساسي إلى 7.75 في المئة، من 6.75 في المئة، لمواجهة ارتفاع التضخم، في ثالث زيادة من نوعها في الإثني عشر شهرا الماضية.
وأبلغ العباسي الصحافيين ان العجز في ميزان المعاملات الجارية سجل مستوى قياسيا مرتفعا في 2018، بوصوله إلى 11.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي مايو/أيار العام الماضي رفع البنك الفائدة إلى 6.75 في المئة من 5.75 في المئة، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من زيادة أخرى سبقتها في مارس/آذار 2018.
وبلغ معدل التضخم السنوي في يناير/كانون الثاني 7.1 في المئة و7.5 في المئة في ديسمبر/كانون الأول، هبوطا من 7.8 في المئة في يونيو/حزيران 2018، وهو أعلى معدل منذ عام 1990.
وقال البنك في بيان «استمرار الضغوط التضخمية يشكل خطرا على الاقتصاد وعلى المقدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يستدعي اتخاذ الإجراءات الملائمة للحد من آثاره السلبية».
وهبط الدينار التونسي مع بلوغ العجز التجاري مستويات قياسية، مما أدى إلى تآكل احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية التي لا تغطي سوى نحو 85 يوماً من الواردات.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي دعا «صندوق النقد الدولي» تونس إلى تشديد المزيد من القيود النقدية من أجل معالجة مستويات التضخم القياسية في البلد الواقع في شمال أفريقيا.
وقال عزالدين سعيدان، وهو خبير اقتصادي «لأول مرة تتجاوز نسبة الفائدة نسبة التضخم. هذا أمر مهم، ولكن للقرار انعكاسات سلبية أيضا متوقعة على كلفة الاستثمار وعلى قدرة التونسيين الشرائية».
وأردف قائلا «تشديد السياسة النقدية لا يجب أن يكون إجراء معزولا، بل يجب أن تتبعه إجراءات أخرى في مكافحة التضخم من بينها مكافحة التهريب وزيادة الإنتاج».