كانبيرا ـ رويترز: أيدت أعلي محكمة في استراليا القوانين الصارمة لمكافحة الارهاب في البلاد امس الخميس وقضت بأن من حق الشرطة فرض قيود صارمة علي تحركات اشخاص يشتبه في ان لهم صلة بمنظمات متشددة. وأصدرت المحكمة العليا في استراليا حكما بموافقة خمسة اعضاء واعتراض اثنين ضد جوزيف تيرانس توماس المشتبه في انه ارهابي الذي طعن في امر الحكومة الذي يقضي بتقييد تحركاته ومنعه من الاتصال ببعض الاشخاص.
ويعد هذا الحكم انتصارا للحكومة. وتم تشديد قوانين مكافحة الارهاب بدرجة متزايدة منذ هجمات 11 ايلول (سبتمبر) 2001 علي الولايات المتحدة. وقال المدعي العام فيليب رادوك ما يفعله (هذا الحكم) هو انه يدعم دون أي مجال للشك قوانين مكافحة الارهاب التي قمنا بتنفيذها.
ويأتي قرار المحكمة بتأييد القوانين فيما تواجه لحكومة والشرطة هجوما سياسيا بشأن اسلوب معالجة قضية طبيب هندي تم توجيه الاتهام اليه ثم افرج عنه بشأن صلته بمؤامرة لشن هجمات بسيارات ملغومة في بريطانيا.
وحكم علي توماس الذي اعتنق لاسلام بالسجن لمدة خمس سنوات في نيسان (ابريل) عام 2006 في اتهامات بتلقي اموال وتذكرة طائرة من تنظيم القاعدة بعد ان تدرب مع شبكة اسامة بن لادن في افغانستان في عام 2001 . وافرج عنه في اواخر عام 2006 بعد ان كسب الاستئناف في الحكم الصادر ضده وان كانت المحاكم امرت باعادة محاكمته التي لم تبدأ بعد.
وسجن توماس وافرج عنه ثلاث مرات منذ اعتقاله في باكستان في عام 2002 . وأقر بأنه غير مذنب في الاتهامات بتلقي اموال من منظمة مسجلة لدي الحكومة الاسترالية علي انها ارهابية وحيازة جواز سفر استرالي مزور.
وطلب توماس من المحكمة العليا الغاء امر الحكومة بتقييد تحركاته الذي يفرض عليه حظر التجول من منتصف الليل وحتي الخامسة صباحا ويحظر عليه الاتصال بأشخاص بعينهم ويجبره علي تسليم نفسه للشرطة ثلاث مرات اسبوعيا. لكن المحكمة العليا قضت بأن الحكومة لها سلطة دستورية لاصدار امر تقييد تحركات الافراد بموجب سلطات الدفاع وقضت بأن هذه السلطات ليست قاصرة علي التهديدات الخارجية أو الحرب بين الدول.