محاكم مغربية تضاعف غرامات مالية بحق صحف وصحافيون يتهمون حكومة بلادهم باستخدام القضاء لاسكاتهم

محاكم مغربية تضاعف غرامات مالية بحق صحف وصحافيون يتهمون حكومة بلادهم باستخدام القضاء لاسكاتهم

محاكم مغربية تضاعف غرامات مالية بحق صحف وصحافيون يتهمون حكومة بلادهم باستخدام القضاء لاسكاتهمالرباط ـ القدس العربي من محمود معروف:صعد القضاء المغربي عقوباته المالية ضد عدد من الصحف المغربية وذلك بإصدار محاكم من الدرجة الثانية احكاما ترفع من قيمة غرامات مالية كانت اصدرتها محاكم من الدرجة الاولي.واتهم مسؤولون في صحيفة اسبوعية مغربية سلطات بلادهم بإستخدام القضاء لاسكاتهم واسكات الصحافة المستقلة بإصدار احكام غرامات مرتفعة لا يستطيعون اداءها.وقال محررون في اسبوعية لوجورنال ايبدو مادير المستقلة ان تأييد محكمة الاستئناف بالرباط حكما اصدرته محكمة ابتدائية لتعويض مركز دراسات اوروبي 3 ملايين درهما (حوالي 330 الف دولار) يشير الي ان السلطات تضيق ذرعا بالصحافة المستقلة وتسعي لاسكاتها بعد فشلها في تدجينها.وقررت محكمة الاستئناف بالرباط امس الثلاثاء تأييد الحكم الابتدائي في ملف لوجورنال إيبدو مادير والمركز الأوربي للبحث والتحليل والاستشارات في المجال الاستراتيجي الذي يوجد مقره ببروكسل.وقضي الحكم الذي اصدرته بوقت سابق المحكمة الابتدائية بأداء الأسبوعية تعويضا قدره ثلاثة ملايين درهم لفائدة المركز الأوروبي، وأداء كل من مدير الأسبوعية بوبكر الجامعي وصاحب المقال فهد العراقي غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم بعد ادانتهم بتهمة القذف والسب.ورفع المركز الاوروبي دعوي ضد الأسبوعية التي نشرت بكانون الاول/ديسمبر 2005 مقالا حول تقرير للمركز بعنوان جبهة البوليزاريو، هل هي شريك ذو مصداقية في المفاوضات أم هي من مخلفات الحرب الباردة . وقال مقال للأسبوعية بأن تقرير المركز جاء بتوجيه وتمويل من قبل الحكومة المغربية.واكد كلود مونيكي رئيس المركز أن التقرير جاء بمبادرة من المركز ودون مقابل، موضحا أن التقرير المذكور جاء بعد إطلاق سراح الجنود المغاربة الذين كانوا اسري لدي جبهة البوليزاريو يوم 18 اب/اغسطس الماضي.وتعرف اسبوعية لوجورنال إيبدو مادير واسبوعية الصحيفة التي تصدر بالعربية عن نفس الدار بالاضافة الي اسبوعيات مستقلة اخري بحدة نقدها للسلطات المختلفة بالمغرب بما فيها القصر الملكي كما تحرص علي التعاطي بلغة نقدية للمقاربة المغربية لنزاع الصحراء الغربية التي تعتبر قضية مقدسة بالمغرب.ونشرت اسبوعية الصحيفة في عددها الاخير حوارا مطولا مع ممثل جبهة البوليزاريو في جنوب افريقيا وجه من خلاله نقدا عنيفا لمبادرة الملك محمد السادس بمنح الصحراويين حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية. وقالت يومية رسالة الامة تحت عنوان حدود حرية الاعلام تقف عند حرمات الوطن انه كلما خطا المغرب خطوة في اتجاه انهاء الصراع المفتعل في الصحراء المغربية الا وكان هناك من يحاول واهما ان يرده خطوتين الي الوراء واستغلال اجواء حرية الصحافة وحرية التعبير للحيلولة دون الوصول الي حل نهائي ، مشددة علي أن تلك الاطراف تري عكس ما يراه الشعب المغربي في قضية وطنية صرفة.ورأت الجريدة ان لحرية الاعلام وابداء الرأي حرمة ولكن للوطن حرمات وعلي كل من يستغل هذه الحرية ان لا يدوس علي حرمات الوطن.. فان الوطن مقدس . وقالت ان لا شيء يأتي من لا شيء ولا نعتقد ان الخط والتوجه الاعلامي الذي تمارسه الصحيفة يأتي من لاشيء واوضحت ان هذا الخط اما يكون مقابل شيء ما من جهة ما او صادرا عن انفصام في الشخصية الوطنية لهذه الصحيفة وربما لشذوذ في التفكير والثقافة.وتتحدث مصادر متعددة عن صفقات لبيع المؤسسة الاعلامية التي تصدر لوجورنال والصحيفة وتتعرض لازمة مالية بسبب تعدد احكام الغرامات ضدها والحصار الاعلاني المفروض عليها.ويضع مسؤولو المؤسسة الاحكام والحصار الاعلاني في اطار الضغط علي اصحابها لبيعها لاوساط قريبة من القصر الملكي بعد الفشل في ثنيها عن تعديل خطها التحريري.وفي نفس الاطار قضت الغرفة الجنحية بمحكمة استئناف الدارالبيضاء امس الثلاثاء بالرفع من قيمة التعويض الذي يؤديه كل من محمد لبريني مدير جريدة الاحداث المغربية والصحافي عبد المجيد حشادي لفائدة ثريا الجعيدي الجمعية المغربية للاطفال الموجودين بصفتها الشخصية من 100 الف درهم الي 250 الف درهم. كما قضت الغرفة التخفيض من قيمة التعويض الذي يؤديه لبريني وحشاد معا لفائدة الجمعية المغربية للاطفال الموجودين في حالة غير مستقرة من 100 الف درهم الي 60 الف درهم فيما ابقت علي الغرامة المالية والمحددة في 20 الف درهم لكل واحد منهما في القضيتين معا.وسبق للغرفة الجنحية بابتدائية الدارالبيضاء أن قضت في النازلتين معا بأداء البريني وحشاد غرامة مالية بقيمة20 الف درهم لكل واحد في القضيتين معا وأدائهما بالتضامن تعويضا يبلغ 100 الف درهم للمشتكية بصفتها الشخصية و للجمعية بعد ادانتها ما ورد في مقال صدر بعدد جريدة الاحداث المغربية والمؤرخ بـ4 ايار/مايو 2005 اعتبرت الجعيدي بالمسيء لها .كما قضت نفس المحكمة ظهر امس لصالح ثريا الجعيدي رئيسة الجمعية المغربية للاطفال الموجودين في وضعية غير مستقرة بالرفع من قيمة التعويض الذي يؤديه نورالدين مفتاح مدير النشر لاسبوعية الايام من 120 الف درهم الي 250 الف درهم، فيما أبقت علي نفس الغرامة المالية البالغة12 الف درهم.وكانت الغرفة الجنحية بابتدائية الدارالبيضاء قد قضت في هذه القضية بمبلغ 120 الف درهم كتعوض مادي لفائدة الجعيدي وغرامة مالية تقدر بـ12 الف درهم.