لوكسمبورغ ـ د ب أ: أيدت المحكمة العامة الأوروبية الخميس فرض غرامة قدرها 2ر10 مليون يورو (7. 14 مليون دولار) على مجموعة ‘فيزا’ للدفع الالكتروني لرفضها التعامل مع بنك أمريكي. تم إقرار الغرامة في عام 2007 من قبل المفوضية الأوروبية كعقوبة لرفض شركة ‘فيزا’ السماح لفرع بريطاني لبنك ‘مورجان ستانلي’ الأمريكي بالدخول في شبكتها خلال الفترة من آذار (مارس) عام 2000 وأيلول (سبتمبر) عام 2006. وقالت المحكمة وهى احدى درجات محكمة العدل الأوروبيةفي بيان بعد أن رفضت كل الحجج المقدمة شركتي ‘فيزا انترناشيونال’ و’فيزا جروب’ إنه ‘بناء على ما تقدم، تم تأييد فرض الغرامة على الشركتين بقيمة 2ر10 مليون يورو’. كانت ‘فيزا’ رفضت في البداية طلبا من ‘مورجان ستانلي’ نظرا إلى أن البنك يمتلك أحد أصغر منافسيها وهي شركة ‘ديسكفر كارد’. ويعني الرفض أن عملاء البنك لا يستطيعون شراء سلع من خلال نظام فيزا للدفع في بريطانيا. ودخل الطرفان في اتفاق في أيلول (سبتمبر) 2006 عندما تم إدراج ‘مورغان ستانلي’ ضمن شبكة ‘فيزا’، ما دفع البنك إلى سحب شكوى كان تقدم بها أمام المفوضية، لكن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي قررت تعقب ‘فيزا’ قانونيا لسلوكها المناهض للمنافسة العادلة. لجنة لمجلس الشيوخ الأمريكي تنتقد غولدمان ساكس في تقرير شديد اللهجة واشنطن ـ رويترز: اتهمت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي بنك غولدمان ساكس العملاق بتضليل العملاء والتلاعب بالأسواق في التقرير الرسمي الأمريكي الأشد لهجة حتى الآن بشأن دور وول ستريت في الأزمة المالية والذي أدان أيضا الجشع وضعف الرقابة وتضارب المصالح في النظام المالي بأكمله.
ولرئيس اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ كارل ليفين تاريخ مع بنك جولدمان ساكس.
فقد اصطدم ليفين علنا بالرئيس التنفيذي للبنك لويد بلانكفاين قبل عام خلال جلسة استماع بشأن الأزمة.
وانتقد المشرع الديمقراطي البنك مجددا في مؤتمر صحافي بشأن تقرير لجنته الذي يقع في 639 صفحة والذي يستند إلى مراجعة عشرات الملايين من الوثائق خلال سنتين. واتهم ليفين غولدمان ساكس بالتربح على حساب العملاء حين انهارت سوق الرهن العقاري في 2007. وقال ‘في رأيي.. ضلل غولدمان بشكل واضح عملاءه وضلل الكونغرس’. وقال متحدث باسم غولدمان ساكس ‘في حين أننا لا نتفق مع كثير من نتائج التقرير فإننا نأخذ المسائل التي بحثتها اللجنة الفرعية مأخذ الجد’. ولم يقتصر انتقاد التقرير على غولدمان فقط بل شمل دويتشه بنك وبنك واشنطن ميوتشوال السابق والمكتب الحكومي المعني بالإشراف على مؤسسات الادخار ومؤسستي موديز وستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني.
وقال ليفين خلال المؤتمر الصحافي ‘سنحيل هذه المسألة إلى وزارة العدل وإلى لجنة الأوراق المالية والبورصات’. وقال متحدث في وقت لاحق ‘لا تعتزم اللجنة الإفصاح عن تفاصيل أي إحالة’.