بغداد ـ «القدس العربي»: نفى محافظ نينوى، منصور المرعيد، الاتهمات التي وجهها له نائب رئيس مفوضية حقوق الإنسان علي الجربا، بشأن عرقلة عودة النازحين إلى مناطقهم في المحافظة.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحافظ في بيان، إن «الاتهامات التي وجهها الجربا لإدارة المحافظة عارية عن الصحة وتندرج ضمن محاولات مصادرة النجاحات التي حققتها المحافظة في إدارة شؤون النازحين».
وأشار إلى «مشاركة المحافظ في جلسات تحضيرية عقدت في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحضور (طورهان المفتي) ومحافظي (كركوك، صلاح الدين، الأنبار)، اضافة الى مدير عام الفروع في وزارة الهجرة من أجل إيجاد آلية مناسبة لتنفيذ البرنامج الحكومي الخاص بعودة النازحين الى مناطقهم في تلك المحافظات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمنظمات الدولية الإنسانية العاملة في العراق».
ولفت إلى أن «المحافظة ماضية في تنفيذ البرنامج الحكومي الخاص بعودة النازحين، حيث قامت وفي خطوة أولى، بإعادة نازحي عدد من المحافظات القاطنين في مخيمات نينوى إلى محافظاتهم الأصلية من اجل معرفة العدد الحقيقي لنازحي المحافظة والشروع بتوفير بيئة مناسبة لعودتهم إلى مناطقهم، عبر ايجاد الخدمات فيها وتأمينها بشكل يضمن سلامتهم».
وأضاف، أن «المحافظة لا علاقة لها بمنحة المليون ونصف دينار (ألف و250 دولارا) كما ذكر نائب رئيس المفوضية في أكثر من ظهور إعلامي له كون وزارة الهجرة هي من تؤمنها للعوائل العائدة وهناك إجراءات رسمية وبيرقراطية يجب إتبعها من قبل العائدين للحصول على المنحة، ويجب على جميع المتحدثين عن الموضوع التأكد من معلوماتهم قبل إتهام الأخرين وإطلاق تصريحات لا تمت للحقيقة بصلة هدفها عرقلة جهود المحافظ في هذا الشأن لا أكثر».
وأكد أن «لا توجد عودة قسرية لنازحي المحافظة، وما ذكره نائب رئيس مفوضية حقوق الانسان يجافي الحقيقة، وأن المحافظ هو من بادر بغلق عدد من مخيمات المحافظة نظرا لدمجها مع بعضها بعد عودة قسم من نازحي نينوى نتيجة لمعالجة العقبات التي تقف أمام عودتهم من قبل ادارة المحافظة، ونقل نازحي المحافظات إلى محافظاتهم وهو ما وفر الكثير من الخدمات لتلك المخيمات».
ونوه إلى أن «جميع الجهود التي تقوم بها المحافظة بهذا الصدد تندرج في اطار إنهاء ملف النازحين مستقبلا وتقديم الخدمات لهم في الوقت الحالي».