جاكرتا ـ د ب ا: قضت محكمة إندونيسية امس الخميس بمواصلة محاكمة الزعيم الاسلامي أبو بكر باعشير بتهمة الإرهاب. ورفض قضاة محكمة جنوب جاكرتا الجزئية حجة دفع بها محامي باعشير بأن المحكمة ليس لها الحق في مقاضاة موكله نظرا لأن الجرائم المتهم بها وقعت في منطقة أخرى. ويواجه باعشير سبع تهم متعلقة بالإرهاب من بينها التخطيط أو التحريض على الإرهاب وتوفير الأسلحة النارية والذخيرة والمتفجرات لأهداف إرهابية. ومن الممكن ان يواجه باعشير، المعروف بخطابه المناهض للولايات المتحدة، عقوبة الإعدام حال إدانته بالتهمة الرئيسية وهي حيازة أسلحة من أجل أهداف إرهابية. ألقي القبض على باعشير (72 عاما) في آب/أغسطس خلال سلسلة مداهمات شنتها الشرطة ضد أعضاء في جماعة متشددة جديدة تردد انها كانت تعمل على ارساء قاعدة لها في اقليم اتشيه بجزيرة سومطرة. وقالت الشرطة إن باعشير هو المنظم الرئيسي للمجموعة التي تطلق عليها الشرطة اسم ‘تنظيم القاعدة في اندونيسيا’ وانه ساعد في جمع الأموال لأنشطتها. هذه هي المحاكمة الثالثة التي يقف امامها باعشير منذ تفجيرات بالي عام 2001 التي اسفرت عن مقتل 202 شخصا. كان باعشير تلقى حكما بالسجن 30 شهرا عام 2005 لضلوعه في تفجيرات بالي، غير ان محكمة اعلى درجة نفت إدانته وقالت إنه لم يكن له دور في التفجيرات. وقد انكر باعشير التهم المنسوبة إليه، وقال إنه يخضع للمحاكمة فقط لأنه يدافع عن تطبيق الشريعة الإسلامية في إندونيسيا. وفي قضية أخرى ضده عام 2004، قضت محكمة اندونيسية بعدم كفاية الادلة على تورط باعشير في تفجيرات بالي ولكنها أصدرت بحقه حكما بالسجن 18 شهرا لإدانته بانتهاكات تتعلق بالهجرة.