محام اردني: لا صلاحية للمحكمة لاجبار صدام علي الحضور او الكلام
محام اردني: لا صلاحية للمحكمة لاجبار صدام علي الحضور او الكلامعمان ـ القدس العربي ـ من هديل غبّون: قال عضو فريق الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين المحامي صالح العرموطي ان الهيئة لن تتراجع عن شروطها التي اعلنت عنها في بيان رسمي نشر امس، لتستمر في مقاطعة الجلسات ما لم تنصع المحكمة للشروط كافة ودون اجتزاء. واضاف نقيب المحامين الاردنيين في تصريح خص به القدس العربي معلقا علي ما حدث في جلسة امس، انه انتصار للدفاع حيث قاطع الرئيس صدام وكبار معاونيه الجلسة تضامنا مع موقف الدفاع، مؤكدا ان الثلاثة الذين حضروا الجلسة لم يكونوا من المسؤولين البارزين وليسوا من معاوني صدام، انما مجرد ثلاثة مواطنين عاديين من سكان مدينة الدجيل واعضاء سابقين في حزب البعث، وهم محمد العزاوي وعبد الله كاظم الرويد وعلي دايح، وذلك بخلاف ما قدمتهم بعض وسائل الاعلام علي انهم من كبار المسؤولين. وبينما اشارت مصادر الي ارجاء الجلسة الي الاحد القادم، نفي العرموطي ردا علي تساؤل فيما اذا يمكن للمحكمة اجبار الرئيس صدام ومعاونيه علي حضور الجلسة قانونيا ، وقال انه لا يوجد اي قانون يجبرهم علي الحضور، كما لا يمكن اعتبار تغيب الرئيس صدام ومعاونيه صمتا ، ولا يمكن لاية جهة الزام الرئيس بالكلام ، مضيفا انه لا يجوز ايضا ان تمثل هيئة دفاع جديدة في حال عدم موافقة الخاضعين للمحاكمة عليها. وبين العرموطي ايضا ان تعيين القاضي رشيد ومن سبقه باطل وغير قانوني، وان اجراءات التعيين مجهولة حيث يتطلب تعيين القضاة بتنفيذ من المحكمة وموافقة مجلس الوزراء العراقي وهو منحل وغير قائم باعماله. وفي سياق ذلك، شدد العرموطي علي ان القاضي رشيد هو خصم حقيقي للدفاع والرئيس صدام، لصدور حكمين بالسجن المؤبد عليه خلال عهد الرئيس صدام وانه قد افرج عنه في المرتين بعفو عام. وفيما تقدمت هيئة الدفاع بطلب رسمي الثلاثاء الي المحكمة موضحة فيه كافة الشروط لحضور الجلسات، جاء في البيان طلب تنحي القاضي رؤوف رشيد والاعتذار للمحامي العرموطي وطلب نقل المحكمة الي الاردن او قطر، مع تاكيد عدم شرعية المحكمة التي وصفت بالمهزلة . واضاف البيان: ان هيئة الدفاع متيقظة ومتحسبة لكل شيء، ورغم ما تواجهه من صعوبات وضغوطات وتهديدات لحياة المحامين وعوائلهم، فان الهيئة وجدت نفسها امام امرٍ واحدٍ وهو مقاطعة محكمة لاشرعية ولادستورية ولامختصة اصدرت قراراتها سلفاً وهذا ما اعلنه مدعيها العام مراراً واعلنه اكثر من مسؤول حكومي كبير .واكدت الهيئة في البيان عدم المشاركة حتي تتحقق مجموعة من المطالب اهمها ان يتنحي القاضي رؤوف عبد الرحمن من النظر في اية دعوي ضد موكلي الهيئة، اعتمادا علي دفع الهيئة المقدم (رد القاضي) كونه يحمل اكثر من خصومة وحكم عليه مرتين بالسجن المؤبد، وان يصدر اعتذار من المحكمة للمحامي العرموطي، اضافة الي ضرورة توفير حماية فعلية للمحامين وعوائلهم وان تتعهد الحكومتان الامريكية والعراقية بحمايتهم والكف عن ملاحقة الدفاع واغتيال اعضائه، والي جانب طلب تنحي الادعاء العام، طلبت الهيئة الغاء كافة الاجراءات المتخذة بجلسة 29 كانون الثاني (يناير) 2006 لبطلانها، وان تكون فترة التاجيلات بين جلسة واخري بالاتفاق مع رئيس الهيئة وتكون معقولة وقانونية بما لا يقل عن شهر. كما اكد البيان عدم الاعتراف باي محام ينتدب من قبل المحكمة.
mostread1000000